حذر مجلس الإفتاء الأعلي في فلسطين من إعلان اللجنة الداخلية في البرلمان الصهيوني 'الكنيست' عن طرحها مسودة قرار 'صلاة اليهود في المسجد الأقصي'، وهو القرار الأول من نوعه والأكثر خطورة منذ احتلال القدس عام 1967. ويمنح هذا القرار، في حال إقراره رسميًا، اليهود حرية تأدية الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصي المبارك، وإقامة الصلوات اليهودية بشكل علني وإدخال كل لوازم الصلاة إلي داخل المسجد الأقصي، ولبس تمائم التوراة ورفعها داخل المسجد. وأدان المجلس مصادقة ما يسمي باللجنة القطرية للتخطيط والبناء مبدئيًا علي المخطط الهيكلي لما يسمي بالحديقة الوطنية التي سيقيمها الاحتلال علي أراضي بلدتي العيسوية والطور بمدينة القدسالمحتلة، بعد مصادرة سبعمائة دونم من أراضي البلدتين، مما يساهم في عزل المدينة عن أحيائها العربية وعن امتدادها مع المدن الواقعة في الضفة الغربية. واعتبر المجلس هذين القرارين 'تصعيداً نوعياً وخطيراً'، مبيناً أن 'الاستهداف الذي تتعرض له المدينة المقدسة ودرتها المسجد الأقصي المبارك يهدف إلي تهويدهما بالكامل، وفرض وقائع جديدة علي الأرض'، محذراً من تبعات هذه المشاريع التهويدية، التي تأتي امتداداً لغطرسة الاحتلال وعدوانه علي الأراضي الفلسطينية بعامة، في إطار سياسة مبرمجة تهدف إلي فرض الأمر الواقع علي الأرض من خلال إجراءات تهويدية مباشرة وغير مباشرة، تعبر عن تعنت الاحتلال وإصراره علي الإجرام وتزييف الحقائق.