تغيب العريان وصبحي صالح عن المحاكمة بقضية وادي النطرون لأسباب مرضية

تغيب القيادي الاخواني د.عصام العريان عن حضور جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 اخرين بقضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والتي قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيلها إلي جلسة الأحد المقبل.
وجاء ذلك في ضوء التصريح الصادر له من المحكمة بجلسة سابقة بإعفائه من حضور الجلسات لحين امتثاله للشفاء تماما, وذلك عقب أن أجري جراحة في ظهره أوصي في أعقابها الأطباء المعالجون بمداومته علي العلاج الطبيعي وقلة الحركة لحين الشفاء بصورة كاملة.
وأصيب القيادي الإخواني صبحي صالح المتهم في القضية, بالام شديدة مفاجئة في المعدة تسببت في إصابته بحالة من الإغماء لبضعة دقائق وحاول بقية المتهمين اسعافه وإفاقته قبل أن يتدخل رئيس المحكمة بصورة عاجلة, وأمر بإيقاف الجلسة وسرعة استدعاء طبيب وسيارة إسعاف لإمداده بالعلاج وتوقيع الكشف الطبي عليه, حيث وقام حرس المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام تنفيذا لقرار المحكمة.
وعلي غرار السابقة للقضايا وغيرها من القضايا, قام المتهمون بالتصفيق والتهليل والضرب علي أرضية قفص الاتهام بأقدامهم ترحيبا وفرحا بدخول الرئيس المخلوع محمد مرسي لقفص الاتهام المجاور لهم.. حيث تناوب المتهمون علي الاقتراب من الحاجز الفاصل بين القفصين لتهنئة مرسي بشهر رمضان وتبادل الأحاديث معه, وترديد الهتافات والشعارات التي تدعوه إلي 'الصمود والثبات' علي حد قولهم.
وقدم ممثل النيابة المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا, إلي المحكمة في مستهل الجلسة, التقرير الكامل الذي تولت إعداده اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة من غرفة صناعة السينما, والذي انتهي في نتيجته إلي أن اللجنة تري أن محتويات الاسطوانات المدمجة 'من مشاهد ومقاطع صوتية مصورة' هي محتويات أصلية لم تطالها يد العبث بأي شكل من الأشكال, وأن اللجنة لم تجد ثمة تلاعب أو خدع بصرية بها.
وأثبت رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي في محضر الجلسة أن تقرير غرفة صناعة السينما
قد جاء في 352 صفحة, وكل جزء مختوم بخاتم اتحاد الصناعات المصرية غرفة صناعة
السينما.. وقام بالتوقيع علي التقرير بالاستلام والنظر والإرفاق ضمن أوراق القضية.
وعقب خالد بدوي المحامي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بأن الدفاع يطلب من المحكمة التصريح
له بالحصول علي نسخ من هذا التقرير للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه, علي أن تقوم المحكمة بمنحهم أجلا مناسبا للاطلاع علي التقرير ودراسته.
وأذنت المحكمة للمتهمين بالحديث, حيث أبدوا شكواهم من منع الزيارات عنهم من قبل ذويهم..
فقال رئيس المحكمة إن أعطي الإذن بالموافقة للمتهمين بالزيارة داخل محبسهم غير أن الدفاع تدخل قائلا إن وزارة الداخلية هي من أصدرت قرارها بمنع زيارات أسر المتهمين خلال شهر رمضان.
وقال المتهمون من داخل قفص الاتهام تعقيبا علي حديث الدفاع إن النيابة العامة هي من منعت الزيارة عنهم في محبسهم.. وهو الأمر الذي عقب عليه ممثل النيابة العامة مؤكدا عدم صحة ذلك الادعاء, وأن من يقول بذلك عليه تقديم الدليل علي صحته.
واستمعت المحكمة في أعقاب ذلك, إلي شهادة شاهد الإثبات سامح أحمد رفعت 'ضابط بمصلحة السجون سابقا' والذي قال في شهادته إنه لم يكن مسئولا عن سجن وادي النطرون خلال الفترة التي تم خلالها اقتحامه, وأنه كان مسئولا عن سجن 'القطا'.
