عقدالمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اليوم اجتماعا مع مسئولي الاستثمار بالمحافظة والمستثمرين ورجال الأعمال بالمناطق الصناعية لبحث مشاكل الاستثمار بالمحافظة لوضع حلول لها لافتا إلي أنه يجب التيسير علي المستثمرين بالقليوبية لاسيما الجادين منهم وذلك من أجل دفع عجلة التنمية والتقدم التي يحتاجها الوطن ككل مشيرا في نفس الوقت إلي ضرورة الحزم مع غير الجادين من خلال تطبيق مواد القانون التي تقرر تطبيق غرامة 5000 جنيه عن كل شهر علي صاحب المصنع إذا تأخر عن الإنتاج دون أسباب واضحة وأن يتم إنذاره وإعطاء مهلة 6 أشهر ثم 6 أشهر أخري وبعدها ثلاثة أشهر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وذلك لأننا نحرص علي الصالح العام ونريد تحقيق استثمار حقيقي علي أرض المحافظة كجزء عزيز من أرض الوطن الذي أصبح في حاجة ماسة إلي التنمية الحقيقية في كافة المجالات، وطلب بعض المستثمرون من السيد المحافظ توصيل الكهرباء بأسعار مخفضة إلي مصانعهم ولكنه رد بأن هذا غير ممكن في الظروف الحالية التي تمر بها أحوال الكهرباء في مصر، كما صرح السيد المحافظ لمسئولي الاستثمار بالمحافظة بالتيسير علي جميع المستثمرين في المناطق الصناعية بإعطاء رخصة لكل من يطلبها وعدم إصدار أي قرارات إزالة عشوائية لأية مشروعات قائمة بالفعل حيث أن هدفنا هو قيام استثمار حقيقي يسهم في دفع عجلة التنمية والمساعدة قدر ما نستطيع طالما كان ذلك في حدود القانون والصالح العام، وأختتم سيادته الاجتماع بالتركيز علي أهمية منطقة العركشة الصناعية وأهمية إدخال المياه والصرف الصحي والإنارة والرصف إلي تلك المنطقة في أسرع وقت ممكن، كما أشار سيادته إلي ضرورة تخصيص أراضي الاستثمار إلي مؤسسات محترمة موثوق بها والتأكد في نفس الوقت من جدوي المشروع المطلوب وهل يدخل ضمن نشاط هذه المؤسسات أو قريبا من مجال عملها علي الأقل أم لا؟.