أوصت لجنة حكماء إفريقيا المعنية بمصر، بإنهاء تجميد عضوية القاهرة في الاتحاد الأفريقي، مع توصيتها السلطات الحالية بإطلاق سراح السجناء والسماح بالمظاهرات. جاء ذلك في تقرير قدمته اللجنة إلي رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما بعد في ختام اجتماعاتها التي استغرقت 3 أيام، وفق مصدر مطلع تحدث لوكالة الأناضول. وقال المصدر إن التقرير يتضمن توصيات بعودة مصر للاتحاد الأفريقي، ويبقي الخلاف فقط الجهة التي تتخذ القرار، وهل يكون علي مستوي سفراء مجلس السلم والأمن الأفريقي، أم قمة دول المجلس. وأوضح المصدر، لوكالة الأناضول، أنه إذا ما اتخذ القرار من قبل السفراء ستكون الفرصة متاحة لمشاركة مصر في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي تسبق القمة الأفريقية المقبلة، بيوم واحد، والمقررة في غينيا الاستوائية يوم 26 يونيو الجاري. وأضاف المصدر أنه إذا ما اتخذ القرار علي مستوي القمة سيكون من الصعوبة مشاركة مصر في القمة التي تقام يومي 25 الجاري، كاشفاً عن إجراء لقاءات واتصالات جانبية في أروقة الاتحاد الأفريقي لعقد جلسة استثنائية لسفراء مجلس السلم والأمن الأفريقي لمناقشة توصيات اللجنة من أجل تمكين مصر من المشاركة في القمة. وأوضح المصدر أن اللقاءات الجانبية مع السفراء الدائمين للدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن الأفريقي كشفت عن توافق 12 دولة من أصل 15 دولة لصالح عودة مصر، من دون أن يذكر تلك الدول. وقال المصدر إن التقرير تناول الأزمة المصرية منذ تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي في يوليو الماضي حتي الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأضاف أن التقرير تناول خارطة الطريق التي قدمتها اللجنة من أجل التحول الديمقراطي، معتبرًا أن خارطة الطريق تحققت منها 'نسبة كبيرة' تجعل اللجنة توصي بإنهاء تجميد عضوية مصر. وفي السياق ذاته، قال المصدر إن التقرير تضمن توصيات بضرورة الحوار السياسي الشامل في مصر مع المعارضة وبينها جماعة الإخوان المسلمين، وإطلاق سراح السجناء، وإعطاء مزيد من الحريات والسماح للتظاهرات السلمية، وفقاً لما يتضمنه الدستور المصري.