رفض عدد كبير من محرري النقابات المهنية بجميع الصحف القومية والمستقلة والمعارضة سعي حمدي خليفة نقيب المحامين إلي تعيين عدد من الصحفيين المختصين بمتابعة شئون النقابة بالموقع الإلكتروني للنقابة والمزعم بثه في الفترة المقبلة. وأيد محررو النقابات المهنية في بيانهم والذي صدر اليوم الاثنين حق نقابة المحامين في إصدار ما تشاء من صحف الكترونية أو ورقية في ظل ما كفله القانون ، إلا أنهم ناشدوا ضرورة التزام الصحفيين محرري نقابة المحامين بتجنب تضارب المصالح. وأوضح البيان أنه لا يجوز وفقا لميثاق الشرف الصحفي أن يعمل الصحفي مستشارا أو محررا لدي مصدره الخبري ، كون ذلك يثير الشبهات حول حياديتهم و موضوعيتهم في التغطية الصحفية لشئون المصدر. واستنكر البيان ما صدر من بعض الأطراف المتصارعة مع المجلس الحالي للمزايدة و محاولة استغلال الحدث لتصفية الحسابات و إلقاء الاتهامات علي الصحفيين و اتهامهم في ضمائرهم. وطالب محررو النقابات في بيانهم أن من يري من زملاءهم ضرورة العمل بالموقع فعليه قبل ذلك ترك ملف نقابة المحامين لزميل آخر , ورفضوا محاولات النقابة لما أسموه بشراء الذمم ، كما رفضوا إقحامهم في صراعات هم ليسوا طرفاً فيها , مؤكدين أنهم سيواجهون كل من يحاول المساس بسمعتهم بكل قوة و حزم , ووقع علي هذا البيان 28 صحفياً من محرري النقابات المهنية بجميع الصحف والمواقع الإلكترونية. وفي سياق متصل أكدت مصادر بالنقابة أن هؤلاء الصحفيون وقعوا تحت إغراءات مادية باهظة من نقيب المحامين وصلت إلي أن تتراوح المرتبات التي عرضت عليهم من 3ألاف إلي 15 ألف جنيه.