'العربية لحقوق الإنسان' تطالب بالتحقيق في 'انتهاكات' انتخابات الشعب

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن انتخابات مجلس الشعب المصرية، شابها العوار الذي أفسد
العملية الانتخابية، وأضاع فرصة ذهبية لتعزيز التعددية الحزبية وتنشيط الحياة السياسية، والنتائج التي أطاحت التعددية السياسية، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات والسلطة التنفيذية بالعمل علي اتخاذ إجراءات جدية لإعادة الاعتبار لمعايير الحرية والنزاهة في جولة الإعادة.
وطالبت المنظمة في تقريرها، النائب العام بالتحقيق في الانتهاكات التي نالت من حرية ونزاهة انتخابات الجولة الأولي، معتبرة أن نتائج الجولة الأولي من انتخابات مجلس الشعب الأحد مفاجئة، حيث جرت في سياق ترتيبات تشريعية وأمنية وسياسية وإدارية لا تفضي إلا لمثلها، حيث أجريت في ظل قانون الطوارئ، وانحياز لنظام الانتخاب الفردي الذي عارضته التيارات السياسية الأخري، وبدلت الرقابة القضائية بلجنة عليا للانتخابات لم يتح لها الوقت لاكتساب الخبرة، أو الإمكانيات الفنية لإدارة الانتخاب علي نحو مستقل، وتم اختيار قضاة اللجنة العامة دون الرجوع للمجلس الأعلي للقضاء.
وأعربت المنظمة، عن أسفها لقلة إقبال الناخبين علي الاقتراع، والتي تراوحت بين 35% في أقصي حالاتها وفق النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، وما لا يزيد علي 15% وفق تقديرات المراقبين، بما يكشف عن نقص ثقة الناخبين بجدوي المشاركة.