اﻹسكان تنجح في تسويتين جديدتين للمستثمرين في مدينة '6 أكتوبر'

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن نجاح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تسوية مشكلتين لشركتين عقاريتين، ستساعد إحداهما في حل أزمة 3 آلاف أسرة حجزوا في أحد المشروعات السكنية منذ نحو 7 سنوات، ولم يستلموا وحداتهم حتي الآن، وتأتي التسوية الجديدة في إطار حل مشاكل المستثمرين بتطبيق القواعد الواضحة التي تنص علي حفظ وتحصيل حق الدولة، وفي الوقت نفسه تشجيع الاستثمار، مما يخلق مناخا جاذبا للاستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال الوزير، عقب اجتماع اللجنة العليا لحل مشاكل المستثمرين، إن اللجنة وافقت علي سداد شركة 'الربوة الهادئة' مبلغ 288 مليون جنيه نقدا دون تقسيط، هو أصل الدين المستحق عليها، إضافة إلي 8 ملايين جنيه أخري غرامات تأخير، ليصبح إجمالي المبلغ 296 مليون جنيه، فضلا عن موافقة الشئون العقارية والتجارية علي سداد الشركة السعودية للتطوير العمراني مبلغ 299 مليون جنيه، وذلك بإجمالي 595 مليون جنيه.
من جانبه، أشار المهندس مجدي فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلي أن شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقاري لها قطعتا أرض في مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيصهما عام 2007، ولكن لم تلتزم الشركة بالسداد بعدما قامت بالبناء، وقامت الشركة بتقديم طلب للجنة المستثمرين لسداد ما عليها من مستحقات بالفوائد نقدا، موضحا أن الشركة ستقوم بسداد 296 مليون جنيه للهيئة.
وأكد فرحات أنه بحل مشكلة هذه الشركة سيتم حل اﻷزمة العالقة للحاجزين في المشروع، والذين يصل عددهم إلي 3 آﻻف أسرة، مشددا علي أن الشركة لن تتعامل علي قطعتي اﻷرض التي تصل مساحتهما إلي 96 فدانا إلا بعد سداد مستحقات الهيئة نقدا.
وأضاف المهندس مجدي فرحات، أن الشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية قامت بتسوية أزمة الشركة السعودية للتطوير العمراني علي أرض بمساحة 56 فدانا بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، مقابل سداد 299 مليون جنيه نقدا، ﻹعادة التعامل علي اﻷرض.
وأكد المهندس مجدي فرحات أن اللجنة العليا لحل مشكلات المستثمرين، برئاسة وزير الإسكان، مستمرة في تلقي طلبات أي مستثمر يرغب في حل مشكلاته مع الهيئة، وفق القواعد الواضحة التي أرستها اللجنة، التي تنص علي استيداء حق الدولة أولا، وتشجيع الاستثمار في الوقت نفسه، وتم حل عدة مشكلات في الفترة الأخيرة وفق هذه القواعد، وهو ما أسهم في إرسال رسائل إيجابية داخليا وخارجيا، عن مناخ الاستثمار في مصر.