وأوضح الشاهد أن السجناء بسجن القطا, إبان فترة اقتحام السجون خلال الأيام الأولي لثورة يناير, قاموا بكسر الأبواب الخاصة بالزنازين, وهاجموا مكتب الإدارة, فكانت التعليمات بالسيطرة علي السجن وإحكام إغلاقه وهو الأمر الذي لم يتمكن معه أي متهم من الهرب.. لافتا إلي أن واقعة مقتل اللواء محمد البطران كانت بسجن القطا الجديد وأنه ليست لديه ثمة معلومات حول هوية مرتكب الجريمة لأنه لم يشاهد تلك الواقعة.. فتدخل المحامي محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع قائلا إنه ثابت من شهادة الشهود أن مجندا صوب سلاحه الناري صوب اللواء البطران مستهدفا قتله.
وأضاف الشاهد أن ما لديه من معلومات حول أحداث اقتحام سجن وادي النطرون, علم بها من خلال زملاءه بالعمل الذين كانوا يتواجدون هناك خلال وقوع الأحداث.واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات العقيد أحمد صمت سيد عبد الرحمن 'مدير إدارة المعلومات بقطاع مصلحة السجون سابقا' والذي قال إنه أثناء اندلاع الأحداث موضوع القضية
كان يعمل ضابطا بالإدارة العمل لتصاريح العمل للمصريين العاملين بالخارج, وأنه يعمل حاليا كمدير لقسم الرصد لحقوق الإنسان بمصلحة السجون.. مشيرا إلي أن النيابة استدعته لسماع أقوال لمعرفة طبيعة عمل إدارة المعلومات بمصلحة السجون بشكل عام.
وطلب الدفاع باستبعاد الشاهد ومن سبقه, من قائمة الشهود نظرا لأنهما لا علاقة لهما بالقضية.. فعقب رئيس المحكمة قائلا إنه كان في جلسة سابقة قد طلب إلي المحامي أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع الاطلاع بالكامل علي أقوال شهود الإثبات وانتقاء من يري الدفاع أنه يرغب في الاستماع إلي شهادته ومناقشته إلا أنه 'الحلو' أصر حينها علي سماع أقوال كافة الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات, وهو ما ترتب عليه استدعاء شهود ليس لهم علاقة بفترة الأحداث, وأن وجودهم كشهود يرجع لكونهم كانوا قد تولوا مناصبهم بمصلحة السجون بعد أحداث ثورة يناير, وأن النيابة استمعت إلي أقوالهم للوقوف علي طبيعة عملهم.
وأبدي ممثل النيابة العامة اعتراضه علي طلب الدفاع باستبعاد شهادة الشاهدين المذكورين, مشيرا إلي أن قاضي التحقيق 'المستشار حسن سمير' هو من تولوا التحقيق في القضية وليس النيابة العامة, وأن النيابة بدورها متمسكة بالشاهد وسؤاله, والذي قرر بدوره أن المعلومات حول الواقعة علم بها من آخرين وهو معلومات نقلية وتسامعية لأنه لم يعاصر الأحداث.
من جانبها طالبت هيئة الدفاع إلي المحكمة أن تثبت في محضر الجلسة بأن هناك واقعة تزوير وقعت في قائمة أدلة الإثبات وشهود الإثبات, تخص بأن هذا الشاهد قد ذكر بالتحقيقات
فيما بأنه مدير المعلومات بمصلحة السجون, ثم اتضح انه ضابط بمصلحة الجوازات وهو ما يثير التساؤل حول الهدف من تقديم النيابة العام علي أنه شاهد إثبات, علاوة علي ما أثبتته النيابة بالتحقيقات بان ذلك الشاهد تلقي إخطارا من السجون بإغلاقها في 27 يناير 2011 و انه لم يتلقي ثمة اخطارات علي مدي يومي 27 و 28 يناير, في حين أنه يقر اليوم أمام المحكمة بأنه كان خلال الفترة موضوع القضية في إدارة أخري غير مصلحة السجون.. فعقب رئيس المحكمة بالتأكيد علي أنه لا يجوز أن يتم اتهام أحد بالتزوير, وأن التقدير النهائي في هذه المسألة يرجع للمحكمة وحدها.
