تصدر اليوم الخميس محكمة جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار رضا شوكت، حكمها في قضية إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، قد أصدرت حكمها في مايو من عام 2011، بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه علي أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال البالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه. وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلي الجنايات لاتهامه بالحصول لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته، خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتي 7 فبراير من عام 2011، بأن أصدر تكليفًا إلي مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، ووجه أكاديمية الشرطة بسرعة العثور علي مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلي سعر، قبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.