أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في بيان له اليوم الإثنين، أن ما حدث في دار أيتام الهرم جرس إنذار يستوجب التنبه للأمر بشدة وسرعة، كما يستوجب إعادة تقييم عمل هذه الدُور، أما ما يتصل بأمر اللقطاء فينبغي أن يكونوا في دور رعاية متخصصة تحت إشراف كامل لمؤسسات الدولة، وبخاصة المؤسسات التربوية والمعنية بحقوق الطفل، وتحت إشراف أناس مدربين ومتخصصين. وأضاف جمعة، أن أفضل وسيلة لإكرام اليتيم هو كفالته والإحسان إليه وهو بين أهله وذويه: أمه، أو أخته، أو جدته، أو عمته، أو خالته، أو عمه، أو خاله، لأن فصل اليتيم عن أسرته له أثار نفسية واجتماعية سيئة علي اليتيم وعلي أسرته معًا، حيث تشعر الأسرة بالعجز والإحباط، وشيء من العار أحيانًا، لبعد ابنها أو ابنتها عنها نتيجة عدم قدرتها علي الإنفاق عليه أو عليها. كما أن كثيرًا من هؤلاء الأطفال لا يستطيعون بعد خروجهم من دُور الأيتام الانسجام مع الأسرة وضوابطها وطريقة حياتها، ويكون مصير بعضهم الانضمام إلي من يعرفون بأطفال الشوارع. وأشار جمعة إلي أن أمر هذه الدُور يحتاج إلي إعادة تقييم من جهة، وإلي الرقابة والمتابعة المستمرة من جميع المؤسسات المعنية المالية والرقابية والإدارية والتربوية من جهة أخر، للاطمئنان علي أنها تؤدي دورًا يَصبُّ في المصلحة الوطنية، حتي لا يتحول الأمر إلي متاجرة باسم الأيتام، أو كبار السن، أو المعاقين، أو ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح أنه وبدراسة علمية عملية لإحدي الدُور التي كانت حتي العام الماضي تتبع وزارة الأوقاف كان متوسط تكلفة إقامة اليتيم أو اليتيمة تزيد علي ألفي جنيه، لأن عدد المشرفين والمشرفات، والعمال والعاملات، والإداريين والإداريات، والمنتفعين والمنتفعات، كان أكثر من عدد الأيتام واليتيمات، ولو أننا أنفقنا ربع هذا المبلغ علي اليتيم وأسرته معًا لتحسن حال الأسرة كلها، مما جعلنا نأخذ قرارًا بالإجماع علي إلحاق هؤلاء الأيتام بأسرهم ورعايتهم ماديًا وتعليميًا، وهم بين أهليهم وذويهم. الجدير بالذكر ان هذا البيان صدر بعد ان انتشر فيديوعبر مواقع التوhصل الاجتماعي عن العنف الذي شهدته هذه الدار من مدير الدار نفسه للأطفال الايتام.