أشارت مصادر بمجلس الدوما الروسي إلي أن حزب 'روسيا العادلة' يعتزم تقديم مشروعي قانونين إلي مجلس الدوما 'النواب' الروسي يسهل الأول إجراءات انضمام أراض جديدة إلي روسيا الاتحادية، ويخفف الثاني من إجراءات حصول المواطنين الأوكرانيين علي الجنسية الروسية. وذكرت وكالة أنباء ' إيتار تاس ' اليوم، الجمعة، أن معدي مشروعي القانونين يؤكدون أنهما يوفران قاعدة قانونية لدعم المواطنين الأوكرانيين في حال توجههم إلي روسيا، ولكنهما لا يحرمان مناطق أوكرانيا من حرية التعبير عن إرادتها في ما يتعلق بتقرير مصائرها. وأعدت الوثيقتين يلينا ميز ولينا رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بتكليف من رئيس كتلة الحزب في مجلس النواب سيرجي ميرونوف. وجاء في الموقع الرسمي لكتلة حزب 'روسيا العادلة' أن مشروعي القانونين 'يتيحان لروسيا أن تمديدها لمساعدة الشعوب الشقيقة في أوكرانيا دون أن تتجاوز نطاقها القانوني'. ويقترح المشروع الأول إدخال تعديل علي القانون الدستوري الفيدرالي الروسي 'حول نظام قبول وتشكيل وحدات إدارية جديدة في روسيا'. وينص علي قبول انضمام دولة أجنبية أو أجزاء من دولة أجنبية إلي روسيا في حال وجود اتفاقية دولية بين روسيا وتلك الدولة.أما التعديلات التي قدمها حزب 'روسيا العادلة' فتنص علي قبول أجزاء من دولة أجنبية في روسيا بصفة وحدة إدارية جديدة حتي في حال غياب مثل تلك الاتفاقية، ولكن بشرطين: في حال تصويت سكان المنطقة علي الانضمام إلي روسيا أو في حال تلقي روسيا طلبا من السلطات الشرعية لتلك المنطقة من الدولة الأجنبية.ومشروع القانون الثاني الهادف إلي 'دعم الشعب الأوكراني، فإنه ينص علي تطبيق إجراءات مخففة لمنح مواطني أوكرانيا الجنسية الروسية، إذ أنه يلغي الشروط المتعلقة بضرورة الإقامة علي أراضي روسيا، ووجود مصدر قانوني للعيش، والتخلي عن الجنسية الأوكرانية، ودفع رسوم الحصول علي الجنسية. كما يقلص التعديل فترة الانتظار للحصول علي الجنسية إلي شهرين، ويتيح للأوكرانيين الذي يحصلون علي الجنسية الروسية الاحتفاظ بهويتهم الإثنية والثقافية واللغوية والدينية، وتطوير ثقافتهم.