السيد البدوي: الوفد ينافس علي 90% من الدوائر الانتخابية ولا علاقة للحزب بالدستور

اعتمد المكتب التنفيذي لحزب الوفد القائمة الأولي لمرشحيه في انتخابات مجلس الشعب القادمة، والتي تضم 172 مرشحا،
وتغطي 68% من الدوائر الانتخابية في 27 محافظة، فيما تتبقي محافظتان هما شمال وجنوب سيناء، وأكد البدوي ان هناك قائمة ثانية للمرشحين، وأنه يتوقع مشاركة الوفد في 90% من الدوائر أو يزيد".
وقال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد -خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء- إنه سيتم نشر أسماء المرشحين خلال 48 ساعة مصحوبة بصورهم وسيرتهم الذاتية، مشيرا إلي أن مرشحات الوفد في الكوته تبلغ 15 مرشحة.
وأشار رئيس الحزب إلي أن صحيفة الوفد سوف تقوم بعمل ملحق انتخابي من خلال فريق عمل متخصص، كما تم الانتهاء من تصميم حملة إعلامية وإعلانية تليفزيونية وصحفية وإعلانات الشوارع.
وأضاف أن الوفد سوف ينشيء وحدة لمراقبة الانتخابات وسيتم الاستعانة بتقنية حديثة توصل لها مجموعة من المهندسين.. وتسمح هذه التقنية بتصوير محاولات تزوير الانتخابات وبثها خلال دقائق في تليفزيونات العالم والمواقع الإلكترونية عبر الستالايت. وجدد البدوي نفيه لمسألة الصفقة قائلا "هذه الأشياء تتردد منذ مارس 2010 قبل أن يتولي هو رئاسة الحزب، وفسر شائعة الصفقة بأنها "غيرة سياسية"، قائلا "للأسف من يطلق هذه الشائعة ليس الحزب الوطني".
وأكد البدوي "أن الوفد مؤسسة وطنية سياسية عظيمة لها تراث وطني وتاريخ ملك للجميع، وأن ما يحدث ضد الحزب متعمد، لكنه 'الوفد' لن يقضي عليه أبدا لأنه ليس حركة ولا جمعية، ووطنيته ليست مجالا للمزايدة كما أن أية صفقة بمثابة انتحار سياسي". وأعرب رئيس الحزب عن ذهوله من شخصيات معارضة تدعي أنها تقرأ الغيب وتدعي أن هناك صفقة وهذا غير صحيح علي الإطلاق، مشيرا إلي أن ترديد مسألة الصفقة تتردد منذ عام 1995.
وقال "إن استقالة سامح مكرم والدكتور إجلال رأفت من مناصبهما القيادية في الحزب والاحتفاظ بعضويتهما كانت بسبب اعتراض علي وصفي للوفد بأنه حزب مدني وليس علمانيا"، نافيا انفراده بالقرارات.
وتابع "أن استقالة سامح مكرم وإجلال رأفت من رواسب الانتخابات علي رئاسة الوفد لأنهما كانا من مؤيدي محمود أباظة"، فيما أكد أن الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم لم ولن يقدم استقالته من الحزب.
وقال الدكتور السيد البدوي إن الجمعية العمومية للحزب هي التي اتخذت قرار خوض الانتخابات، ورغم أن الهيئة العليا للحزب هي صاحبة القرار في أمر دخول الانتخابات ولها قرار سابق بالمشاركة فيها، والدكتور إجلال رأفت أحد أعضاء الهيئة العليا، إلا أنه تم الرجوع للجمعية العمومية، حيث رتب المكتب التنفيذي للحزب لعقد الجمعية التي وافقت علي المشاركة في الانتخابات.
وأضاف البدوي "لم يعلم أحد لمن سوف أعطي صوتي لدرجة أن المقربين مني كانوا يدعون الجمعية العمومية إلي التصويت لصالح المقاطعة، بل أن بعض الرسائل الإخبارية ذكرت أن أنصار البدوي يدعون الجمعية لمقاطعة الانتخابات، ومع ذلك لم أعلن أنني صوت لصالح المشاركة في الانتخابات إلا في اليوم التالي للجمعية العمومية التي أيدت المشاركة في الانتخابات".
وتابع "أنه لا رئيس الوفد ولا سكرتيره العام ولا الهيئة العليا يملكون أن يتراجعوا عن ثوابت الوفد لأن الوفديين أقوياء وأشداء والوفد عقيدة وطنية"، مشددا علي أن الوفد حزب مدني ديمقراطي ليبرالي أما مسألة العلمانية فإن البعض يربطها بالإلحاد، وأنا لا أستطيع أن أفسر معناها ل85 مليون مصري.
