دخل أمس الجمعة أصحاب سيارات النقل الثقيل علي مستوي الجمهوريه في إضراب عام عن العمل احتجاجاً علي فرض ضرائب جديدة عليهم بلغ الحد الأدني لها اكثر من 17 ألف جنيه علي السيارة الواحده مع مراعاة تسديد تلك الضرائب عند تجديد الرخصة للسيارة طبقاً لقانون الضرائب الجديد المفروض علي أصحاب سيارات النقل فضلا عن مشكلة الغاء المقطورات . وشهدت قريتا أبيج والدلجمون بكفر الزيات التي تعد بها اكبر عدد من اصحاب السيارات اعتصام عدد كبير منهم امام جراجات السيارات والتزموا بقرار الاضراب العام وطالب المضربون وزير النقل باعادة النظر في المده المحدده لانهاء العمل بالمقطورة حيث انها لاتكفي لتطوير وتحديث السيارات المقطورة الي تريلا خلال المدة المحددة لذلك وهو مايؤدي الي توقف حركة النقل تماما علي الطرق مما يؤثر تأثيرا مباشرا علي الاقتصاد القومي لعدم وجود سبل نقل بديلة . وطالب محمد عبد المنعم حسن احد أصحاب السيارات النقل بضرورة تعديل القرار الصادر من وزارة النقل لان تعديل المقطورات يعتبر اكبر عملية تضليل لأصحاب المقطورات لانه لايجوز فنيا تطوير وتعديل المقطورة في هذه المدة الوجيزة حيث أن وزارة النقل حددت 10 شركات لعمليات التعديل ستتكلف أكثر من 7 مليارات جنية وارجعوا سبب الإضراب إلي قيام وزارة النقل بإصدار كتيب دون الرجوع لأصحاب المهنة والمسئولين عنها لسماع أقوالهم وتضمن الكتيب الرسومات الهندسية والخطوات التي يتم بموجبها تسليم المقطورة والقروض التي يتم الحصول عليها من البنوك وهو ماجعل أصحاب السيارات يرفضون هذه التعليمات الصادرة في الكتيب كما ان الحمولات الزائدة تؤدي الي تهالك السيارات وتقليل عمرها الافتراضي ويكلف الدولة الملايين من العملة الصعبة لاستيراد قطع الغيار في الوقت الذي يزيد فيه عدد السيارات الملاكي الي 200 الف سيارة سنويا دون التوسع او تطوير الطرق لاستيعاب هذه الزيادات مما يؤدي الي زيادة الحوادث واكد احد اصحاب السيارات انه مطلوب تعويض اصحاب المقطورات بما لايقل عن 100 الف جنية لكل مقطورة بدلا من 20 الف حيث ان تطوير المقطورة الواحدة يتكلف اكثر من 130 الف جنية . واكد اشرف الكحكي احد اصحاب سيارات النقل ان الإضراب سيستمر حتي تتم الاستجابة لمطالبهم التي تتضمن فتح ملف المقطورات لتعديل القانون الخاص بهم أو مده فترة العمل بالمقطورات لأكثر من خمس سنوات مؤكدين أن المقطورات ليست السبب الرئيسي في الحوادث علي الطرق بدليل انها تعمل في دول اوربيه عديده . كما طالب أصحاب السيارات بإنشاء مراكز لتدريب السائقين والعمل بقانون موحد للنقل الثقيل يحدد خطوط السير وأسعار محددة للعمل بها.