الحكومة تظهر 'العين الحمرا' لمخالفات الإسكان

قضية الإسكان في مصر كانت ومازالت قضية عالقة تتوارثها الحكومات التي تمر علي مصر لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية بحاجة إلي أجهزة متكاملة تستطيع أن تتعامل مع الجوانب المختلفة لتلك المشكلة الأبدية، ونظرًا لعدم اتخاذ الحكومات المتعاقبة علي مصر سياسات ملائمة أو قصور في اتخاذ أساليب تخطيط مناسبة أو عجز ونقص في الإمكانات تتطور المشكلة ويبحث المواطنون عن بدائل مع ارتفاع نسبة الجشع واستغلال قلة حيلة المواطن ورغبته في الحصول علي مسكن ملائم وبسعر منخفض التكاليف وفي غفلة من الأجهزة الرقابية للدولة تصاعدت مشكلة المباني السكنية المخالفة وبناء الأدوار المرتفعة لتحقيق هامش ربح أعلي علي حساب حياة المواطن.
حيث يوجد في مصر أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية مخالفة لشروط البناء ودون تراخيص علي أراضٍ ملكا للدولة بمواد غير صالحة للبناء ومعرضة للسقوط في أي لحظة، حيث اتسعت رقعة الاستيلاء علي أملاك الدولة في الثلاث سنوات الأخيرة، كما أكد خبراء البناء، نتيجة غياب دور الشرطة والنكسة التي تعرضت لها، حتي المدن الجديدة تزايدت بها حدة المخالفات السكنية من تغير النشاط السكني إلي تجاري مما يفقد الدولة الملايين من الجنيهات.
وفتحت القضية بقيام أجهزة الدولة بتنفيذ حكم الإزالة ل22 برجا سكنيا بكورنيش المعادي الباب أمام العديد من التساؤلات حول مدي القدرة علي تنفيذ أحكام ضد العمارات المخالفة لشروط البناء، والتي في الغالب يروح ضحيتها الساكن الذي يخدعه مالك العقار بالشراء، وإيهامه بأن جميع مستنداته مستوفاة الشروط، ونعرف كثيرًا من السكان الذين اشتروا شققا في عقارات مخالفة منذ ما يقرب من عشر سنوات دون أن يتم توصيل التيار الكهربائي لهم، وبالتالي تُرِكَت مهجورة وضاعت تحويشة العمر في العدم، أو أنهم يضطرون إلي السكن في تلك الشقق والعمل بنظام الممارسة لتوصيل التيار الكهربائي وهو ما يكبدهم مبالغ مالية باهظة.. المشكلة أن فساد الإدارات الهندسية في الاحياء ظل هو سيد الموقف دون أن تكون هناك روادع قانونية ضدهم ما أدي إلي استفحال المشكلة شيئا فشيئا.
يقول نائب وزير الإسكان صلاح حسن إن المخالفات في المباني السكنية وتعلية أدوار دون تراخيص وعدم مطابقة المبني لمواصفات البناء الحقيقية لهي كارثة محققة فأنت تغامر بأرواح المواطنين، وأضاف حسن: إن ما يحدث من مخالفات بنائية يعتبر إهدارًا للثروة العقارية يجب التعامل معه بحزم وتطبيق العقوبات الرادعة علي أصحاب تلك المباني وتحملهم كافة التكاليف والخسائر نتيجة فعلتهم، وأكد حسن أنه تقوم الدولة حاليا بمحاولة الوقوف بشدة في وجه تلك الظاهرة وإزالة جميع المخالفات وهدم المبني كاملا في حالة ثبوت عدم وجود تراخيص البناء وعدم مطابقته للمواصفات، وأكمل حسن بعيدًا عن كوني مسئولًا بأجهزة الدولة أنا كمواطن سعيد بما يحدث من إزالات فمهما كان نوع المخالفة فإنه يعيد حقًا قد اغتصب ويرجع للدولة هيبتها في تطبيق القانون.
