الخارجية تحذر أصحاب السفن المصرية من الإبحار في مناطق مجهولة

في لقاءه ببرنامج '90 دقيقة' أكد السفير عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية
والمصريين في الخارج، أن البحارة المصريين الأحد عشر الذين كانوا علي متن السفينة "أنتونيا" قد عادوا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحي، من اليونان وذلك بعد نجاح وزارة الخارجية ممثلة في السفارة المصرية بأثينا في تسوية وحل مشكلتهم.
وحذر عبد الحكم البحارة وأصحاب السفن المصريين من الإبحار في المياه الاقليمية للدول الخارجية بشكل غير شرعي والسير في مياه مناطق مجهولة، خشية التعرض لعمليات الإختطاف مؤكدا كثرة عدد الخاطفين والقراصنة.
وكانت السفينة متواجدة في عرض البحر قبالة السواحل اليونانية منذ يونيو الماضي ورفضت السلطات اليونانية السماح لها بدخول الموانيء اليونانية لعدم حمل السفينة التراخيص والمستندات اللازمة لذلك.
وقد تم تبرئة البحارة من تهمة مغادرة السفينة وتعريضها للخطر ووافقت السلطات اليونانية علي منحهم تأشيرات دخول رسمية تمهيداً لمغادرتهم اليونان بطريقة رسمية وبشكل قانوني.
وأوضح السفير أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أمر فور إبلاغه بلجوء البحارة إلي السفارة المصرية في 15 أكتوبر الماضي بقيام السفارة باستضافتهم وتوفير الإقامة والإعاشة الكاملة لهم بمقر السفارة وإستخراج تذاكر السفر لعودتهم إلي أرض الوطن والعمل علي الدفاع عن حقوق البحارة في مواجهة مالك السفينة وهو ما قامت به السفارة خلال الأسابيع الخمسة الماضية.
وأضاف عبدالحكم أن الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية لحل مشكلة البحارة المصريين تأتي في إطار الأولوية الكبيرة التي توليها الوزارة لرعاية أبناء مصر المقيمين والمغتربين في الخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
وعن ترحيل الشابيّن المصريّين في إيطاليا بعد تظاهرهما للمطالبة بتسوية أوضاعهما، قال السفير، إن السلطات الإيطالية ألقت القبض علي الشابيّن محمد الحاجة، ومحمد شعبان، في ميلانو، عقب تزعمهما المظاهرات التي نظمها المهاجرون غير شرعيين من جنسيات مختلفة في مدينة 'بريسيا' الإيطالية، وكانت محاكم إيطالية قد أصدرت أحكاما ضد المهاجرين غير الشرعيين بالترحيل.
وكان ترحيل الشابيّن المصريين للقاهرة، قد أثار ردود فعل غاضبة بين الجالية المصرية في إيطاليا، خاصة بعد تراجع السلطات الإيطالية عن تنفيذ وعودها، بتسوية أوضاعهما في البلاد، عقب مشاركتهما الإعتصام لنحو أسبوعين.
وطالب مساعد الوزير المصريين في الخارج بإحترام قوانين وقواعد الدول المقيمين بها حتي يحق لهم المطالبة بحقوقهم الشرعية.