الإفراج عن محسن شعلان المدان ب'زهرة الخشاش' بكفالة 10 الاف جنيه

أفرج قطاع مصلحة السجون الأربعاء عن محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية المدان بقضية سرقة لوحة الخشخاش بكفالة 10 الاف جنيه تنفيذا لحكم تأجيل حبس شعلان 3 سنوات لحين الفصل في حكم الاستئناف.
وقضت محكمة جنح الدقي الثلاثاء بمعاقبة محسن شعلان و10 آخرين من العاملين بوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وإلزامهم بأداء كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وذلك إثر إدانتهم بالاهمال الجسيم والقصور والمسئولية الإدارية عن سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان الهولندي العالمي فان جوخ والتي تقدر قيمتها بأكثر من 55 مليون دولار.
ويتم بموجب هذا الحكم إخلاء سبيل المتهمين علي ذمة القضية إثر سداد كل منهم الكفالة المالية المقضي بها ولحين الفصل في حكم الاستئناف.
وجاء الحكم في ختام الجلسة الرابعة للقضية، حيث استمعت المحكمة علي مدي نحو 5 ساعات متواصلة إلي مرافعة الدفاع عن جميع المتهمين البالغ عددهم 11 متهما عدا المتهم الأول محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة، الذي أصر علي تأجيل نظر القضية لحين انتهاء النيابة الإدارية من تحقيقاتها الموازية في القضية لتحديد المسئولية الإدارية عن وقوع الجريمة، مؤكدا أن تحقيقات النيابة الإدارية ستقطع ببراءة موكله، والكشف عن متهمين آخرين.
وكشفت تحقيقات النيابة أن شعلان -الذي يخصص له مقرا دائما بمبني متحف محمود خليل- كان يعلم بسوء وعطل الأجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف وانه غير مؤمن من أخطار السرقة والحريق وحاجته الملحة للتطوير العاجل، ووجهت اليه تهمة التقاعس عن استبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة بالمتحف علي الرغم من أن تكاليف استبدالها في حدود الامكانيات المالية المتاحة له وعدم اتخاذه إجراءات نقل لوحة "زهرة الخشخاش" وباقي مقتنيات هذا المتحف إلي مخازن متحف الجزيرة الذي تم إعداده لهذا الغرض لتمكين شركة المقاولون العرب من تنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 بتطوير وترميم مبني المتحف وإهماله في الإشراف والرقابة علي العاملين بالمتحف وعلي أداء أفراد الأمن وكيفية قيامهم بواجباتهم لتأمين مقتنيات المتحف.