أكدت الدكتورة عزة جوهر مدير المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة ان شركات الالبان الصناعية تعتبر ألد أعداء الأطفال.. وقالت مديرة المعهد ان الألبان الصناعية أدت الي إهمال الرضاعة الطبيعية التي تعتبر اهم دعامة في تغذية الأطفال ، وأشارت في دراسة لها بعنوان "الحالة التغذوية في مصر" ان نسبة التقذم ذادت في مصر من 18 الي 25 % خلال الفترة من 2000 وحتي 2005 كما ذادت نسبة انتشار مرض الأنيميا من 28 الي 48 % بين الأطفال عمر 5 سنوات كما ارتفعت نسبة نقص الوزن لدي الأطفال من 4 الي 7 % نتيجة نقص العناصر الغذائية والتي أصبحت اقل من المطلوب 32 % للكالسيوم و20 % للماغنسيوم والبوتاسيوم و7 % للصوديوم ، وحذرت الدراسة من أن النقص هذه العناصر يلقي بآثاره السلبية علي الاطفال وخاصة ان نقص عنصر اليود لدي الأطفال يؤدي الي التخلف العقلي ، واقترحت الدراسة سلة غذاء للمواطن المصري تحتوي علي العناصر الغذائية تكلفت عام 2007 حوالي 23 جنية ثم قفذت في عام 2008 بمبلغ 32 جنية ثم تصاعدت الي 39 جنية لعام 2009 وفي 2010 بلغت 45 جنية قبل زيادة أسعار الطماطم والخضار والفاكهة وتجاوزت في هذه الفترة اكثر من هذا المبلغ. وفي كلمتها أكدت الدكتورة عقيلة صالح مدير مركز المعلومات والامن الغذائي بوزارة الزراعة انه ثبت وجود سموم تؤدي الي مرض السرطان في بعض الزراعات التي يتم تخزينها وهو ما يفسر انتشار مرض السرطان في الريف قالت الدكتورة عقيلة ان هناك تضارب في الأرقام والإحصائيات الصادرة عن بحوث ودراسات قامت الجامعات المصرية باجراءها. وطالبت الدكتورة فاطمة هاشم عن مقاطعة الأغذية والزراعة "الفاو" بضرورة تحديث الدراسات والأبحاث والمسموح حتي تكون ذات فائدة أمام صناع القرار ، من ناحيته اكد المهندس سيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة ان الأسباب التي يتم أنتاجها من بحيرات الإسكندرية تحمل السموم والتلوث تمثل وصمة عار في جبين مصر ، وأشار الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة أن الأزمة العالمية عصفت بحوالي 25 % من الثورة الحيوانية ثم أكملت عليها عمليات انخفاض الأسعار في الحاصلات الزراعية . وسن صيام هجوما حادا علي أولويات الحكومة التي لا تعطي قطاع الزراعة ما يستحقه من اهتمام في ميزانية الدولة وقال ان هذه السياسة تضع قطاع الزراعة في ذيل الاهتمام متعجبا من حصول الزراعة علي 3 % فقط من استثمارات الدولة رغم أنها تمثل 40 % من نشاط سكان مصر.