أشارت مصادر بمجلس الدوما الروسى إلى أن حزب "روسيا العادلة" يعتزم تقديم مشروعى قانونين إلى مجلس الدوما (النواب) الروسى يسهل الأول إجراءات انضمام أراض جديدة إلى روسيا الاتحادية، ويخفف الثانى من إجراءات حصول المواطنين الأوكرانيين على الجنسية الروسية. وذكرت وكالة أنباء " إيتار تاس " اليوم، الجمعة، أن مُعدى مشروعى القانونين يؤكدون أنهما يوفران قاعدة قانونية لدعم المواطنين الأوكرانيين فى حال توجههم إلى روسيا، ولكنهما لا يحرمان مناطق أوكرانيا من حرية التعبير عن إرادتها فى ما يتعلق بتقرير مصائرها. وأعدت الوثيقتين يلينا ميزولينا رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بتكليف من رئيس كتلة الحزب فى مجلس النواب سيرجى ميرونوف. وجاء فى الموقع الرسمى لكتلة حزب "روسيا العادلة" أن مشروعى القانونين "يتيحان لروسيا أن تمد يدها لمساعدة الشعوب الشقيقة فى أوكرانيا دون أن تتجاوز نطاقها القانوني". ويقترح المشروع الأول إدخال تعديل على القانون الدستورى الفيدرالى الروسى "حول نظام قبول وتشكيل وحدات إدارية جديدة فى روسيا". وينص على قبول انضمام دولة أجنبية أو أجزاء من دولة أجنبية إلى روسيا فى حال وجود اتفاقية دولية بين روسيا وتلك الدولة.أما التعديلات التى قدمها حزب "روسيا العادلة" فتنص على قبول أجزاء من دولة أجنبية فى روسيا بصفة وحدة إدارية جديدة حتى فى حال غياب مثل تلك الاتفاقية، ولكن بشرطين: فى حال تصويت سكان المنطقة على الانضمام إلى روسيا أو فى حال تلقى روسيا طلبا من السلطات الشرعية لتلك المنطقة من الدولة الأجنبية.ومشروع القانون الثانى الهادف إلى "دعم الشعب الأوكراني، فإنه ينص على تطبيق إجراءات مخففة لمنح مواطنى أوكرانيا الجنسية الروسية ، إذ أنه يلغى الشروط المتعلقة بضرورة الإقامة على أراضى روسيا، ووجود مصدر قانونى للعيش، والتخلى عن الجنسية الأوكرانية، ودفع رسوم الحصول على الجنسية. كما يقلص التعديل فترة الانتظار للحصول على الجنسية إلى شهرين، ويتيح للأوكرانيين الذى يحصلون على الجنسية الروسية الاحتفاظ بهويتهم الإثنية والثقافية واللغوية والدينية، وتطوير ثقافتهم.
