رسالة مفتوحة إلي المشير عبد الفتاح السيسي

السيد المشير عبد الفتاح السيسي.. التحية لك نصيحة نقدمها وأنت تستعد لقيادة سفينة الوطن في بحر من المواجهات العاتية، والأزمات الآتية.. ودون مقدمات ولا مدح أو ثناء أكتب إليك هذه الرسالة.. فالمدح والثناء لن يزيد من قدرك في قلوب المؤيدين، ولن يرفع من قامتك عند المحبين.. ولن يكون المدح والثناء حصناً لك من معاول الهدم التي ترتفع في الداخل والخارج تتربص بكل لبنة تضعها في بناء هذا الوطن.
إليك هذه الكلمات، والغالبية العظمي من شعب مصر تنظر إليك بسقف مرتفع من الطموحات والأمنيات في مستقبل أفضل تنتهي معه أزمات الوطن والمواطن.. لكن الواقع يقول إن الرئيس القادم لمصر لا يملك حلولاً سحرية في وطن تعرض لتقلبات سياسية حادة علي مدار ثلاث سنوات، وأخطاء وخطايا نعاني منها جميعاً طوال أكثر من ثلاثين عاماً.
رسالتي إليك رؤية أدعو بها المواطن قبل الرئيس أن يساهم في العمل بما يمكنه أن يقدم من حلول ومقترحات قد تكون علاجًا لبعض ما يعاني منه الوطن.. وأعلم أن برنامجك الانتخابي يحمل الكثير والكثير لمصر، وقد يكون ما أطالب به في رسالتي بعضاً من برنامجك الذي لم يتم الإعلان عنه رسمياً حتي كتابة هذه السطور.. لكنني أحمل إليك أفكاري وأفكار غيري لنتحمل مسئوليتنا تجاه وطن يحتاج إلي المواطن قبل الرئيس، وهذا بعض ما لدينا لمواجهة أزمات مصر:
أولاً – أزمة المياه والطاقة:
تأتي أزمة الطاقة في مقدمة الأزمات التي لا يقتصر ضررها علي ظلام يكسو البيوت والشوارع لساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو ست ساعات كما حذر وزير الكهرباء الذي سكت دهراً ونطق كفراً، وأرسل رسالة للمصريين مفادها أن عهد الرئيس القادم سيكون أشد ظلاماً وإظلاما.. ويمتد أثر هذه الأزمة إلي المصانع والمستشفيات، والهيئات والمؤسسات والشركات، ويكون أثر هذه الأزمة أشد خطراً عندما يمس أمن البلاد والعباد.. وسوف تتفاقم هذه الأزمة إذا أصبح سد النهضة أمراً واقعاً ولمواجهة هذه الأزمة نري ما يلي:
1 تحويل المساجد إلي محطات للطاقة الشمسية لإنارة المساجد والمناطق المحيطة بها، وهذا يعني الاستفادة بأكثر من مائة ألف مسجد في أنحاء مصر، ويمكن سداد التكاليف الخاصة بتنفيذ المشروع في كل مسجد من عائد صناديق التبرعات في المساجد ولا سيما صناديق النذور في المساجد الكبري والمساجد التي توجد بها أضرحة، ونعلم أن هذا الاقتراح قد تم طرحه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأعلنت الحكومة عن خطة لإنارة أكثر من خمسين ألف مسجد، ولكن تعثر التنفيذ لأسباب غير معلنة، وقد آن الأوان لتنفيذ المشروع بشراكة مجتمعية، وجهود أهلية.
وقد قدرت بعض الشركات تكلفة المسجد الواحد من المساجد الكبري بحوالي خمسين ألف جنيه مصري، وقد تم تنفيذ تجربة إنارة المساجد بالطاقة الشمسية وأثبتت نجاحها، مع العلم بأن المسجد الواحد ينفق أكثر من مائة الف جنيه عند تجديد السجاد والمفروشات فقط.. فهل تعجز صناديق النذور والتبرعات عن تحمل تكاليف مثل هذه الفكرة؟!!!
2 الاتفاق مع وكالات الإعلان التي تمتلك حقوق الإعلان في الشوراع والميادين، علي استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة اللوحات الإعلانية، وبذلك يتم توفير الأعباء التي تتحملها الدولة لإنارة الشوارع والميادين.
