رئيس المصلحة: لا يوجد في مصر سجون سرية وجميعها قانونية

قال اللواء عاطف شريف مساعد أول وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، أن جميع سجون مصر
قانونية ولا يودع فيهاأي شخص إلا بحكم قضائي وأنها تخضع لتفتيش دائم ومستمر من جانب رجال النيابة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد في مصر أية سجون سرية أو تحت الأرض بل كلها معلومة للجميع وتعمل وفقا لأحكام القانون.
وأكد -خلال زيارته لسجن قنا العمومي الاحد، برفقة وفد من المجلس القومي لحقوق الانسان-أن مصلحة السجون تتوسع حاليا في العفو عن السجناء والإفراج الشرطي طبقا لما حدده القانون وتتابع خروج السجناء إلي الحياة العامة ليكونوا مواطنين صالحين في مجتمعهم.
وأوضح اللواء عاطف الشريف إلي وجود لجنة دائمة في وزارة الداخلية وقطاع السجون لمراجعة اللوائح المطبقة في مصلحة السجون بغية ضمان اتفاقها مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وقال إن هناك خطة لإنشاء سجون جديدة في مصر لاستيعاب الزيادة في أعداد السجناء، والتي من بينها إنشاء سجن جديد في قنا علي مساحة 200 فدان، مؤكدا أن هناك تطورا وتطبيقا دائما للنظم العقابية الحديثة في السجون وتفعيلها.
ومن جانبه، أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه لمس خلال زياراته المتعاقبة للسجون المصرية وجود تقدم ملحوظ في أوضاعها ومعاملة لائقة للسجناء وتقديم مختلف الخدمات لهم من خلال توفير رعاية طبية واجتماعية ورياضية مناسبة لهم، إلي جانب توفير الأطعمة الصحية المناسبة.
وقال إن السجناء أكدوا له أنهم يلاقون معاملة إنسانية كريمة وتأهيلا لهم من خلال تعليمهم للحرف المهنية واستكمال دراستهم داخل السجون أو محو أميتهم بما يؤهلهم للخروج إلي الحياة العملية كمواطنين صالحين لمجتمعهم، مشيرا إلي أن استمارات استطلاع الرأي التي قام المجلس بتوزيعها بين السجناء للتعرف علي المشكلات التي يواجهونها بغية العمل علي حلها كشفت علي أنهم لا يواجهون أية مشكلات أو معوقات في مسيرة حياتهم داخل السجون.
وأشار المستشار مقبل شاكر إلي أن المجلس علي اتصال دائم بمصلحة السجون من أجل العمل علي حل أية شكاوي يتلقاها المجلس بشأن أوضاع أو حقوق أي من السجناء للعمل علي حلها.
ومن جهته، أكد الدكتور نبيل حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن القواعد الدولية لمعاملة السجناء مطبقة في مصر.
واقترح نبيل حلمي توقيع بروتوكول بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومصلحة السجون بهدف إعطاء محاضرات للسجناء في حقوق الإنسان وتوعيتهم بعدم الإقدام علي العودة إلي ارتكاب الجرائم المختلفة وفي مقدمتها جرائم الثأر والعنف والسرقة والإضرار بالمال العام وغيرها ليعودوا مواطنين صالحين في مجتمعهم.