حركة '6 أبريل'.. اتهامات وشبهات من النشأة إلي الحظر !!

عندما أطلقت الصحفية نجاة عبد الرحمن قذيفتها المدوية عبر شاشة قناة 'المحور' الفضائية وتحدثت عن قيام عناصر أجنبية بتدريب نشطاء سياسيين علي الثورة وإسقاط النظام في مصر.. كانت هذه التصريحات صادمة لمن كانت قلوبهم وعقولهم تتعلق بثورة الخامس والعشرين من يناير، وما قد تأتي به من تغيير قادم ينتقل بالبلاد إلي مستقبل أفضل..
لذلك لم تجد نجاة عبد الرحمن آذانًا مصغية وانهمرت اللعنات فوق رأسها، وأصبحت بين يوم وليلة متهمة بالعمالة والخيانة والتدليس والكذب.. وكانت العقوبة التأديبية من نقابة الصحفيين هي أقل ما أصابها، لأنها صارت من وجهة نظر من حققوا معها كاذبة لأنها خرجت علي شاشة 'المحور' باسم شيماء بينما كان اسمها الحقيقي نجاة، وقالت إنها تلقت هي ومجموعة من النشطاء تدريبات في الولايات المتحدة الأمريكية وقطر بينما كانت التدريبات في صربيا!!! ودارت الأيام وما كان كذباً علي شاشة 'المحور' وعلي لسان نجاة عبد الرحمن أصبح حقيقة علي لسان عناصر قيادية في حركة 6 أبريل ومن سار في ركبهم.. وما كان كذبًا واتهامًا خلال أحداث الثورة أصبح حقيقة تنطق بها الخلافات والمعارك التي اشتعلت بين شركاء 6 أبريل الذين انقسموا إلي جبهات متناحرة، واختار بعضهم الابتعاد عن ساحة الصراعات نهائيًا!!
فقد اعترفت أسماء محفوظ 'القيادية بحركة 6 أبريل' بالتدريبات التي كانت تتم في صربيا وقالت في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية هالة سرحان إن هذه التدريبات كانت تستهدف اسقاط نظام الحكم، وفي لقاء تليفزيوني آخر اعترف محمد عادل 'القيادي في حركة 6 أبريل' بأن المنظمة التي كانت تتولي تدريبهم في صربيا تتلقي تمويلًا ماليًا من منظمات أمريكية، وأقر محمد عادل بأنهم كانوا بتبادلون المعلومات مع هذه المنظمة الصربية.. !!!
وبعد الصراع الشهير بين قيادات 6 أبريل 'جبهة أحمد ماهر' و'جبهة طارق الخولي المعروفة باسم الجبهة الديمقراطية' نقلت برامج التوك شوعلي شاشات الفضائيات الاتهامات المتبادلة بين ماهر والخولي، وأقر الجميع بما كان يتم من تدريبات في صربيا وهولندا وبلجيكا والولايات المتحدة علي يد عناصر أجنبية بتمويل أمريكي، لكنهم أنكروا أن يكون هناك تمويل أجنبي مباشر لحركة 6 أبريل مع أنهم في ذات الوقت اعترفوا بأن السفر إلي صربيا وغيرها والإقامة والتدريب كان يتم علي نفقة المنظمات المشرفة علي التدريب، وتتلقي ذات المنظمات أموالًا من منظمات ومؤسسات أمريكية!!
ومع أنهم أنكروا التمويل إلا أن تسريبات لاتصالات هاتفية مسجلة بين عناصر الحركة تضمنت العديد من الاعترافات عن التمويل الأجنبي لحركة 6 أبريل ولم نسمع تكذيبًا من أصحاب هذه المكالمات لما جاء في محتواها الذي لم يختلف كثيرًا عن الاتهامات التي كانت تلاحق الحركة في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، ولم تختلف كثيرًا عن التحذيرات التي أطلقها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في بيانه رقم 69.. !!!
ودارت الأيام وتدفقت المعلومات حول '6 أبريل' ومن سار علي نهجها من نشطاء سياسيين لتكشف عن الكثير من الأسرار حول هذه الحركة..