3 الاتفاق مع جمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال علي أن يتحمل كل رجل أعمال أو مستثمر تكاليف تركيب ثلاثة أعمدة - كحد أدني – لإنارة الشوارع التي تخلو من اللوحات الإعلانية.. مع إلزام المناطق الصناعية باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة كحد أدني، وهناك نماذج من أعمدة الإنارة لا تزيد تكلفة الواحد منها علي ثلاثة آلاف جنيه.
4 إلزام المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة، والمحال التجارية والشركات الخاصة تركيب وحدات الطاقة الشمسية كشرط لاستكمال إجراءات الترخيص.
5 دعم محطات الطاقة الشمسية بمحطات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، ولدي مصر مصانع متخصصة في إنتاج كل ما يلزم لإنشاء هذه المحطات.
6 ولمواجهة أزمات الوقود وبدلاً من استخدام الفحم نري ضرورة إنشاء مصانع لتحويل القمامة إلي غاز الميثانول، وحسب دراسة أرسلها لي الدكتور عصام عبد الله خبير الإعلام السياحي وأستاذ الإعلام بإحدي الجامعات الروسية، فإن المصنع الواحد يستوعب مائة طن قمامة يومياً، ويصل السعر العالمي للمنتج من الغاز بين 100 إلي 300 دولار للطن الواحد، وقد تم تطوير مصانع تحويل القمامة ليظهر جيل جديد يقوم بتحويل القمامة إلي بنزين درجة ثالثة !!!
ويساهم مشروع تحويل القمامة إلي غاز الميثانول أو بنزين درجة ثالثة في حل مشكلة النظافة ويقضي علي تراكم القمامة.
7 أما عن أزمة المياه فلا بديل عن محطات تحلية مياه البحر، وقد بدأت الدولة في تنفيذ العديد من هذه المحطات، لكن الأمر يحتاج للإسراع بتنفيذ أكبر عدد منها قبل أن يصبح سد النهضة واقعاً مؤلما!!!
ثانياً – الأمن:
ونستعين في الحديث عن الأمن بمشروع جديد أعده الخبير الاقتصادي الدكتور سمير جمعة وأطلق عليه اسم'الهيئة الشعبية لأمن مصر'، وتتكون هذه الهيئة من الشباب الذين لا يجدون فرصة عمل فور إنهاء خدمتهم العسكرية، ويدعو المشروع للاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم، وما اكتسبوه خلال خدمتهم لبناء جهاز أمن شعبي حقيقي يتمتع بالمرونة والحيوية والكفاءة والانضباط، ويتم تنظيم دورات قانونية وشرطية لتأهيله لهذا العمل فور إنهائه الخدمة العسكرية، وتقوم لجنة من الحكماء في كل حي بإجراء ترشيحات من بين أبناء الحي وفق معايير دقيقة ومحددة، لتلافي المحسوبية والفساد, من ضمن تلك المعايير حسن السير والسلوك، والانضباط وكذلك الانتماء الوطني والولاء لتراب هذا الوطن، والتفرغ التام للعمل بالهيئة، والسلامة الذهنية والبدنية.
وتجوب مجموعات 'الهيئة الشعبية لأمن مصر' الحي علي مدار الساعة في شكل دوريات راجلة علي أن تكون لديهم وسيلة اتصال لاسلكي مركزي تمكن الدوريات من التجمع في مكان الحدث للدعم عند الضرورة، كما تقوم تلك المجموعات بتبليغ الجهات المسئولة حال حدوث أعطال أو مشاكل تزعج سكان الحي أو تهدد سلامتهم، كانفجار مواسير المياه وتسرب مياه الصرف الصحي والغاز إلخ, كما تقوم تلك المجموعات بتوقيف المخالفين وتسليمهم للشرطة مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ويقوم أهالي كل حي من أحياء مصر بانتخاب أعضاء لجنة الحكماء لتسيير شئون الحي، مستخدمين في ذلك إمكانات جهاز الدفاع المدني، ومبانيه لتفعيل نشاطهم الذي سينصب أساسا علي مشكلتي النظافة والأمن داخل الحي، وستكون ضمن مسئوليات تلك اللجنة ترشيح الشباب الصالحين للانضمام إلي الكوادر الأمنية بالهيئة الشعبية لأمن مصر، كما أن اللجنة ستكون مسئولة عن حل المشاكل الصغيرة التي تنشأ فيما بين سكان الحي، حيث تكون قراراتها ملزمة لكافة أطراف النزاع، مما سيخفف العبء عن كاهل المحاكم والقضاة ويستهلك الوقت والجهد في نزاعات قد تكون بسيطة، لا تستحق أن تصل إلي منصات القضاء.