وتدخل الشاهد قائلا إنه فيما يتعلق بمسألة البيانات بالسجون, فإن الذي كان يتولي هذا الأمر هو العميد أحمد الفحام.. وهو الأمر الذي تدخل معه الدفاع مطالبا بالاستماع إلي أقوال العميد الفحام بوصفه كان يشغل مدير إدارة المعلومات بقطاع مصلحة السجون خلال أحداث ثورة يناير.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات السعيد محمد الشوربجي 'ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة بالاسماعيلية'.. والذي قرر بأقواله إنه ليست لديه أية معلومات حول موضوع القضية.. مشيرا إلي أنه في 29 يناير 2011 وأثناء وجوده بمقر عمله بالاسماعيلية, شاهد تجمعا من المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان وبحوزتهم كميات من الأحجار الحجارة وزجاجات المولوتوف والأسلحة النارية, ويقومون بالتعدي علي مقر الجهاز لمدة قاربت 6 ساعات متصلة, وهو الأمر الذي ترتب عليه صدور تعليمات للضباط والعاملين بالجهاز بالمغادرة بعد أن بلغت وطأة الاعتداءات عليه إلي حد أنهم كانوا سيتعرضون للقتل.
وأضاف أنه أعقب ذلك سرقة المتظاهرين للملفات المحفوظة بالأرشيف والاستيلاء علي بعض الأسلحة الخاصة بالفرع ثم إحراقه بالكامل, مشيرا إلي أن عمل بجهاز مباحث أمن الدولة علي مدي 22 عاما قبل أن يترك العمل به في مارس 2011.
وقال الشاهد إنه لم يرصد أية عناصر أجنبية دخلت البلاد من يوم 25 إلي 30 يناير 2011.. وانه عاصر التظاهرات التي اندلعت اعتبارا من يوم 25 يناير, ثم جمعة الغضب في28 يناير ومحاولات تخريب وحرق أقسام الشرطة والتعدي عليها, وحرق مبني جهاز أمن الدولة في الإسماعيلية يوم 29 يناير.. مشيرا إلي أن علم من مصادره داخل جماعة الإخوان بقيام عناصر إخوانية بمهاجمة مبني أمن الدولة.
واستجاب رئيس المحكمة لطلب الدفاع عن المتهمين بالإثبات في محضر الجلسة ما قاله الشاهد
في مستهل شهادته, حينما ذكر نصا 'أنا إيه دخلي بتلك القضية ?'.. حيث أوضح الشاهد عقب تلك الجملة أنه وقت وقوع الأحداث كان في الإسماعيلية وليس وادي النطرون.
كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات عصام أحمد علي القوصي 'عميد شرطة بالمعاش' والذي
قال إن معلوماته حول القضية تتمثل في أنه ليلة 30 يناير 2011 بليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون فوجئ بهياج المسجونين وقيامهم بتخريب وكسرالأقفال الحديدية للزنازين باستخدام أدوات إطفاء الحريق علي اثر سماعهم لأنباء بشأن هروب مساجين من سجون أخري.. فاستعان بكتيبة التأمين التي تعاملت مع كل عنبر علي حدة بالقنابل المسيلة للدموع.
وأضاف أنه ما أن هدأ السجناء حتي انتابتهم حالة من الهياج مرة أخري علي اثر مداخلة هاتفية لإحدي السيدات بإحدي القنوات, ادعت فيها هروب مساجين منطقة سجون وادي النطرون و انهم يهاجمون أهالي مدينة السادات.