وتؤكد وكيل وزارة رئيس حي النزهة ماجدة أحمد عبد الحميد ان تلك المشكلة قد تحولت إلي ظاهرة في ظل غياب الأمن والرقابة، حيث تطاولت أيادي المعتدين علي أملاك الدولة والعبث بها، نحن الآن في الشارع كل يوم ولهم بالمرصاد وشرطة التعمير متعاونة معنا لأقصي حد، وأضافت ماجدة أننا نحاول أن نوئد المشكلة وهي في المهد بمعني إصدار قرار إيقاف فوري لوقف البناء بالمبني المخالف وإذا لم يمتنع نصدر قرارًا نهائيًا وتنفيذه بالتعاون مع شرطة التعمير بالمنطقة إذا اقتضي الأمر ذلك، يجب ردع تلك الانتهاكات, ولن نسمح بتكرار تلك المهازل كفتهم الثلاث سنوات الماضية.
وأكدت عبد الحميد أنه يتم المرور اليومي في المنطقة بصحبة مهندس التنظيم لصدور قرارات فورية وعدم التهاون مع هؤلاء الجشعين فقد حدثت مخالفات كثيرة هنا في حي النزهة، فكلها تمت عقب ثورة 25 يناير، حيث تباع الشقق في المباني المخالفة بنصف ثمنها ومع الأسف المواطنون يوافقون علي الشراء، فهم يشجعون علي تعاظم تلك الظاهرة.
وشدد رئيس هيئة تطوير المدن الجديدة، المهندس كمال فهمي علي أن الأمن قد استعاد عافيته ولن يقف صامتا علي هؤلاء البلطجية بعد أن استعادت الشرطة هيبتها لتعيد للدولة هيبتها من جديد ووقف التعدي علي أملاك الدولة ولا تراجع عن هدم تلك المباني التي بنيت علي أراضي الدولة دون وجه حق ودون مطابقة لمواصفات البناء السليمة لأن ذلك رادع لمن تسول له نفسه البلطجة واستغلال ظروف المواطنين، وفي المدن الجديدة يحاول المواطنون زيادة مسطح الغرف من 25% إلي 50%، أو تحويل النشاط السكني إلي تجاري ولكن بالتعاون مع شرطة التعمير تتم إزالتها وإذا امتنع يتم تحرير محضر بالواقعة ويحول إلي المحكمة وبالفعل هناك أناس صدرت ضدهم أحكام فعلا، طبقا لقانون 119، وأضاف فهمي، أنه علي طاولة أولويات وزارة المهندس محلب إزالة المخالفات السكنية، ولا تهاون منذ الآن في ذلك. ونحن الآن نمر بفترة صحوة جيدة نتمني أن تستمر، فالثلاث سنوات الماضية الدنيا كانت شبه متوقفة، كما أكد فهمي أنهم لا يجلسون في مكاتبهم بقوله 'إحنا أهو في الشارع ولا نجلس علي مكاتبنا حتي نستعيد للدولة هيبتها كاملة من مافيا الاعتداءات'.
وقال رئيس جهاز مدينة الشروق عاطف زكريا: ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية لن يحل بين يوم وليلة ولكننا بدأنا ولن نتراجع حتي ننهي ونزيل كل المخالفات في المدينة وأضاف زكريا: أن المخالفات هنا قد تكون في دور أو اثنين تعلية ولكننا نرصدها من البداية ونقوم بتحرير محضر وإرساله إلي شرطة التعمير وعلي إثره تقوم بتطبيق القانون، حيث أكد زكريا أهمية عودة دور الشرطة، قائلا: إنه بعد استعادة الشرطة دورها وهيبتها نستطيع تطبيق القانون وعودة الانضباط ومنع المخالفات والبلطجة التي كانت قد ازدادت في الفترة الماضية.