قال مستشار وزير الزراعة المصري د. سعد نصار إنه سيتم الاتفاق مع السودان علي السماح للشركات المصرية بزراعة أراضيها بنظام الاستثمار المباشر دون اللجوء لشرط الدخول في شراكات محلية، ويسمح الاتفاق للشركات المصرية سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص بزراعة مساحة مليون فدان بما تحتاجه من محاصيل. وأوضح - علي هامش زيارة وفد من وزارة الزراعة المصرية للسودان برئاسة الوزير أمين أباظة- أن الاتفاق الجديد من شأنه تشجيع الكثير من الشركات المصرية علي الاستثمار المباشر في السودان في مجال الزراعة خاصة في المحاصيل المهمة مثل الذرة والسكر والقمح والأرز. وتخطط مصر لزراعة القمح والذرة وبنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية لصالح جهات من القطاعين الخاص والأعمال العام في مصر منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص. وأشار الدكتور سعد نصار إلي أن بيئة السودان مناسبة للاستثمار الزراعي في ظل قلة المعروض من الأراضي الخصبة علي مستوي العالم وكذلك ندرة المياه الصالحة للاستخدام في الزراعة. وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت مؤخرا عن أن الاتفاق الجديد مع السودان يلزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحصول المحددة زراعته وبكميات كافية من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل موسم الزراعة كما تتيح للجانب المصري الحصول علي قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنك المصري السوداني. ونوهت بأنه سيتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومحدد الوقت والكميات والأسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي خاصة تسليم الذرة لاتحاد منتجي الدواجن الذي يستورد نحو 4 ملايين طن سنويا لاستخدامها كعلف والقمح لهيئة السلع التموينية وبنجر السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وفي سياق آخر، شهد وزير الزراعة المصري أمين أباظة الخميس ارسال أول شحنة من الأغنام السودانية إلي مصر في خطوة تهدف للحد من غلاء أسعار اللحوم خاصة مع قرب عيد الأضحي المبارك موضحا أن الشحنة تتكون من ألفي رأس. ومن المقرر أن يعقد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مباحثات مع نظيره السوداني عبد الحليم المتعافي وولاة الخرطوم والجزيرة وكسلا ونهر النيل والشمالية لبحث تفاصيل المشروعات الزراعية المصرية بتلك المناطق.