خبراء: تسوية السندات عن طريق "المقاصة" ضرورة لانعاش البورصة

طالب خبراء في أسواق المال بتسوية التعاملات علي السندات عن طريق شركة مصر للمقاصة كضرورة لانعاش البورصة المصرية
حيث ان تدخل البنك المركزي لتسوية العمليات عليها يعوق انتشارها، وشددوا علي ضرورة اتاحة التعامل عليها من خلال شركات الوساطة المالية واعتبروها طوق النجاة للبورصة المصرية.
وتغيب السندات عن الساحة في البورصة المصرية رغم ان انها والأسهم ذراعا التداول في أي سوق مال يسعي للصعود‏.‏
وقال هشام توفيق عضو مجلس ادارة البورصة إن عملية التسوية هي التي تحول دون تنشيط سوق السندات فالاسهم يتم تسوية المعاملات عليها من جانب شركة مصر للمقاصة أما السندات فتحتاج تسويتها الي تدخل البنك المركزي وبالتالي فهذا الاشتباك يحتاج الي حل‏.
‏وأشار الي ضرورة التعامل علي السندات من خلال شركات الوساطة المالية خاصة وأن نصيب الأسد من الاكتتابات الاولية التي تتم علي السندات بنظام المتعاملين الرئيسيين يذهب الي البنوك وكبار العملاء، وأوضح أنه لكي تنشط هذه السوق لابد أن يجد المستثمر في البورصة السندات لدي شركة الوساطة مثلما يجد الاسهم وبالتالي فإن الاتاحة هي كلمة السر في نشاط سوق السندات‏.
وشاركه الرأي حسين شكري نائب رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية مقترحا ان تقوم شركة مصر المقاصة بدور الوسيط في عملية تسوية المعاملات علي السندات بين البنك المركزي وشركات الوساطة لان الأخيرة لا يتم تسجيلها لدي البنك المركزي‏‏ وبالتالي يتم فض الاشتباك القائم والذي يحول دون تنشيط هذه السوق‏.‏
‏ونقلت تقارير صحفية عن شكري أن الحكومة هي وحدها القادرة علي تنشيط التداول علي السندات لانها تصدر سندات بصورة دائمة‏‏ فضلا عن أن سندات الشركات التي تتداول في البورصة عادة تتم بناء علي العوائد التي تتداول عليها سندات الحكومة‏.‏
وتري نيفين الطاهري خبير الاستثمار وأسواق المال أن هذه المشكلة لن تحل بسهولة لان المؤسسات المالية هي المشتري الرئيسي للسندات وليس الافراد‏فضلا عن عدم توافر السيولة في الوقت الحالي لتنشيط تلك السوق‏.‏
وقال الخبراء ان السندات تتمتع بكونها من المنتجات الآمنة مما يشجع الأفراد الذين يمثلون 70 % من المتعاملين في السوق المصرية الي جانب أنها مبنية علي قواعد إسلامية وبالتالي من الممكن عن طريقها جذب شرائح مختلفة للاستثمار فيها‏.