وأشار إلي أنه قرابة الساعة الثالثة والنصف صباحا ليلة 30 يناير قامت مجموعة كبيرة من الملثمين, علي درجة عالية من التدريب والتنظيم ويتحدثون بلهجة غير المصرية الدارجة, ويستقلون سيارات مايكروباص وسيارات نصف نقل دون لوحات تعريفية ويعلوها رشاشات ثقيلة ولوادر ومعهم بنادق آلية, بإطلاق الرصاص الحي علي حراس سور السجن و خاصة أبراج الحراسة.
وقال إن المسلحين هاجموا كتيبة تأمين السجن, وسجن الملحق, وليمان 430 وليمان 440.. مشيرا إلي أن نحو 4800 سجين فروا من سجن 430 ولم يكن من بينهم أي نزلاء من المنتمين لتيارات سياسية.. معتبرا أن المكالمة الهاتفية التي أجرتها السيدة علي إحدي قنوات التفزيون المصري, هي التي أشعلت شرارة أحداث اقتحام السجون والتعدي عليها لتهريب المساجين, خاصة وأنه لم تحدث أية وقائع للهروب خلال وقت تلك المكالمة.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات أحمد عبد الفتاح 'رئيس مباحث سجن 2 وادي النطرون سابقا'
والذي قال إنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير عمد نزلاء عنبر 2 بسجن 2 الصحراوي بوادي
النطرون والخاص بالمعتقلين الجهاديين وجماعات التكفير والهجرة وعناصر شديدة
الخطورة من شمال وجنوب سيناء إلي إثارة الفوضي لتسهيل خروجهم من السجن.. وانه بتاريخ
29 يناير 2011 حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء حضرت 'مأمورية من مديرية أمن
6 أكتوبر' وبرفقتهم 34 قياديا إخوانيا بعد صدور قرار وزير الداخلية باعتقالهم وأنه تعرف من بينهم علي عصام العريان, ومحمد مرسي عقب هروبه من السجن.
وأضاف أن إدارة السجن تسلمت القياديين الإخوانيين المعتقلين بناء علي خطاب مبين به أسماؤهم وصادر من مديرية امن 6 أكتوبر وتم ايداعهم بعنبر 3.. وفور علم السجناء بأنباء اقتحام السجون مساء يوم 29 يناير قاموا باثارة الفوضي بعنبر 2 وتمكنوا من كسر بوابات الزنازين, والتجمهر في ساحة العنبر.. حيث تعاملت معهم قوات التأمين, قبل أن يتم اقتحام أسوار السجن باللوادر وهو ما ترتب عليه فرار قرابة ألقي سجين من بينهم 250 سجينا سياسيا, في حين كان عدد السجناء الذين رفضوا الهروب حوالي 100 مسجون جنائي و 3 سياسيين.
وقال الشاهد إن عصام العريان قال له أثناء استقباله وبقية المعتقلين بالسجن, إنهم 'ضيوف عندهم وانهم لن يمكثوا كثيرا' وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية, في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمة القضية 'إلي جانب الرئيس المعزول محمد مرسي' محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي, وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي. كما أن من أبرز المتهمين الهاربين, الدكتور يوسف القرضاوي 'الداعية الإسلامي المعروف' وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق, ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلي جانب القيادي بتنظيم 'القاعدة' رمزي موافي 'الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق' وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام 'الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية'.. بالإضافة إلي القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته 'سامي شهاب' وإيهاب السيد مرسي وشهرته 'مروان' والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات, في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
كان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام, قد أسند إلي المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد, واحتجازهم بقطاع غزة, وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري, وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها, وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة, وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها, واقتحام السجون ونهب محتوياتها, والاستيلاء علي ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية 'من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين' مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس, وقيادات التنظيم الدولي الإخواني, وحزب الله اللبناني, علي إحداث حالة من الفوضي لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها, تنفيذا لمخططهم, وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد, وضرب واقتحام السجون المصرية.
و يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلي أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، والتصريح لهيئة الدفاع بالاطلاع علي التقارير الفنية المودعة بجلسة اليوم الاثنين والحصول علي صورة رسمية منها بعد سداد الرسوم، وتمكين أقارب المتهمين من زيارتهم داخل محبسهم.