أعلنت حركة مصريون ضد التمييز الديني في تقرير لها أنه، أثبتت المتابعة عن كثب للأحداث الطائفية..
الأخيرة ضلوع أجهزة الدولة في التمييز الديني والفرز الطائفي وما يتبعهما من عنف طائفي، وقد برز دور الإعلام في تغذية هذا المناخ الطائفي، حيث أدهش مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" أن تنشر جريدة الأهرام "القومية" - التي تمول من دافعي الضرائب من جميع المصريين - مقالا "للأستاذ عبد الناصر سلامة" في عددها الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2010 بعنوان "أقباط 2010‏‏"، والذي يحمل كل أركان السب والقذف بحق البابا وتحقير الأقباط ويمارس فيه تحريضا ضد أقباط مصر، والكنيسة القبطية، حيث قال فيه تعليقا علي أحداث العمرانية - التي تتحمل فيها الحكومة المسئولية الأولي والأخيرة عن تدهور الأوضاع وتنامي العنف - أن هذه الأحداث "تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الدلع والطبطبة والمدادية لابد أن تسفر في النهاية عن مثل هذه الأحداث"، وأعاد المزاعم بوجود أسلحة بالكنائس، وزعم أن البابا شنودة قد دعا في خطاب له عام 1973 إلي طرد "الغزاة المسلمين من مصر".
وأكدت مصريون ضد التمييز الديني أن نشر مثل هذا المقال في جريدة قومية كبري كجريدة الأهرام لا يمكن إلا أن يعني أن أجنحة ذات نفوذ وسلطة في جهاز الدولة تلعب بالورقة الطائفية ولا يعنيها أن يحترق الوطن كله طالما استمروا في السلطة، ويؤكد هذا المعني ما جاء بمقال رئيس تحرير الأهرام في 8 ديسمبر 2010 بعنوان " كلمة واجبه" من تبرير لهذه الجريمة حيث اعتبر أن هذا المقال الطائفي مجرد مقال "حملت كلماته بعض تجاوزات جاءت من باب الاجتهاد"، وهو ما يتطلب أن نقاومه جميعا حرصا علي بلدنا الذي لا نعرف غيره.
لهذا قررت مصريين ضد التمييز الديني التقدم ببلاغ إلي النائب العام للتحقيق مع كاتب المقال ورئيس تحرير الأهرام بتهمة التحريض علي الكراهية علي أساس الدين، وإثارة الفتنة الطائفية، والتآمر لإفساد وتخريب الوحدة الوطنية، ومتابعة نتائج التحقيقات، وببلاغ مماثل إلي نقابة الصحفيين يطالب النقابة بمحاسبة رئيس تحرير جريدة الأهرام باعتباره مسئولا مسئولية كاملة عما يتم نشره، والمطالبة بأن تعلن نتيجة التحقيقات، كما سيتقدمون أيضا ببلاغ إلي المجلس الأعلي للصحافة وإلي المسئولين بمجلسي الشعب والشوري، لتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق عليه المجلس الأعلي للصحافة والصادر بتاريخ 26/3/1998 ، وينص في المادة الثانية من باب التزامات الصحفي علي "الالتزام بعدم الانحياز في كتاباته إلي الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية علي امتهان الأديان أو الدعوة إلي كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلي التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع"، وللمطالبة بأن يتأكد المجلس الأعلي للصحافة من تطبيق المادة '20' من قانون تنظيم الصحافة لسنة 1996 التي تتضمن نفس النص السابق.
ونادت حركة مصريون ضد التمييز الديني بمساندة قوي المعارضة غير الطائفية وعقلاء النظام الذين عبر عنهم بيان 10 أكتوبر الصادر عن نقابة الصحفيين.