أرجوكم لا تتخلصوا من القمامة !!

نتوهم انا والكثيرين من الكتاب ان أحدآ من المسئولين المعنيين يقرأ أرائنا واقتراحاتنا والتي تتناولها الصحف صباح كل يوم وموضوع القمامة تناولتة عشرات من المقالات والعديد من الخبراء والكتاب بالشرح والتحليل والتوصية بحلول ولكن هيهات لا احد يقرأ ولا أحد يعيرك انتباهة ومع ذلك لن نيأس في طرح حلول لقضاينا الملحة حبآ في مصر وخاصة مشكلة القمامة التي تفاقمت الي حد يهدد الصحة العامة للمواطنين وعلي الرغم من ذلك اقول نعم لا تتخلصوا من القمامة بل استثمروها ولنعود الي سبب المشكلة وهو تضاعف عدد السكان في مصر خلال اربعة عقود مضت من 40 مليون الي 90 مليون واتساع رقعة البناء مابين مدن جديدة وعشوائيات، وترتب علي زيادة عدد السكان زيادة مطردة في مخلفات القمامة ولم يقابلها دعم أو تطوير في الامكانيات المتاحة للاجهزة القائمة علي رفع تلك المخلفات او تطوير لمنظومة الزبال التقليدي، وفي ثقافتنا توجد مقولة كثيرا مانرددها وهي 'التخلص من القمامة'، وعلي العكس من ذلك تؤكد جميع الدراسات وتجارب الدول المتقدمة أن القمامة استثمار متعدد الفوائد، واذا ماكانت قمامة القاهرة وحدها تقدر يوميا بنحو 12 الف طن وتقدر بعض الدراسات طن القمامة بعد اعادة تدويرة بحوالي 6 الاف جنية فنحن اذن امام استثمارات تقدر بأكثر من 24 مليار جنية سنويا و الالاف من فرص العمل علي مستوي القاهرة وحدها.
ولقد اتبعت غالبية الدول الأوروبية نظام 'فصل القمامة من المنبع' سواء كانت مخلفات عضوية مثل مخلفات الطعام، ومخلفات أخري مثل البلاستيك والورق والكرتون والمعادن والزجاج، ومايحدث حاليا في مصر هو الفرز العشوائئ للقمامة في الشوارع والتي اصبحت مقالب للقمامة ويقوم بعض الصبية بجمع مايمكن اعادة تدويرة لحساب بعض التجار لتباع لحسابهم بالطن مثل البلاستيك والكرتون والزجاج.. ولعل النقاط الخمس التالية تمثل بعض من آليات في اطار خطة عاجلة لحل المشكلة نلخصها فيما يلي:
اولآ: يتم تخصيص مساحات لاتقل عن 20فدان بكل محافظة تطرح علي المستثمرين 'حق انتفاع'كمصانع لاعادة التدوير
ثانيآ: تطرح مناقصة لمتعهدين لجمع القمامة، يقبل المتعهد الذي تنطبق علية الشروط ويتوافر لدية العاملين و سيارات الرفع المناسبة طبقآ لعدد الاطنان اليومية من المخلفات لكل منطقة، ويقوم المتعهد بتسليم كل عميل عدد من الاكياس طبقآ لعدد ايام المرور بألوان مختلفة وكل كيس مكتوب علية نوع القمامة المطلوب وضعها.
ثالثآ: يقابل ذلك حملة اعلامية للتوعية تحت رعاية وزارة البيئة و المحافظة وبتمويل من المستثمرين وبعض البنوك الوطنية كتبرع للحملة وبعض الجهات المانحة 'وبذلك تتم عملية الفرز من المنزل'وكثير من الشركات المنتجة للمواد الاستهلاكية سوف تساهم في دعم ورعاية تلك الحملة لتشجيع المستهلكين علي شراء منتجاتهم في صورة منتجات تنمحها تلك الشركات لمن يسلم عدد معين من العبوات الفارغة لمنتجات كل شركة.
رابعآ: يحصل المتعهد مقابل مادي تحددة الدراسة عن كل طن يقوم بتوريدة الي محطة اعادة التدوير مع تخصيص مكافأة مالية للعاملين لانظف ثلاثة أحياء علي مستوي كل محافظة وأنظف ثلاث محافظات علي مستوي الجمهورية من خلال استطلاع الرأي العام ومدي انعكاس تلك الجهود علي مؤشرات الصحة والسياحة.
خامسآ: تخصيص اماكن مخصصة لاستيعاب مخلفات البناء بكل محافظة وتخصيص مكافأة يمكن ان تكون مالية او في صورة منتجات بترولية لكل سائق يلقي بالمخلفات في الاماكن المخصصة مقابل كل طن بحيث تتناسب مع حمولة كل سيارة، وهذا يتطلب وزن السيارة قبل وبعد القاء الحمولة ولانكتفي بتشديد العقوبة خاصة ان عملية القاء المخلفات تتم في جنح الليل وفي اوقات واماكن تنعدم فيها الرقابة، ولاشك ان الكثير من شركات البترول يمكن ان تساهم في تمويل ورعاية تلك الحملة
ولاشك ان انتهاج نفس النهج يؤدي الي ذات النتائج، واليوم وحتي تعود مصر إلينا نظيفة جميلة نحتاج الي حلول جذرية و ' حكومة مصرية ' تتواصل مع الجماهير وتستجيب لمطالبهم المشروعة في حياة كريمة، وياليتنا نغير مصطلح ' حكومة' بكلمة إدارة لتصبح ' الادارة المصرية ' فيترسخ هذا المفهوم لدي السادة الوزراء والعاملين في الجهاز الاداري للدولة ككل أنهم جاؤا ليديروا لا ليحكموا، والفرق كبير بين الادارة والحكم.