ويعتمد تمويل المشروع علي أهالي الحي أو المنطقة بتحصيل مقابل خدمة بحد أدني خمسة جنيهات، بالنسبة للمناطق والأحياء الفقيرة، ويصل حده الأقصي إلي 50 جنيهاً عن كل وحدة سكنية، حيث يتم تحديد المبلغ وفقاً لمعايير عديدة، منها مستوي الحي أو المنطقة، عدد أفراد الأسرة، عدد السيارات الخاصة بكل وحدة سكنية.. إلخ.
ولا شك أن ذلك المشروع سيرفع الكثير من الأعباء عن كاهل الدولة، ويشجع المواطنين علي مشاركة الدولة في تحمل مسئولية الأمن والمرافق وسيكون مثل هذا المشروع إصابة في مقتل لهؤلاء الإرهابيين حيث سيضعهم في مواجهة مباشرة مع تنظيم شعبي مكوناته أبناء مصر في كل حارة وحي وشارع، ويرفع الكثير من الأعباء عن كاهل الشرطة والقوات المسلحة.
ثالثاً - أزمة المرور:
من المؤسف أن نقول: إن انتشار الفساد بين بعض أفراد شرطة المرور، وشرطة المرافق، والمحليات، هو السبب في أزمة المرور، فالفساد هو الذي صنع المواقف العشوائية في الميادين والشوارع والمحاور والكباري في القاهرة الكبري، وفي عدد من المحافظات، فمن غير المعقول أن تتكدس سيارات الميكروباص في مواقف عشوائية علي الطريق الدائري ومحور المنيب مثلاً، وتكون الصورة واضحة علي شاشات الدوائر التلفزيونية لإدارة المرور وعلي بعد خطوات من النقاط المرورية ثم نسأل عن أسباب التكدس المروري في هذه الطرق والمحاور!!
ومن غير المعقول أن تمتد سطوة الباعة الجائلين إلي الشوارع والميادين الكبري إلي الدرجة التي يحتلون فيها الأرصفة والشوارع تحت سمع وبصر رجال الشرطة، ولنا في ميادين رمسيس والإسعاف وشوارع وسط القاهرة خير شاهد، فقد امتدت أسواق وكالة البلح لتصل إلي ميدان الإسعاف علي بعد خطوات من مكتب النائب العام، ودار القضاء العالي، ثم تمتد إلي الشوارع الكبري والمهمة مثل شارع طلعت حرب تحت سمع وبصر رجال الشرطة الذين يقفون بين الباعة وكأنهم يعملون تحت رئاستهم!!!
ومن أسباب أزمة المرور أيضاً: الحالة المتدهورة للطرق الرئيسية، فمن المؤسف أن تظهر الحفر الكبيرة في منتصف الطريق الدائري وطريق المحور لأسابيع طويلة دون متابعة أو تحرك من الجهات المختصة!!!
ولمواجهة هذه الأزمة نقترح ما يلي:
1 التوسع في إنشاء دوائر تلفزيونية في الشوارع والميادين والكباري والمحاور، وإصلاح الدوائر التالفة والمتهالكة.
2 ربط الدوائر التلفزيونية بشاشات عرض ملحقة بمكتب وزير الداخلية، مع تكليف فريق من قطاع التفتيش في الوزارة بالمتابعة، مع ربط الدوائر بشاشات ملحقة بمكاتب المحافظين في المحافظات الكبري، للوقوف علي أداء شرطة المرافق والمختصين في المحليات.
3 تشكيل إدارات جديدة لشرطة المرور، ونقل بعض ضباط الصف وأمناء الشرطة - الذين أصبحوا علامات بارزة في الشوراع والميادين - إلي قطاعات أخري في وزارة الداخلية !!!
4 تغيير العاملين المدنيين في إدارات المرور إلي قطاعات أخري في وزراة الداخلية، وتعيين كوادر جديدة للعمل في هذه الإدارات.
5 - الاستعانة بطائرات تابعة لوزارة الداخلية تكون مهمتها متابعة الحالة المرورية في الشوارع والميادين.