كانت البدايات الأولي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث شهدت الجامعة اجتماعًا عقد في الثاني عشر من يناير 2008 شارك فيه نشطاء من مصر، وكان علي الجانب الآخر من الولايات المتحدة وعبر شبكة الإنترنت James K. Glassman ممثلًا للخارجية الأمريكية، وبعد أقل من شهرين اشترك Glassma مع Gared Cohen المستشار في وزارة الدفاع الأمريكية في تأسيس تحالف دولي لحركات الشباب 'Alliance for Youth Movement: AYM' تحت رعاية وزارة الدفاع الأمريكية وعدد من الشركات الكبري مثل جوجل وفيسبوك وتويتر وبيبسي وجيل جديد ويوتيوب وإيدلمان، واستخدمت الحركة شعار قبضة اليد الذي أصبح شعاراً لحركة 6 أبريل فيما بعد.. وقد شارك اثنان من قيادات الحركة في المؤتمر الأول للمنظمة في نيويورك 3-5 ديسمبر 2008.
ونلاحظ هنا أن شعار قبضة اليد داخل النجمة هوشعار لجنة الدفاع اليهودية 'Jewish Defense League' وأصبحت قبضة اليد شعارًا لحركة أوتبور 'المقاومة' الصربية، وكمارا 'كفاية' الجورجية، وحركة أوبورونا 'الدفاع' الروسية، وأخيرًا وليس آخرًا هي شعار حركة 6 أبريل المصرية!!
وكانت هذه المنظمة 'موفمنتس' أوتحالف حركات الشباب هي المنظمة الأم المسئولة عن تنظيم وتمويل عمليات التدريب اللازمة لتغيير الأنظمة، وتعتمد برامج التدريب التي وفرتها 'موفمنتس' علي أربع طرق أساسية لإحداث التغيير، وهي: الإقناع بالتغيير، والضغط البسيط، والإجبار علي تقديم تنازلات، وتفكيك النظام، وهوأكثر الوسائل خطورة لأنه يعني حالة اللادولة كالصومال!!!
وقدمت 'موفمنتس' العديد من البرامج التدريبية في مدرسة الثوار الصربية التابعة لمؤسسة كانفاس 'CANVAS'.. وفي حديث لإذاعة صوت أمريكا بتاريخ 26 أغسطس 2011 أعلن رئيس مدرسة الثورة بصربيا 'سرجا بوبوفيتش' أن مجموعة '6 أبريل' وعددًا من جماعات المعارضة تلقت ورش عمل مع 'CANVAS' عام 2009 للتدريب علي كيفية إسقاط الديكتاتور، وقال بوبوفيتش إن مدرسة الثورة جزء من مؤسسة 'CANVAS' التي تعمل علي تغيير النظام بالقوة، وقد جاءت الفكرة لمساعدة جماعات من زيمبابوي وروسيا البيضاء عام 2003، وتقدم المدرسة أفلامًا عديدة ضمن مناهجها الدراسية تحت عناوين 'إسقاط ديكتاتور'، وعادة ما تستغرق ورشة العمل الواحدة نحو7 أيام لتعلم المبادئ الأساسية للنضال 'غير العنيف'.
وردًا علي هذه التصريحات اعترف أحمد ماهر، منسق حركة شباب 6 أبريل، لصحيفة المصري اليوم بسفر مجموعة من شباب الحركة إلي صربيا، ولكن علي سبيل الاطلاع علي التجربة الصربية في التغيير السلمي، وليس للتدريب، موضحًا أن الحركة كانت تسعي لاستخدام الأسلوب العلمي لإحداث التغيير، وتطلعت إلي تجارب كل الدول التي شهدت تغييرًا في العصر الحديث، ووجدت الحركة أن التجربة الصربية هي الأقرب للتجربة المصرية من حيث ضعف القوي السياسية والأحزاب، وظهور حركات شبابية واعدة تقوم بأنشطة غير تقليدية، وقال ماهر: 'عندما أعلنت مؤسسة 'CANVAS' عن استعدادها لاستقبال أي وفود تريد التعرف علي تجربة التغيير في صربيا، سافر عدد من شباب الحركة ومجموعة من الصحفيين والمدونين للاطلاع علي التجربة والاستفادة منها، مثلما فعل شباب سوريا وليبيا واليمن عندما أتوا إلي مصر ليستفيدوا من تجربتنا في إسقاط النظام'. وأضاف: 'يعني مجرد كورس لوسائل التغيير السلمي واستخدام تكتيكات اللاعنف، وأخذنا من التجربة ما يناسبنا لإسقاط النظام المستبد، وهوما تم بالفعل' حسب قوله.
