بعد أن أعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة نهاية الشهر الجاري وذلك لكشف ميزانية النقابة بالعام الماضي , قرر مجلس نقابة المحامين الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية نهاية شهر ديسمبر القادم , وذلك بعد أن إستعرض المجلس القرار السابق إصداره والخاص بتنقية الجداول حيث تبين أنه مع نهاية شهر ديسمبر القادم سيتم الإنتهاء من التنقية.. وحدد المجلس جدول أعمال الجمعية العمومية في إحدي عشر بنداً وهي : النظر في زيادة المعاش مع إعادة صياغة شروط استحقاقه , ومناقشة مشروع قانون المحاماة ومشروع قانون الإدارات القانونية تمهيداً.. لعرضهما علي مجلسي الشعب والشوري , والنظر في الميزانية العمومية وتقرير المراقبين , ومناقشة مشروع إسكان النقابة , وعرض مشروع الأندية الرياضية التي تم تخصيصها بالمحافظات , والنظر في رسم مخطط مستقبلي عام لموارد النقابة المالية , والنظر في إعادة صياغة مشروع العلاج , والنظر في تخصيص نسبة مئوية من دمغة المحاماة تصرف للمحامي عند بلوغ المعاش بقدر الدمغة المشتراة , والنظر في رفع الحد الأقصي للمبلغ المقرر بمشروع التكافل الاجتماعي , والنظر في مشروع ميكنة النقابة العامة والنقابات الفرعية والذي يتزامن تشغيله مع تاريخ عقد الجمعية العمومية. من جانبه إستاء عدد من المحامين عن الجدول المعلن للجمعية وذلك لعدم الإعلان عن مناقشة أزمة محامي طنطا إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح خاصة بعد أن صدر الحكم بحبسهما سنتين و300 غرامة لكل منهما.