6 - تأسيس قطاع للمرور في إدارة الشرطة العسكرية يتم دعمه بعدد من المروحيات، تكون مهمته مساعدة الشرطة المدنية في حالات الطوارئ.
7 الاستعانة باللجان الشعبية التي أشرنا إليها في حديثنا عن الأمن، بالإضافة إلي إعادة تكوين جماعة أصدقاء شرطة المرور في جميع محافظات مصر، وكانت هذه الجماعة معروفة منذ ما يزيد علي خمسة عشر عاماً، وتنتشر في فصل الصيف بصفة خاصة، ونقترح أن تعود هذه الجماعة لدورها مرة أخري مع فتح أبواب الالتحاق بها للخريجين الجدد مقابل مكافآت رمزية.
8 تغيير النمط المعتاد للبرامج الإذاعية والتلفزيونية المختصة بمتابعة حالة المرور، بحيث ينتقل مراسلون لهذه البرامج إلي الشوراع والميادين بشكل عشوائي لنقل صورة عن الحالة المرورية، وإجراء اتصالات بالمسئولين في إدارات المرور من مواقع الأحداث.
رابعا – أزمة رغيف الخبز:
من الأسباب الرئيسة لأزمة الخبز، عدم الالتزام بمنظومة متكاملة للرقابة علي المخابز، ومستودعات الدقيق، ومن ثم عدم التزام المخابز بساعات التشغيل وكميات الدقيق المحددة لها، وتهريب هذه الكميات إلي المخابز غير المرخصة، ومخابز الرغيف غير المدعم المنتشرة في العديد من الأحياء الشعبية.. ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب علي الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، وجمعيات حقوق المستهلك أن تشارك في تشكيل لجان شعبية تختص بمتابعة عمل مفتشي التموين.. وتنفيذ منظومة رقابة شعبية علي المخابز والمستودعات، ويمكن الاستعانة باللجان المقترحة لمشروع 'الهيئة الشعبية لأمن مصر' في هذه المهمة.
خامسا - البطالة:
لا نحتاج للبحث كثيراً عن حلول لمواجهة البطالة في مصر، فهناك الكثير من الأفكار والمقترحات والمشروعات التي تحتاج فقط إلي التنفيذ، لتساهم في خلق فرص عمل، وتساهم أيضاً في مواجهة الأزمات الاقتصادية ومن هذه المشروعات:
1- فكرة مقدمة من المهندس محمود شاكر، وتعتمد علي تشغيل الشباب في المنزل ومنحهم تراخيص لمزاولة أي نشاط دون الحاجة إلي شرط توفير مقر للنشاط التجاري، ويتم إصدار ترخيص رسمي مؤقت من جهة الاختصاص بالدولة لمزاولة النشاط حسب قدرة طالب الترخيص ومهارته واهتماماته مهما كان هذا المشروع و لمدة محددة ولتكن 5 سنوات قابلة للتجديد بشروط يتم تحديدها، واعتبار أن محل العمل هو المكان المقيم فيه طالب الترخيص، واعتبار أن هذا الترخيص المؤقت بمثابة منحة من الدولة لمكافحة البطالة يستطيع معها الحاصل علي الترخيص مزاولة النشاط رسميا بكافة التسهيلات للمشروعات الخدمية والمتناهية الصغر والصغيرة وإعفاء المرخص له للعمل في المنزل من الضرائب أسوة بما هو متبع في المشروعات بالمدن الجديدة، وتتضمن الفكرة ايضاً قبول الترخيص كمستند للتمويل سواء من فائض رسوم الترخيص أو من جهات التمويل المختلفة، ويستطيع حائز الترخيص القيد في التأمينات الاجتماعية برغبته المنفردة.
وقدم المهندس محمود شاكر، أيضاً، فكرة تحويل مخلفات المنازل إلي سماد عضوي، وتعتمد الفكرة علي ماكينة في حجم الغسالة العادية، تقوم الأسرة باستخدامها للتخلص من القمامة بتحويلها إلي سماد عضوي، علي أن يتم تأسيس شركات جديدة تقوم بجمع السماد من المنازل بدلاً من القمامة، وبذلك تحقق القمامة عائداً مالياً لكل أسرة، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب.