لكن أحمد ماهر فاته أنه أقر في حوار مع صحيفة المصري اليوم في الرابع من يوليو2011 بأن أعضاء 6 أبريل وغيرها من الحركات السياسية تلقوا تدريبات في صربيا، ومعهم عدد من الصحفيين والمدونين، علي الضغط السياسي السلمي من خلال أدوات الاتصال الحديثة مثل فيس بوك وتويتر والمنتديات، وهي مقاومة سلمية – حسب تعبيره – كانت سببًا في قيام ثورة 25 يناير.. لكنه أنكر كعادته أن يكون هناك تمويل.. !!
واعترف محمد عادل 'القيادي في 6 أبريل' بأن ما تم في صربيا كان عبارة عن تدريبات، وسجلت قناة الجزيرة هذا الاعتراف في فيلم وثائقي عن حركات التغيير، وزاد محمد عادل في حديث لقناة 25 المصرية وأكد أن كانفاس الصربية كانت تتلقي تمويلًا من فريدوم هاوس الأمريكية، ثم جاءت أسماء محفوظ في حوار مع الإعلامية هالة سرحان لتؤكد أن تدريباتهم في صربيا كانت تستهدف إسقاط نظام الحكم!!!!
ونجحت تجربة مدرسة الثوار في البداية مع حركه أوتبور 'وتعني مقاومة' وأشعلت الثورة الصربية عام 2000 ضد سلوبودان ميلوسوفيتش المعادي لسياسة الولايات المتحده الامريكية، ثم جاء دور مدرسة الثوار في تأسيس ودعم حركة كمارا 'وتعني كفاية' التي تصدرت الثورة الوردية في جورجيا 2003، وجاء بعدها دور مدرسة الثوار في انطلاق الثورة البرتقالية في أوكرانيا 2004 وثورة التيوليب في قيرغيزستان 2005.
وظهر اسم مؤسسة فريدوم هاوس مرة أخري بعد الكشف عن استضافتها لعدد من المدونين والنشطاء من الشرق الأوسط في الفترة من 27 فبراير إلي 13 مارس 2010.
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها بتاريخ 15 أبريل 2011 كتبه الصحفي الأمريكي روي نيكسون عن أن شبابًا تلقوا تدريبات علي يد مدربين أمريكيين لاستعمال وسائل الاتصال الحديثة، وأن هؤلاء الأفراد مرتبطون بشكل مباشر بالثورات الإصلاحية التي تجتاح المنطقة، مثل حركة 6 أبريل في مصر، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ونشطاء من اليمن.
وعلي غرار مدرسة الثوار في صربيا تأسست أكاديمية التغيير القطرية في لندن عام 2006 قبل أن تستقر في قطر، وتولي إدارتها الدكتور هشام مرسي زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، وتعتمد في الكثير من برامجها التدريبية علي مقررات مدرسة الثورة في صربيا.
وقامت أكاديمية التغيير بتدريب ناشطين مصريين علي كفاح اللاعنف وكان من بينهم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية، وقام هشام مرسي بزيارة إلي القاهرة حيث ألقي عدة محاضرات وأشرف علي عدد من الدورات في مصر.
وكما وحَّدت برامج التدريب بين جماعة 'الإخوان' وحركة 6 أبريل، جمعتهم أيضا ميادين الثورة في الخامس والعشرين من يناير، وجمعهم أيضًا صعود 'الإخوان' إلي الحكم فبعد أن اقتربت الجماعة من حكم مصر وقبل أيام من جولة الإعادة كان مرشح التنظيم الإخواني محمد مرسي في حاجة لدعم القوي السياسية، فكانت حركة 6 أبريل عمادًا وسندًا له، ليرد التنظيم الإخواني الجميل بأحسن منه بعد أيام بقرار رئاسي أصبح بمقتضاه أحمد ماهر عضوًا في الجمعية التأسيسية للدستور ممثلًا عن 6 أبريل..
وقد وصف الدكتور ممدوح حمزة 'رئيس الجبهة الوطنية' تعاون أحمد ماهر مع الإخوان وقال في صفحته علي الفيس بوك إن ماهر سقط في قلب 'الإخوان'، وقال حمزة في تصريحات صحفية نقلها موقعه علي الإنترنت إنه علم من خلال مصادر مقربة من الحركة أن هناك اتفاقًا غامضًا بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة شباب 6 أبريل نظير إعلان دعم الحركة لمحمد مرسي في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.. وقال حمزة إنه قام بالاتصال بمنسق حركة 6 أبريل أحمد ماهر الذي نفي له دعم مرسي أووجود اتفاق معين حول هذا الدعم، غير أنه بعد مرور أقل من ساعتين من الاتصال أعلنت الحركة دعم مرسي وهوما يثير علامات الاستفهام.. مع العلم بأن أحمد ماهر كان يعمل مهندسًا في شركات ممدوح حمزة!!
