تملح ثلث الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل

في دراسة تم عرضها علي ورشة عمل بعنوان 'الأبعاد الاقتصادية للمتغيرات البيئية' والتي نظمتها الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة أسيوط تناول الدكتور نادر شحاتة رئيس جهاز شئون البيئة سابقا بمحافظة أسيوط والتي تناول فيها التلوث البيئي وأثرة علي الاقتصاد القومي.
وقد أوضحت الدراسة والتي كشفت أن التدهور البيئي في مصر يستهلك نحو 4.5% من الناتج القومي وأن تأثيرات التلوث علي صحة الإنسان والحيوان وانتشار الأمراض قد تصل إلي حد الأوبئة وهو ما يمثل خطورة علي الاقتصاد القومي لما يتطلبه من تكلفة إقامة مستشفيات جديدة لمواجهة هذه الحالات، كما رصدت الدراسة الأثر السلبي للتلوث علي التماثيل البرونزية والنقوش الأثرية بالتفاعل الكيميائي لمكونات المواد الملوثة والغلاف الجوي كما حدث في تماثيل القاهرة والإسكندرية وتأثر تمثال رمسيس الثاني بالقاهرة وذلك لقربه من محطة القطارات وما تلفظه من دخان ملوث اثر علي كل الأحياء المجاورة.
وعن تأثير القمامة علي الاقتصاد القومي رصدت الدراسة شغل القمامة عشرات الكيلومترات من الأراضي المزدحمة بالسكان والمصانع والأسواق حول المدن والحاجة الماسة لتوسع أفقي لمواجهة النمو العمراني وهو ما أدي لارتفاع كبير في أسعار الأراضي وتكاليف البناء فضلاً عن مكافحة التلوث التي تقدر في المتوسط بنسبة تتراوح ما بين 1.7% إلي 4% من إجمالي الناتج القومي.
وحول الآثار الاقتصادية لتلوث التربة أوضحت الدراسة أن التربة الزراعية تفقد خصوبتها مع اختلاط الملوثات بالتربة وأدت إلي تملح نحو 32% من أراضي الدلتا، و30% من أراضي الوادي.
وعن أثر تلوث المياه علي الاقتصاد فقد أشارت الدراسة الي ان تلوث مياة الأنهار بالزئبق أو المعادن الثقيلة أو تلوث مياة البحر بالمخلفات الصناعية وتلوث المياة بالنفط له آثاره الخطيرة علي الثروة السمكية والثدييات البحرية والسلاحف والطيور المائية والتأثير بالسلب علي إنتاجية الدولة للأسماك والكائنات البحرية.
وللحد من التلوث البيئي وآثاره علي الاقتصاد القومي فقد أوصت الدراسة إلي ضرورة الاهتمام بالتخلص الآمن من المخلفات وإعادة استخدامها وتدويرها والحد من الفاقد الاقتصادي واستخدام الأدوات الاقتصادية لحماية البيئة ودعم مشاريع حماية البيئة بتقديم المساعدات المادية والفنية، وفرض الغرامات المالية حيال حالات عدم الالتزام بالمعايير البيئية السليمة وذلك لتحسين النظم التي تتحكم في أداء الهيئات للتوافق مع متطلبات البيئة الذي يؤدي إلي التحسن المستمر للأداء البيئي والتزام الجهات بالقوانين والأحكام المحلية التي تحمي البيئة، مما يسهم في الحفاظ علي البيئة وتحسين الوضع الاقتصادي للدولة علي جميع الأصعدة.