مشروع قانون للتظاهر يلزم دعاة المظاهرات بتشكيل لجنة لإدارتها والتخاطب مع الجهات المسئولة

كثف المجلس القومي لحقوق الإنسان من نشاطه لبحث حزم من مشاريع القوانين التي تقدم بها أعضاء ورؤساء الوحدات التابعة للمجلس تمهيداً لتبينها وعرضها علي مجلس الشعب المقبل إضافة إلي عدد من القضايا الجماهيرية والتي تشغل اهتمامات مصريي الداخل والخارج.
وكشف المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس أنهم بصدد إقرار مشروعين الأول تعديل قانون الجميعات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وقانون «التظاهر السلمي» مشيراً إلي أن المستشار عادل قورة رئيس اللجنة التشريعية يعد الصيغة النهائية لقانون الجمعيات بعد تعديله.
ويدرس المجلس مشروع القانون المقدم من حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بشأن الحق في التظاهر والذي ينص علي ضرورة أن يشكل الراغبون في التظاهر لجنة مكونة من رئيس وثلاثة أعضاء لإدارة التظاهرة والتخاطب مع الجهة الإدارية التابعة لوزارة الداخلية.
علي أن يكون طلب التظاهر يتضمن سبب المظاهرة ومكانها ومدتها والمشاركين فيها واللافتات والشعارات والتي سيتم رفعها علي أن تلتزم الجهة الإدارية بالرد علي الطلب في موعد محدد مع ذكر الأسباب التفصيلية للرفض حال حدوثه مع النص علي حق الصحفيين والإعلاميين والجهات المعنية في المشاركة.
وفي تدخل سريع لحل الأزمة المثارة حاليا بشأن الكتب الخارجية، يستعد المجلس لعقد لقاء موسع مع ممثلي وزارة التربية والتعليم لبحث تداعيات المشكلة وكيفية معالجتها بالإضافة للقاء ممثلي وزارة التعليم العالي لمناقشة قرار الوزير بإلغاء درجات الرأفة اعتبارا من العام المقبل وكذلك حرمان طلاب الثانوية الإنجليزية (IGCSE) من دخول الجامعات المصرية الحكومية إلا بعد استيفاء شرط 12 سنة في التعليم قبل الجامعي مع السماح لهم بدخول الجامعات بعد استيفاء هذا الشرط، ودراسة مدي تأثير ذلك علي حقوق المضاربين من هذه القرارات.
كما قرر المجلس مخاطبة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة لبحث مشاكل المصريين العاملين في الخارج خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف اتعاب المحاماة والدعاوي القضائية والعمل علي ايجاد سبل لدعمهم قانونياً ومادياً.
كما تم اقرار مشروع تطوير وحدة الرصد والتوثيق برئاسة د. محمد سعيد وبحيث لا يقتصر عملها علي رصد الانتهاكات التي تحدث في غزة ولكن لتكون وحدة متخصصة في توثيق جميع أنواع الانتهاكات والجرائم المرتكبة في حق المصريين في الخارج والتي تتنافي مع قوانين واتفاقيات حقوق الإنسان وذلك في إطار مشروع المجلس مع المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.
وفي سياق متصل، يوقع المجلس بروتوكولاً جديداً مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة وفقاً لطلب من د. نسمة البطريق استاذ الإعلام للعمل علي ترسيخ قيم حقوق الإنسان في الدراما والبرامج التليفزيونية والإذاعية.