غير أن التعاون بين جماعة الإخوان وأتباعها من جانب، وحركة 6 أبريل من جانب آخر، يعود إلي بدايات ظهور 6 أبريل كحركة سياسية مصرية معارضة سنة 2008 عقب الإضراب العام الذي شهدته مصر آنذاك بدعوة من عمال المحلة الكبري، حسب تأريخ الحركة لنفسها، وأعلن بعض الشباب تضامنهم مع إضراب العمال وتبنوا فكرة الإضراب عامٌ في مصر وليس للعمال فقط، وكان صاحب فكرة الإضراب العام قيادي لحزب إسلامي موالٍ لإيران وله ارتباطات بحزب الله اللبناني، وقد بدأت الحركة في تشكيل مجموعات لنشر فكرة الإضراب وإرسال رسائل إلي المصريين المشتركين بموقع فيس بوك 'وصل عدد الأعضاء إلي 70, 000 في إحدي الصفحات الداعية للإضراب'، وبعد فترة تناولت بعض الصحف المصرية فكرة الإضراب والحركة وفي أيام قليلة وبدأت تصل رسائل نصية قصيرة بشكل عشوائي داعية لإضراب عام يوم 6 أبريل تحت شعار 'خليك بالبيت'. وبالفعل نجح الإضراب إلي حد كبير لكنه شهد أعمالًا تخريبية في مدينة المحلة..
ورغم اجتماع الإسلاميين مع القيادات المعروفة لحركة 6 أبريل واتفاقهم علي تأسيس الحركة.. فإن عددًا من الإسلاميين الموالين لإيران خرج عن هذا الاتفاق بدعوي عدم التعاون مع عناصر تعمل بتنسيق مع قيادات غربية وأمريكية بينما تزعم القيادات الحزبية الإسلامية أنها تناضل ضد الهيمنة الأمريكية!!
وأعلنت حركة 6 أبريل عن نفسها للمرة الثانية في تظاهرة أمام نقابة الصحفيين في القاهرة في 28 يونية 2008 ثم ظهرت مجددًا في شهر يوليوفي مسيرة قام بها بعض شباب الحركة بالإسكندرية، وقامت قوات الأمن المركزي بمطاردتهم في الشوارع وألقت القبض علي بعضهم ومنهم: مصطفي ماهر 'شقيق أحمد ماهر، منسق الحركة'، وباسم فتحي 'أحد مؤسسيها'، ومحمد محمود وعمروعلي 'عضوًا المكتب السياسي'، بالإضافة إلي هروب البعض عن طريق الشوارع الجانبية بالمنطقة!!!
واتهمت الحكومة المصرية 'قبل الثورة' أعضاء الحركة بالخيانة، وتلقي تدريبات في الخارج لقلب نظام الحكم وزعزعة الاستقرار، وتلقي الأموال من جهات خارجية لإثارة الفتنة في البلاد، أما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير فقد اتهمهم المجلس الأعلي للقوات المسلحة في بيانه رقم 69 بتحريض الشعب ضد الجيش وبالخيانة والتآمر..
وشاركت حركة 6 أبريل في ثورة الخامس والعشرين من يناير بين جموع الشعب المصري، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية احتفلت بحركة 6 أبريل وعدد آخر من الناشطين وكأنهم سر نجاح الثورة وقادتها.. فأصبحوا بين يوم وليلة ضيوفًا علي الحكومات والمؤسسات الغربية والأمريكية!!!
وقبل أن ينتصف عام الثورة بدأت الصراعات تشتعل داخل الحركة وتبادل قادتها الاتهامات فيما بينهم، حتي ظهر صراع علي المناصب القيادية، وأصر عدد من قيادات الحركة ومؤسسيها علي الإطاحة بزميلهم أحمد ماهر من موقع المنسق العام، لكنه تمسك به حتي أدي الصراع إلي انقسام الحركة في أغسطس 2011 إلي جبهتين: الأولي تمسكت باسم الحركة الأساسي 'حركة 6 أبريل' والثانية أطلقت علي نفسها '6 أبريل' - 'الجبهة الديمقراطية'، وقال أعضاء الجبهة الديمقراطية إنهم فضلوا الابتعاد عن أحمد ماهر لكثرة الشكوك حوله ولإرادته أن يصبح المتحكم الوحيد في الحركة دون مبررات ولكثرة الاستفهامات حول شخصيته. ومن جانبه رفض ماهر الاعتراف بانقسام الحركة وقال: 'إن حركة 6 أبريل غير منقسمة، بل هي جبهة أحمد ماهر فقط وإن الجبهة الديمقراطية لا تمت ل6 أبريل بصلة'.