2 - وهناك أيضا مشروع زراعة أسطح المنازل، وتحويل المساحات الخالية التي تشكل عاملاً من عوامل التلوث إلي مسطحات خضراء بتكاليف بسيطة، ويمكن استغلال هذه المسطحات لزراعة نباتات الزينة، والنباتات العطرية، وهناك العديد من الشركات التي تقوم بتدريب الشباب علي مثل هذا المشروع وتوفر لهم المستلزمات وتقوم بتسويق المنتجات.
3 - تأسيس مشروعات زراعية مصرية سودانية مشتركة وشركات أخري مماثلة في جنوب السودان، وتقوم هذه الشركات بزراعة مساحات كبيرة من الأراضي وتأسيس مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية، ويمكن لمثل هذه المشروعات أن تستوعب عشرات الآلاف من الخريجين الجدد، بالإضافة إلي أنها ستساهم في تعويض النقص المتوقع من المساحات الزراعية في مصر بعد تشغيل سد النهضة.
ويدعم ما سبق من حلول أن تسارع الدولة بدراسة المشروعات والأفكار التالية:
1 تنفيذ مشروع الدكتور فتحي جودة لحفر قناة السويس الجديدة دعما للاقتصاد المصري، والمشروع تم تقديمه رسمياً للعديد من الجهات السيادية منذ عام 2010، وآن الأوان أن نطالب بتنفيذه، ويتلخص المشروع في فكرة لحفر قناة موازية للقناة الحالية، ليكون لقناة السويس فرع للسفن القادمة ذهاباً وفرع آخر للإياب، ويوفر الفرع الجديد حسب دراسة الدكتور 'فتحي جودة' وقتاً من الزمن تنتظره قافلة الجنوب حتي تمر قافلة الشمال حيث يستغرق عبور مسافة طولها 163 كيلو متر 12 ساعة هذا فضلاً عن استهلاك الوقود، حيث متوسط استهلاك الوقود للسفينة الواحدة في الساعة حوالي 20 طن بترول، ويحتاج المشروع إلي حجز مكان للقناة الجديدة بطول 128 كيلو متر، وبعرض كيلو متر يخصص منه 350 مترًا للقناة وحرم في شرق القناة بعرض 325 مترًا وحرم غرب القناة بعرض 325 مترًا، ويقل طول القناة الجديدة عن القناة العاملة حالياً 35 كيلو متر، ويقترح الدكتور فتحي جودة أن يتم تنفيذ مشروع القناة الجديدة بعرض 350 مترًا وبعمق يزيد علي 30 مترًا بحيث تستوعب أكبر السفن لمئات السنين.
2 توقيع اتفاقيات للتبادل التجاري بنظام المقايضة بين مصر وعدد من الدول مثل السودان، وجنوب السودان، ومثال ذلك استيراد اللحوم من السودان مقابل منتجات مصرية يتم تصديرها إلي السودان ولا تتحمل الدولتان أية أعباء مالية مقابل هذه العملية.. وفي حالة وجود عقبات تحول بين تنفيذ هذه الفكرة بين الحكومات، يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المشروع، ونحن علي استعداد للبدء في تنظيم ندوات لمناقشة هذا المشروع بحضور رجال الأعمال من مصر والسودان وجنوب السودان.
3 تنفيذ مشروع الدكتور هاني الحفناوي في الإدارة الاستراتيجية، ويعمل هذا المشروع علي توفير 100 مليار دولار سنوياً من إدارة موارد الدولة، والإدارة الاستراتيجية هي طريقة في الادارة تهدف لتحسين الأداء والتحكم في الموارد وتنفيذ الاستراتيجيات واخترعها أستاذان من جامعة هارفارد.وتعتمد علي عدة خطوات. أولها تحديد الرؤية حتي نعلم حجم الفجوة بين الوضع الحالي والمستقبل.. الخطوة الثانية هي تكوين خريطة استراتيجية والثالثة عمل بطاقة الأداء وعليها مؤشرات أداء وكل مؤشر أداء له مالك وداعم ومستوي حالي وهدف وتميز ونقطة حرجة، وبالتالي يمكن تقييم الوزراء والمسئولين وتحقيق التحسن في الأداء بشفافية. ويمكن التركيز علي المشروعات المهمة وحل اي مشكلة.
