تعهد أكثر من 30 بلدا، الثلاثاء، بتحويل الإرشادات الدولية حول الأمن النووي إلي قوانين وطنية، وذلك في اليوم الختامي لقمة الأمن النووي التي شهدتها لاهاي. وتلزم المبادرة التي طرحتها هولندا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الدول بفتح إجراءاتها الأمنية أمام تقييم مستقل، وهي خطوة أخري نحو إيجاد إطار قانوني دولي شامل يهدف إلي منع الإرهابيين من الوصول إلي مواد نووية. وأعلنت الدول الثلاث في اليوم الختامي لقمة الأمن النووي أن 35 دولة وقعت علي المبادرة، فيما يريد الخبراء مشاركة دولية أوسع. وعلق عضو مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي، مايلز بومبر، علي هذه المبادرة، قائلا: 'نحن بحاجة للحصول علي توقيع بقية أعضاء القمة، وخاصة روسيا'.