وأصبحت شاشات الفضائيات مسرحًا للمعارك المتبادلة بين قيادات 6 أبريل.. واختار بعضهم أن يبتعد عن الحركة وعن النشاط السياسي بصفة عامة، ومنهم أسماء محفوظ التي استقالت من الحركة بعد سلسلة غير عادية من الرحلات التي قامت بها إلي دول غربية، وبعد أن حصلت علي جائزة العالم والسياسي اليهودي الروسي أندريه سخاروف لعام 2011 وقيمتها 'خمسون ألف يورو'، وهي جائزة يقدمها البرلمان الأوربي كل عام للأفراد أوالمنظمات الذين قدموا إسهامات كبيرة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وتم الاحتفال بتسليم الجائزة في مقر البرلمان الأوربي في ستراسبورج في ديسمبر 2011، وكان بمثابة الانتحار السياسي المبكر لأسماء محفوظ حيث ظهرت خلال الاحتفال في لقاء مع رئيس الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية السابق عاموس بادلين!!!
وظهر الانشقاق الثالث للحركة في سبتمبر 2012 بعد إعلان طارق الخولي عن تأسيس حزب يحمل اسم 6 أبريل فأعلن بعض أتباعه عن فصله من الجبهة، وعارضته أيضًا مجموعة أحمد ماهر ولم تعترف بأي محاولة لتأسيس حزب يحمل اسم 6 أبريل.
وفي يونية 2013 انشقت جبهة رابعة عن الحركة وأطلقت علي نفسها حركة أحرار 6 أبريل، وأعلنت تأييدها للرئيس المعزول محمد مرسي، وانضمت هذه المجموعة إلي التحالف الإخواني الذي يحمل اسم 'التحالف الوطني من أجل دعم الشرعية' وشاركت في اعتصامي 'رابعة العدوية'، و'النهضة' وتشارك في العديد من الفعاليات تحت قيادة التنظيم الإخواني.
وقد شاركت الجبهات الثلاث الأخري التي تحمل اسم 6 أبريل في ثورة الثلاثين من يونية 2013 غير أن جبهة أحمد ماهر بدأت قبل أقل من ستة أشهر من الثورة في التحرك والتظاهر ضد الجيش والشرطة للإعلان عن معارضتها لقانون التظاهر الذي كان يستهدف الحد من تظاهرات 'الإخوان' في الشارع المصري، وتسببت هذه المظاهرات التي تمت دون تصريح من الجهات المختصة في مواجهة جديدة بين مؤسسات الدولة وما تبقي من قيادات 6 أبريل.
ومع أخبار الانشقاقات أعلنت إنجي حمدي 'القيادية البارزة في حركة 6 أبريل' استقالتها النهائية من الحركة، مؤكدة أن 6 أبريل باتت لا تمثلها، وقالت إنجي عبر حسابها علي تويتر 'أعلن أنا إنجي حمدي استقالتي من حركة 6 أبريل، حيث أصبحت لا تعبر عني في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، وأعلن من هذه اللحظة أني لا أنتمي لأي كيان سياسي'.
وفي 22 ديسمبر 2013، أصدرت محكمة جنح عابدين حكمًا حضوريًا يقضي بالسجن لثلاثة من قيادات الحركة 'جبهة أحمد ماهر'، وهم: أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة لمدة ثلاث سنوات بعدما أدينوا بانتهاك قانون يحظر التظاهرات، وارتكاب أحداث عنف أمام محكمة عابدين والاعتداء علي قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة، وبدأت القضية باستدعاء النيابة العامة لأحمد ماهر للتحقيق معه في أحداث مجلس الشوري التي اتهمته النيابة فيها بإثارة الشغب والتعدي علي ضابط شرطة والتظاهر دون تصريح، فما كان منه إلا أن توجه لسراي النيابة بمحكمة عابدين في صحبة عدد كبير من أعضاء الحركة الذين حاولوا الدخول معه إلي النيابة، وحاولت الشرطة منعهم من الدخول لعدم جواز حضورهم للتحقيقات، واشتبك أعضاء الحركة مع الشرطة ليصبح أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة متهمين بالتعدي علي القوات المكلفة بتأمين المحكمة.
