الاسد يعتبر ان 'لا مصلحة لاي طرف في فتنة لبنان'

اعتبر الرئيس السوري بشار الاسد في ختام لقاء مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الاليزيه الخميس، ان "لا مصلحة لاي طرف في لبنان بالفتنة".
وردا علي سؤال حول الاتصالات التي تجري بين المملكة العربية السعودية وسوريا لتهدئة الوضع في لبنان مع اقتراب موعد صدور القرار الاتهامي بجريمة اغتيال رفيق الحريري، قال الرئيس السوري انه "لا توجد مبادرة" سعودية سورية، بل محاولة من البلدين "لتسهيل الافكار التي تطرح لبنانيا".
وقال الاسد "بالنسبة لموضوع المسعي السوري السعودي، هناك ايضا تنسيق سعودي فرنسي منذ أشهر، وايضا تنسيق سوري فرنسي، لكن لا يوجد مبادرة كما يطرح، ففي المحصلة الحل هو حل لبناني وليس فرنسيا ولا سعوديا ولا سوريا".
وتابع الرئيس السوري ان "ما نريد القيام به هو كيف نسهل الأفكار التي تطرح لبنانيا لكي نري أين تلتقي هذه الأفكار من خلال الاجراءات، ونعتقد ان كل الأطراف ليس لها مصلحة في فتنة في لبنان".
واضاف الاسد "ان الموضوع داخلي لبناني وانطلاقا من احترامنا للسيادة والاستقلال لم نتدخل" في الشأن اللبناني.
واصدر قصر الاليزيه بيانا مساء الخميس جاء فيه ان الرئيس الفرنسي يتابع "بقلق" الوضع في لبنان "بسبب التوترات الناشئة حول عمل" المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
واضاف البيان ان الرئيس الفرنسي "ذكر بالاهمية التي تعلقها فرنسا ازاء احترام مهمة المحكمة واستقلالها" كما "عبر عن الرغبة بان تتمكن حكومة الاتحاد الوطني في لبنان من تحمل مسؤولياتها فعليا في مجال خدمة لبنان وكل اللبنانيين".
كما ذكر ساركوزي ب"التزام فرنسا بالامن في لبنان عبر مشاركتها الثابتة والاساسية في قوة الطواريء الدولية" 'اليونيفيل' التابعة للامم المتحدة في جنوب لبنان.
وكان رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل اعلن الخميس من لاسندام في هولندا حيث مقر هذه المحكمة ان القرار الاتهامي في اغتيال الحريري سيقدم الي قاضي الاجراءات التمهيدية "قريبا جدا جدا".
وقال فون هايبل في لقاء مع وكالات انباء عالمية بينها وكالة فرانس برس "الجميع ينتظر الوقت الذي سيقدم فيه مدعي المحكمة قرارا اتهاميا. بالطبع، لا يمكنني ان احدد التاريخ، لا يوجد تاريخ بعد، لكن ما يمكنني ان أقوله هو ان ذلك سيحصل قريبا جدا جدا".
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار صادر عن مجلس الامن في ايار/مايو 2007 بناء علي طلب لبنان. وهي مكلفة محاكمة منفذي جريمة اغتيال الحريري في عملية تفجير شاحنة قتل فيها ايضا 22 شخصا آخرين، في 14 شباط/فبراير 2005.
ويخشي ان يتسبب القرار الاتهامي بزعزعة الاستقرار في لبنان في ضوء تقارير صحافية تشير الي احتمال توجيه الاتهام فيه الي حزب الله، القوة العسكرية اللبنانية الوحيدة الي جانب الدولة في لبنان والحزب السياسي النافذ المتحالف مع سوريا وايران.