قررت ألمانيا تسهيل حصول أبناء الأجانب الذين يعيشون علي ارضها علي جنسيتين بعد أقرار مجلس النواب 'البوندستاغ' مساء الخميس إجراء يستهدف خصوصا ابناء المهاجرين الاتراك. وصوت 463 نائبا مقابل 111، علي القانون الجديد الذي وضعه الحزب الاشتراكي الديموقراطي شرطا لمشاركته في 'ائتلاف كبير' مع المحافظين بقيادة انجيلا ميركل بعد انتخابات خريف 2013. وحتي ألان كان علي أبناء الأجانب المولودين في المانيا ان يختاروا بين سني 18 و23 عاما بين جنسية والديهم او الجنسية الألمانية. وحاليا، اصبح بامكانهم حمل جوازي سفر اذا عاشوا ثماني سنوات علي الاقل في ألمانيا أو ذهبوا لست سنوات إلي المدرسة فيها. ويفترض ان يطال هذا القانون الجديد الشباب الاتراك من الجيل الثاني وحتي الثالث الذي يوصف 'الاتراك الالمان'. وتعيش في المانيا اكبر جالية تركية أو من اصل تركي خارج تركيا، تضم حوالي ثلاثة ملايين شخص بينهم عدد كبير مولودون في المانيا. اما بالنسبة لمواطني سويسرا والاتحاد الأوروبية، فهذا القانو لا يغير شيئا اذ انهم يستطيعون اصلا الحصول علي الجنسية الألمانية بعد قضاء ثماني سنوات في ألمانيا. ووصف وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير عضو الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تقوده ميركل اللقانون الجديد ب'الخطوة الكبيرة'. وكان المحافظون يرفضون اقرار ازدوج الجنسية في بلد متمسك تاريخيا 'بحق الدم'. لكن هذا الأمر كان وعدا قطعه الحزب الاشتراكي الديمقراطية خلال حملته الانتخابية.