وعقب الحكم أعلنت حركة 6 أبريل 'جبهة أحمد ماهر' انسحابها من دعم خارطة الطريق، ودعت إلي المشاركة في تظاهرات حاشدة في ذكري ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلا أن الحركة لم تتمكن من جمع الحشود التي أعلنت عنها ولم تظهر لها فعاليات مؤثرة في الشارع.
وقدم الثلاثة المحبوسون ماهر وعادل ودومة طعنًا في الحكم بالاستئناف إلا أن المحكمة أصدرت حكمها في السابع من أبريل 2014 بتأييد حكم أول درجة، ولم يعد أمام القيادات الثلاثة سوي الطعن أمام محكمة النقض الذي تستغرق إجراءاته عدة أشهر وقد تزيد علي السنة التي سيقضيها قادة 6 أبريل خلف أسوار السجون انتظارًا لحكم النقض.
وكانت تحركات 6 أبريل الأخيرة وتظاهرها ضد الجيش والشرطة والقضاء سببًا في إثارة الغضب في نفوس الكثيرين وأعادت إلي الأضواء الاتهامات الموجهة لعناصر الحركة بالتآمر مع جهات أجنبية لتفكيك مؤسسات الدولة، وعاد الحديث مرة أخري عن التسريبات الصوتية للاتصالات التي جرت بين قيادات الحركة عن التمويل الأجنبي والتخابر مع جهات أجنبية، وكانت هذه التسريبات من الأدلة التي قدمها أحد المحامين في دعوي أمام محكم القاهرة للأمور المستعجلة التي أصدرت في الثامن والعشرين من أبريل 2014 حكمًا يقضي بحظر أنشطة حركة 6 أبريل، وأكدت حيثيات الحكم أن الحركة حصلت علي مال دون ولاء للوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء، والتعدي علي جهات أمنية 'اقتحام أمن الدولة' بواسطة أحد أعضاء الحركة 'محمد عادل'، واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضي.
وأوضحت الحيثيات أن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمي هي أمريكا، لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلي أنه سبق ظهور أحد أعضائها بزي عسكري، ويحمل سلاحًا ناريًا، محرم حيازته، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضي وتهدد الأمن الوطني، واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات، مما يعد إرهابًا للمواطنين ومخالفا لتعاليم السلام، ولكونهم يتآمرون علي الوطن لصالح جهات خارجية.
وأضافت: 'إن ما تنظمه تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطني، وتهديد لقطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري.'
واشتملت أوراق الدعوي علي صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 أبريل، وهويحرق علم مصر وصور لآخرين يحملون السلاح، ولافتة لجهاز أمن الدولة، وبرامج لحلقات من برنامج الصندوق الأسود الذي يقدمه الصحفي عبد الرحيم علي.
وقالت الحيثيات: إن الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة، أن المدعي أسس دعواه علي توافر شرطي الاستعجال الذي يتمثل في الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار، والذي تمثل في تهديد الأمن والسلم للمواطن المصري، الذي يعيش علي أرض هذا الوطن من الضلوع في ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وتهديد المواطن في حياته الخاصة والعامة الذي نص الدستور المصري علي حمايته، وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصري بما يهدد الوحدة الوطنية، ودرءًا لتلك المفاسد وجلبًا لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائه، فأصبح من اللازم تحصينًا للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعي إلي طلباته بحظر نشاط حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية، وأي هيئة أومنظمة تنتمي إليهم أوتنبثق منهم أومنشأة بأموالهم.
وبعد هذا الحكم وبعد الجدل الذي أثارته حركة 6 أبريل منذ الإعلان عن تأسيسها في أبريل عام 2008 وحتي الحكم بحظرها في ذات الشهر من عام 2014 نجد أنفسنا أمام مجموعة حقائق تتلخص في أن '6 أبريل' لم تكن كيانًا قانونيا قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولم تتخذ أي خطوات جادة تشير إلي أن قادتها يرغبون في العمل تحت مظلة القانون، عدا المحاولة التي لم تكتمل رسميًا من جانب طارق الخولي '6 أبريل - الجبهة الديمقراطية' لتأسيس حزب، وبالتالي فهم علي أرض الواقع كيان لا وجود له، ولا صفة له في أن يطعن علي حكم قضائي أقر واقعًا مستقرًا وأضاف إلي حركة 6 أبريل صفة المحظورة!!