تعهد أكثر من ثلاثين بلدا بتحويل الإرشادات الدولية حول الأمن النووي إلى قوانين وطنية، وهي خطوة اعتبرها خبراء الإنجاز الأكثر أهمية لهذه القمة التي تعقد على مدار يومين. والمبادرة التي طرحتها هولندا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تلزم أيضا الدول بفتح إجراءاتها الأمنية أمام تقييم مستقل، وهي خطوة أخرى نحو إيجاد إطار قانوني دولي شامل يهدف إلى منع الإرهابيين من الوصول إلى مواد نووية، وأعلنت الدول الثلاث اليوم في اليوم الختامي لقمة "الأمن النووي" أن 35 دولة وقعت على المبادرة، لكن الخبراء يريدون مشاركة دولية أوسع. فقد قال مايلز بومبر من مركز "جيمس مارتن" لدراسات منع الانتشار النووي "نحن بحاجة للحصول على توقيع بقية أعضاء القمة، وخاصة روسيا".