نفي مصدر أمني صحة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية علي شبكة الإنترنت حول ضبط ملازم أول وأمين شرطة من قوة قسم شرطة المطرية لإنضمامهما لجماعة إرهابية مسلحة.. موضحا أن حقيقة الواقعة تخلص في تقديم ضابط وأمين شرطة من قوة قسم شرطة المطرية إلي النيابة العامة لتلاعبهما في مضبوطات إحدي الوقائع المتصلة بضبط أسلحة نارية بحوزة بعض العناصر المستهدفة بمنطقة المطرية وإحتفاظهما بالمضبوطات دون إتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها. وأمر السيد وزير الداخلية بإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق بعد إحالتهما للإحتياط.. وقررت النيابة العامة حبسهما إحتياطيا. وأكد المصدر أن وزارة الداخلية لا تتستر علي أية وقائع يشوبها الفساد أو الإنحراف المسلكي لأي من العاملين بجهاز الشرطة.