وشدد البدوي علي أن الوحدة الوطنية من أهم ثوابت الوفد وهي حجر الزاوية في سلامة وأمن مصر، مشيرا إلي أن منير فخري عبدالنور سكرتير عام الوفد والدكتور علي السلمي مساعد رئيس الحزب الوفد سيقومان بالتنسيق مع أحزاب الائتلاف.
وأكد المكتب التنفيذي لحزب الوفد -وفقا لبيان تلاه منير فخري عبدالنور سكرتير عام الحزب- علي أن دخول الأستاذ رضا إدوارد والدكتور السيد البدوي كمساهمين في شركة 'الدستور' للطباعة والنشر المالكة لجريدة الدستور قد تم بصفتهما الشخصية بما يعني أن الحزب ليس له أية علاقة من قريب أو بعيد بهذه الصحيفة وبأي قرارات إدارية أو مالية اتخذت.
وأعرب المكتب عن احترامه الكامل للتعددية الفكرية وحرية التعبير، فيما أعرب عن تأييده للصحافة المستقلة التي تحفظ للصحفيين كافة حقوقهم المادية والأدبية والمعنوية وحقهم في المشاركة في إدارة صحفهم من خلال ممثليين لهم في مجلس الإدارة يتم اختيارهم بالانتخاب وفقا لما هو متبع في صحيفة الوفد.
وأبدي تأييده التام للقرارات التي اتخذها البدوي بدءا من استقالته من عضوية ورئاسة مجلس إدارة 'الدستور' قبل اندلاع الأزمة الأخيرة والتي تبعها بقيامه ببيع حصته بالكامل حتي لا تشغله مثل تلك الأحداث عن رئاسة الحزب ورئاسة مجلس إدارة صحيفته، ومن ثم قد تم إغلاق هذا الملف نهائيا لقطع الطريق أمام المتربصين حول الوفد والمزايدين علي ليبراليته، بعد أن ألجمته صدمة التفاف المصريين حول الوفد والإقبال علي عضويته بشكل أدهش الجميع وارتقي به في صدارة المشهد السياسي التي تليق بتاريخه، وتراثه الوطني العظيم.
وقال الدكتور السيد البدوي "لقد خضت جهودا مضنية حيث اجتمعت مع صحفيي الدستور جميعا وأبدوا مجموعة من الطلبات تمثلت في 9 نقاط غير موجودة في أية صحيفة في مصر منها: أن يشكل مجلس الإدارة من شخصيات عامة و2 من الملاك و2 من الصحفيين.. وكذلك استمرار الصحيفة بهيئتها التحريرية.. واستمرار إبراهيم عيسي ككاتب.. مع وضع لائحة مالية وإدارية.. وعمل تأمين طبي علي الصحفيين.. وإنشاء صندوق للعاملين بالدستور وكانت المطالب التسعة محل قبول وارتياح".
وأضاف "أنني وضعت في هذه البنود أمورا لصالح الصحفيين لأنني أحبهم منذ أن بدأت العمل السياسي، حيث إنهم مساندون لي سواء صحفيي الوفد أو الصحف الأخري، ووجدت من واجبي أنا ورضا إدوارد أن نوقع علي هذه النقاط التسع كما كان مجلس نقابة الصحفيين مرحبا بها، لكن جاء ممثلو صحفيي الدستور ووضعوا شرطا جديدا هو عودة إبراهيم عيسي كرئيس للتحرير وليس كاتبا".
وتابع البدوي "بالنسبة لقصة شراء الدستور فإنه لم يكن طرفا من قريب أو بعيد.. والقصة تتمثل في أن صحفية في الدستور ذهبت لرضا إدوارد وعرضت عليه الجريدة، وتم الاتصال في وجود الصحفية بإبراهيم عيسي وأتموا الصفقة دون أن أكون طرفا، لكن رضا إدوارد طلب مني أن أكون مساهما، ووافقت علي المساهمة في عملية الشراء لرغبة إبراهيم عيسي، نظرا للظروف الصحية لصديقي عصام إسماعيل فهمي، كما أن إبراهيم عيسي كان ينوي ترك الصحيفة فرفضت ذلك وصممت علي بقائه لأنني لا أريد أن أشتري صندوقا فارغا".