الفتنة الطائفية والتظاهرات السلمية واختفاء النشطاء السياسيين والغاء درجات الرأفة قضايا يناقشها قومي حقوق الإنسان

أصدرت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشروع قانون التظاهر السلمي لمناقشته خلال لقاء المجلس القادم، هذا وقد نص مشروع هذا القانون علي مجموعة من البنود الأساسية التي رسمت ملامحه العامة، حيث أجاز المشروع للجهة الإدارية الاعتراض علي مكان التظاهر أو المسيرة، ملزما الجهة الراغبة في تنظيم مسيرة أو مظاهرة سلمية إخطار الجهة الإدارية قبل الموعد بثلاثة أيام، موجبا أن يكون اجتماع اللجنة مكون من رئيس وعضوان علي الأقل، وأنه في حال فض المظاهرة يجب إخطار
اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون، مع ضرورة إرسال بيان شامل من الشخص صاحب الدعوة للجهة الإدارية بزمان ومكان الاجتماع.
وأعلن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماع المجلس الشهري صباح اليوم الأربعاء أنه سيتم اللقاء الأسبوع بعد القادم بالدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون الدستورية، لمناقشة تقرير المجلس عن انتخابات الشوري السابقة والإعداد لانتخابات الشعب القادمة، متطرقا خلال حديثة لتصريحات كلا من محمد سليم العوا والأنبا بيشوي التي وصفها بشبة فتنة، مؤكدا علي حرص المجلس علي معالجة الأمر بمنتهي الهدوء وخاصة انه لا توجد فتنه طائفية بمصر وما يحدث ليس الا زوبعة في فنجان.
وعن جهات الإشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة، نفي مقبل وجود رقابة دولية، مؤكدا أن الدولة التي يرمي تاريخها وحضارتها لأكثر من سبعة آلاف عام وتقبل بالرقابة الدولية هي دولة لا احترام لها، ولكن وجود مراقبة آمر وارد بتصريح من هيئة الاستعلامات.
وعن حالات الاختفاء القصري لبعض النشطاء السياسيين مؤخرا، أوضح أن المجلس لم تصل إليه شكاوي بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات، أعلن المجلس انه لا وجود لإمكانية تعديلها قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدا أنه سيكون هناك أمانة عامة ثابتة وليست طبقا للوظائف.
هذا وقد ناقش المجلس مجموعة من القضايا المجتمعية الهامة التي وردت إليه خلال تقارير اللجان الدائمة بالمجلس، وجاءت علي رأس التقارير التي تمت مناقشتها تقرير لجنة الحقوق المدنية والسياسية ولجنة العلاقات الدولية واللجنة الخماسية، وكذلك تقارير الوحدات الخاصة.
ونوه المجلس عن قيامه باستدعاء كلا من وزير التعليم ووزير التعليم العالي خلال الأيام المقبلة لمناقشة قرار الاخير الخاص بإلغاء درجات الرأفة اعتبارا من العام المقبل وحرمان طلاب الثانوية الانجليزية من دخول الجامعات المصرية الحكومية إلا بعد استيفاء شرط 12 سنة في التعليم قبل الجامعي، ولمناقشة موضوع الكتب الخارجية مع د. أحمد ذكي بدر.
جدير بالذكر أن المجلس سيقوم باستكمال مناقشة وعرض الشكاوي التي تتعلق5 بالمصريين خارج مصر عن طريق السفارات والقنصليات.