"الصناعة" تطبق برنامج حوافز تصنيع السيارات مطلع يناير

أعلنت هيئة التنمية الصناعية تطبيق برنامج حوافز تصنيع السيارات ومكوناتها، والذي سيستمر
لمده عشرة أعوام كاملة بداية من عام 2011، فيما قررت شركات سيارات عالمية إقامة خطوط تجميع لسياراتها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من هذه الحوافز وارتفاع الطلب المحلي.
قال عمرو عسل - رئيس الهيئة - إن وزارة الصناعة انتهت من صياغة حجم الدعم المطلوب وأسلوب تطبيقه علي المصانع والشرائح التي سيطبق عليها
القرار، وأنه جار مراجعته مع وزارة المالية لإقراره، مشيراً إلي أن السيارات المستهدفة بالدعم هي سيارات الركوب الأقل من 1600 سي سي، أما التي تزيد علي ذلك فلن تستفيد من البرنامج، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأكد ان البرنامج وضع اشتراطات دقيقة للاستفادة من الدعم، فمثلاً المصنع الذي ينتج 3 موديلات لن يأخذ دعماً سوي علي الموديل الواحد الذي يطوره فقط، كما أنه إذا لم يلتزم المصنع بتحقيق نسب النمو المتفق عليها لن يصرف مستحقاته.
ولفت إلي أن هذه الحوافز ستكون مرتبطة بشروط تتعلق بقيام المصنع بزيادة الإنتاج 10% سنوياً للحصول علي الدعم، إضافة إلي زيادة نسب المكون
المحلي في صناعته بشكل منتظم وضخ استثمارات لتطوير وتحديث تكنولوجيا التصنيع.
وأكد عسل أن هذه الحوافز ساعدت علي جذب شركات عالمية ممثلة في تويوتا اليابانية لإقامة مصنع لها في بني سويف، فيما تدرس حالياً شركة ألمانية وأخري تونسية إقامة مصانع ل'ضفائر' السيارات، كما أن هناك شركات أخري أبدت رغبتها في إقامة مصانع للمكونات في السوق المصرية.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم صالح، عضو مجلس إدارة شركة دايموندا موتورز، إن الشركة تستهدف إقناع شركة ميتسوبيشي اليابانية بتجميع سياراتها في مصر في مرحلة لاحقة لعمليات التوزيع التي ستتولي مهامها في السوق المصرية. وأشار إلي وجود عوامل متعددة تتوافر في السوق المحلية في مقدمتها ارتفاع الطلب ووجود سياسة حوافز تساعد الشركات العالمية علي نجاح نشاطها في مجال تجميع وتصنيع السيارات في السوق المحلية، مضيفاً أن القيمة المضافة لعمليات التصنيع تنعكس بعائدات أفضل علي الشركات المصرية، وتعتمد استراتيجية السيارات علي رفع نسبة المكون المحلي في السيارة خلال المرحلة الأولي من 45% إلي 55% حتي عام 2015، وتحصل عليها المصانع التي ستزيد إنتاجها 10% سنوياً، وهو ما سيصل بعدد السيارات المنتجة في مصر من 100 ألف سيارة إلي 500 ألف سيارة خلال 2015 لتصل إلي 800 ألف سيارة مع نهاية البرنامج في 2020.