قانون 'الولاء' لليهودية يعكس انفصام الحكومة الإسرائيلية

انتقدت صحيفة الجارديان موافقة الحكومة الإسرائيلية علي مشروع قانون يطالب المواطنين..
غير اليهود بقسم يمين الولاء لإسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية"، واعتبرته تميزاً ضد الأقلية العربية في إسرائيل.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم إن حكومة تل أبيب تتعامل مع قضية المفاوضات مع الفلسطينيين بطريقيتين مختلفتين، الأولي للستهلاك الخارجي وتتحدث فيها دوماً عن استعدادها للجلوس علي مائدة المفاوضات مع الفلسطينيين من أجل التوصل إلي اتفاق سلام بدون شروط مسبقة، وضرورة ألا يهدر الرئيس الفلسطيني محمود عبس الفرصة بسبب المستوطنات. والطريقة الثاية التي يمكن ان نطلق عليها "بيزنس" وهي ليس لها علاقة بالاحتلال أو البرنامج النووي أو ترسانة صواريخ حزب الله أو أي تهديد آخر لوجود الدولة العبرية، وقد تجلي هذا الانفصام في الموافقة علي مشروع قانون الولاء لليهودية.
ونقلت الصحيفة عن وزير الشئون الاجتماعية الإسرائيلي اسحاق هرتسوج قوله "إن هذه الخطوة تشير إلي العنصرية والفاشية". وأوضحت أن مشروع القانون قدمه وزير الخارجية الإسرائيلي اليميني أفيجدور ليبرمان الذي جعل من مسألة الولاء السمة المميزة لحياته السياسية وقد حظي بموافقة أغلبية كبيرة من أعضاء الحكومة علي الرغم من معارضة أعضاء حزب العمل.
وتساءلت الصحيفة عن الدوافع وراء طرح مشروع القانون في الوقت الحالي، وقالت إن هذه الأعمال لا تتماشي مع دولة من المفترض أنها تستعد لتسوية تاريخية وإنهاء الاحتلال وتعيش في سلام مع جيرانها، واعتبرت أن التجربة الفلسطينية الإسرائيلية في عدم المساواة والتمييز لا تدعم سوي رأي مفاداه أن أقلية في دولة ذات أغلبية يهودية لا يمكن الدفاع عنها.
وتحدثت الصحيفة عن ما يقرب من 20 مشروعا تسعي الحكومة الإسرائيلية إلي طرحها خلال الفترة القادمة منها مشروع قانون الولاء لأعضاء الكنيسيت وآخر يمنع إحياء ذكري النكبة وقانون يعتبر عدم الاعتراف بإسرائيل جريمة وآخر يمنع سكان الأقليات من دخول المستوطنات اليهودية.