4 - تطبيق البحوث الزراعية الخاصة بالزراعة في التربة المالحة التي تعتمد أيضاً علي المياه المالحة، ولدينا العديد من البحوث لزراعات نباتات يتم تحويلها إلي علف حيواني، وتقوم الدولة بتخصيص هذه الأراضي لأصحاب المشروعات مقابل مبالغ رمزية، والتعاون مع أصحاب هذه المشروعات لإقامة تجمعات سكانية للعاملين في مشروعات الزراعة بالماء المالح، علي أن تعتمد هذه التجمعات السكنية في احتياجاتها من الكهرباء علي الطاقة الشمسية، أما عن احتياجاتها من الماء فمن الطبيعي أن الدولة ستلجأ إلي التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه استعداداً للأزمة القادمة بسبب سد النهضة.
5 - تأسيس ديوان للزكاة علي أن تخضع جميع صناديق التبرعات والمشروعات الخيرية لسيطرة الديوان، وبذلك تتوقف متاجرة بعض الجماعات بآلام الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة.
6 - تنظيم مزاد كبير يتنقل بين مصر وعدد من الدول العربية لبيع المقتنيات النادرة التي يمتلكها نجوم مصر في المجال الفني والرياضي، وعدد من نجوم المجتمع، وفي حالة موافقة النجوم علي التبرع بعائد المزاد كاملاً، يتم تحويل العائد إلي حساب دعم الاقتصاد المصري، وفي حالة عدم موافقة صاحب المقتنيات علي التبرع بكامل قيمتها، يتم الاتفاق معه علي تحويل التبرع إلي وديعة سنوية في أحد البنوك المصرية.
7 - تنظيم مباريات ودية في كرة القدم بين منتخب مصر والمنتخبات العربية يخصص عائدها لدعم الاقتصاد المصري.
8 - تنظيم العديد من العروض المسرحية المصرية في الدول العربية يشارك فيها كبار نجوم مصر علي أن يخصص نسبة من عائد هذه العروض لدعم الاقتصاد المصري.
9 - تأسيس شبكة إلكترونية طبية تحت إشراف وزارة الصحة، تكون مهمتها تقديم الاستشارات الطبية المجانية للحالات المرضية، فقد تساهم مثل هذه الاستشارة في التدخل المناسب لمنع تدهور الحالات المرضية أو انتشار المرض بتوجيه المريض الوجهة الصحيحة.
10 - التوسع في تنفيذ تجربة سيارات الأشعة، وسيارات التحاليل الفورية التي تختص بالانتقال إلي الحالات المرضية في منازلها، لإجراء الأنواع التي يمكن إجراؤها بشكل عاجل وكذلك إجراء التحاليل الطبية العاجلة، مع سحب العينات الخاصة بأنواع التحاليل التي تستلزم خطوات معملية تستغرق عدة أيام، علي أن يتم ارسال مندوب إلي المريض لتسليمه النتيجة في منزله.
11- للوقاية من انتشار العدوي بين الأطباء وأطقم التمريض.. يتم إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة باستخدام المحقن الآمن 'السرنجات الآمنة'، وهذا النوع يتم إنتاجه في مصر، ويتم استخدامه بشكل محدود في المستشفيات المصرية الخاصة، لكن يتم تصديره إلي عدد من الدول العربية، ويرجع السبب في عدم انتشاره في الصيدليات إلي أن الصيدلية تشتري السرنجة العادية الواحدة بسعر الجملة بخمسة وعشرين قرشاً وتبيعها للمستهلك بجنيه واحد، أما السرنجة الآمنة فهي بسعر الجملة بخمسة وأربعين قرشاً للجملة وجنيه واحد للمستهلك، وبالتالي فالصيدليات لا تفضل السرنجة الآمنة بسبب الربح القليل العائد منها، فإذا كانت هذه هي العقبة أمام انتشار السرنجة في الصيدليات، فما المانع من استخدامها في المستشفيات الحكومية والخاصة؟!.. ونتمني أن يتم اتخاذ قرار حاسم حماية لأوراح الأطباء وأطقم التمريض ومنعاً لانتشار العدوي بأمراض مثل الكبد الوبائي.
12- تتنظيم قوافل للتوعية الصحية ونشر الثقافة الطبية، وعقد ندوات في النوادي والتجمعات الشعبية، والجامعات والمدارس، علي أن تشارك المستشفيات الخاصة وكبار الأطباء في هذه القوافل.
