قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن قرار اليوم من محكمة الأمور المستعجله بحظر ترشح قيادات الحزب الوطني، للانتخابات الرئاسة يعد من اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية، هي صاحبة الفصل في مثل هذة الإشكاليات القانونية دون تدخل أي جهة اخري في عملها، بالإضافة إلي أن التعميم الجماعي بالحظر الشامل، فهو يحتضن مع مبدء شخصية العقوبة، واقتصار اثارها علي مرتكبها دون غيرها. وأضاف الخطيب، في تصريحات صحفية، إن حظر الحزب من الانتخابات يكون قابل للطعن عليه لصدوره من محكمة القضاء المستعجل العادي، وليس قضاء مجلس الدولة، واعتبارها منازعة يغلب عليها الطابع الإداري، ومن ثم كان يتعين علي مقيم الدعوي أقامتها أمام مجلس الدولة. وأكد الخطيب، أن الدستور الجديد ألغي العزل السياسي، وبالتالي يتعين الرجوع للقواعد العامة من حرمان الحزب بمباشرةالحقوق السياسية، والتي يلزمها صدور حكم قضائي نهائي بشأن ارتكاب شخص معين من أعضاء ذلك الحزب لجريمة يترتب عليها عليها حرمانه من مباشرةحقوقه السياسية، إعمالًا لقواعد الدستور، لأنة لا عقوبة إلا بقانون وعن جريمة ثبت وقوعها والتحقيق فيها وإصدار أحكام بشأنها.