جيش العبيد والعملاء

المعلومات التي تحدثت عن تشكيل ما يسمي ب'الجيش المصري الحر' وتدريبه في مدينة 'درنة' الليبية هو تطور بالغ الخطورة علي صعيد المواجهة التي تخوضها مصر ضد الإرهاب والإرهابيين، وتكشف عن خطوة متقدمة، تحظي بالرعاية الخارجية والدولية، والهدف بطبيعة الحال هو إثارة الفوضي داخل المجتمع المصري، وصولاً إلي إسقاط الدولة المصرية.
هذا الأمر، هو بمثابة جزء من المخطط، والمؤامرة، والتي لطالما حذرنا منها، وقلنا مرارًا وتكرارًا، إن جماعة الإخوان ليست إلا ضلعًا في المخطط الدولي للتآمر علي مصر، والهدف الواضح هو تحويلها إلي النموذج السوري والليبي، ومن قبل العراقي.
إن أول المخاطر التي تتعرض لها مصر تأتينا من الحدود الليبية، فبعد سقوط نظام حكم القذافي، لم يعد في ليبيا دولة بمعني الكلمة، بل تحولت الدولة الليبية إلي مجموعات متناثرة، وشراذم، تقودها ميليشيات القتل، وسفك الدماء، والعصابات المأجورة، والتي تعمل وفق مصالحها، ومصالح أسيادها ممن يدفعون الكثير من أجل تحقيق جل أهدافهم.
هكذا تحولت ما يسمي بثورة فبراير، أو الربيع العربي في ليبيا، إلي نهر من الدماء، وخنجر لطعن الشقيقة الكبري مصر.. وهو أمر طبيعي أن يحدث في ظل الصمت الرسمي المصري علي جرائم وإرهاب دويلة قطر، والتي استمرأت التهجم علي مصر عبر قنواتها العميلة، منفذة في ذلك سياسات قوي الشر المعادية لمصر.. كان طبيعيًا أن تلجأ الميليشيات والعصابات الليبية إلي تشكيل 'جيش للعبيد والعملاء' علي أراضيها بهدف ضرب الأمن والاستقرار في الوطن المصري.
هذا التهاون الذي جرأ علينا الصغار من أمثال أمير قطر وغيره من الجبناء هو ذاته الذي منح القتلة في ليبيا تأسيس هذا الجيش العميل برعاية الأموال القطرية والأمريكية والغربية.
التفريط في أمن مصر هو بمثابة خيانة كبري، والصمت علي ما يجري من تهديد في أمن بلادنا يساوي التواطؤ بعينه، والمطلوب لمواجهة هذا الخطر الذي يتصاعد من حولنا أن تستخدم مصر كل إمكاناتها، وقوتها، ووسائلها المشروعة لردع العدوان، ورد المعتدي.. لأنه لا مجال للتردد في حماية أمن الوطن، وإسباغ الرعاية علي مواطنيه.. فتلك مسئولية الدولة.. أما التهاون.. أما الصمت.. أما التواطؤ مهما كانت أسبابه، فهو أمر مرفوض، وينم عن ضعف في المواقف.
إذا أراد العملاء تهديد أمن الوطن، فإن الشعب المصري علي أتم الاستعداد للانخراط في صفوف المقاومة لمواجهة القتلة والمجرمين.. فالمصريون لن يقبلوا أبدًا أن تتحول بلدهم إلي سوريا الغارقة في الفوضي ولا إلي ليبيا الغارقة في الدماء.