13 - تأسيس منظومة للتعليم عن بعد في جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين في الدول الأفريقية والآسيوية للحصول علي مؤهلات أزهرية في اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ويتم تعريف المسلمين بهذه المنظومة عن طريق مكاتب اتصال يتم تأسيسها في هذه الدول بالتعاون مع السفارات المصرية في هذه الدول، وتساهم مثل هذه المنظومة في
محاربة الفكر المتطرف في أفريقيا وآسيا ونشر الفكر الإسلامي المعتدل، كما تساهم في استعادة دور الأزهر في الدول الأفريقية والآسيوية، هذا بالإضافة إلي تحقيق عائد مالي من المشروع.
14 التوسع في استخدام نظام التعليم عن بعد في الجامعات والمدارس باستخدام شبكة الإنترنت والدوائر التلفزيونية، مع التوسع في استخدام هذا النظام في الدورات التعليمية والتدريبية.
15 العمل علي نقل البحوث والاكتشافات العلمية إلي مرحلة التطبيق، وتنظيم ندوات ومؤتمرات تجمع بين أصحاب الاكتشافات العلمية ورجال الأعمال لاتخاذ خطوات عملية لتطبيق هذه الاكتشافات.
16 تنظيم رحلات سياحية داخلية يشارك فيها نجوم الفن والرياضة والإعلام لتشجيع طلاب الجامعات والمدارس الخاصة، علي المشاركة في هذه الرحلات، وكذلك تنظيم برامج سياحية للاشقاء العرب بمشاركة نجوم الفن والرياضة والإعلام من مصر والدول العربية.
17 - تنظيم برامج سياحية للمصريين والعرب للتعريف بالمواقع السياحية غير المعروفة والمنتشرة في العديد من المحافظات، ومنها علي سبيل المثال، 'نبع الحمراء' أو بئر أيوب كما يسميها الأهالي، وهي بحيرة من المياه شديدة الملوحة، تتدفق منها عين شديدة العذوبة حلوة الماء، في قلب الصحراء القاحلة في منطق وادي النطرون، وتتكون مياه البحيرة من عين يتدفق منها ينبوع من المياه ذات قدرة خارقة علي شفاء الأمراض الجلدية. ونتيجة لانسياب هذه المياه الحلوة علي تلك البقعة الشديدة الملوحة تتكون لوحة متدرجة الألوان زاهية الشكل رائعة التكوين، وكانت الحكومة تخطط لإقامة منطقة للسياحة العلاجية، ومشروع سكني وسياحي في هذه المنطقة بالتعاون مع إحدي الشركات الخاصة علي مساحة 1040 فدانًا، ولم يدخل المشروع حيز التنفيذ وقد آن الأوان للمطالبة بتنفيذ هذا المشروع.
'الفكرة للدكتور خالد سعد مصطفي مدير عام آثار ما قبل التاريخ بوزارة الآثار'.
18 - الاهتمام بتطوير الخدمات السياحية في مصر، ودعوة وزارات الداخلية والسياحة والاتصالات لاختيار منظومة إلكترونية للخدمات السياحية ترتقي بمستوي الخدمات في الفنادق والمنشآت السياحية، مع وضع ضوابط وقواعد محددة للشركات الخاصة التي تعمل في هذا المجال، نظراً لخطورة مثل هذا العمل علي الأمن القومي، لأنه في حالة عدم وجود ضوابط تصبح جميع المعلومات الخاصة بضيوف مصر، ولا سيما الشخصيات المهمة وكبار المسئولين العرب والأجانب تحت تصرف الشركات الأجنبية.
19 - وبمناسبة حديثنا عن الشركات الأجنبية يري خبير الإعلام السياحي الدكتور عصام عبد الله أن الفترة القادمة تحتاج من الدولة التحرك لمراجعة موقف شركات السياحة الاجنبية التي تعمل في مصر بأسماء شخصيات مصرية للتهرب من الضرائب، ومراجعة موقف الأجانب الذين يعملون في السياحة المصرية دون تصريح عمل.
وفي الختام أقول إن رسالتي دعوة لشراكة مجتمعية، يكون فيها المواطن قبل الرئيس بنياناً واحداً تتحطم علي جدارنه كل معاول الهدم، ولا ينال منه الأعداء إلا كما ينال المخيط من البحر.