'الإداري' يقرر عدم الاختصاص بنظر بطلان قانون انتخابات الرئاسة

قرر القضاء الإداري اليوم الثلاثاء عدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوي الخاصة ببطلان قانون الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أذاعته قناة النيل للأخبار.
كان حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث، وكامل أبو زيد المحامي بالنقض، أقاما دعوي قضائية وطالبا فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار، وإحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلي المحكمة الدستورية العليا.
واستندت الدعوي، إلي انعدام شرعية ومشروعية القرار، لصدوره من غير ذي صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهوري الصادر في 19/5/2013، والمنشور بالجريدة الرسمية.
وأشارت إلي أنه لم يصدر بيان أو قرار أو قانون أو تشريع يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية، وأحكاما لا تنتج ولا تنشأ إلا بناء علي سلطة تشريعية، وفقا لأحكام دستور 2014، ما يعني إنشاء القرار علي خلاف ذلك يعدم بقاءه واستمراره.