خطيئة الصمت علي جرائم التحالف الإرهابي!!!

لسنا بحاجة للسؤال عن الإرهابيين الذين قتلوا المقدم محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني بمحافظة الشرقية أمام منزله، ولسنا بحاجة للبحث عن مجموعة من المتهمين يتم تقديمهم للمحاكمة كما تم تقديم المتهمين بقتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، ولسنا بحاجة للبحث عن الإرهابيين الذين يستهدفون الشرطة عدة وعتاداً وجنوداً وضباطاً فجميعنا يعرف الإرهابيين بأسمائهم ومحال إقامتهم ومقار أحزابهم وتحالفاتهم - وليس هذا فحسب - بل نعرف مسبقاً ما يخططون له من عمليات إرهابية يعلنون عنها جهاراً ونهاراً في بيانات رسمية تتناقلها الصحف وصفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت.. ولا فرق بين إرهابي يحمل سلاحاً يقتل به ضابط شرطة وبين إرهابي ينشر اسم الضابط وصورته وعنوانه ورقم هاتفه ويدعو لقتله، ولا فرق بين إرهابي يحرق سيارة الشرطة أو إرهابي يقتل رجال الأمن!!!
ولسنا بحاجة إلي أن نستمع إلي مسئول يقول إن أجهزة الأمن تتعقب أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي التي تحرض علي قتل ضباط الشرطة؟!! فما حدث من تعقب طال بضعة أفراد لا تتجاوز أعدادهم أصابع اليد الواحدة، وكأنه ذر للرماد في العيون، أو فرض كفاية إذا حق علي البعض سقط عن الكافة.. بينما ظل أصحاب القرار في موقع المتفرج من قيادات حزبية تصدر البيانات الرسمية التي تدعو لما أسموه بالقصاص من رجال الشرطة؟!! ولا يزال أصحاب القرار في موقع المتفرج من قيادات حزبية وقيادات التحالف الإرهابي الذي يطلق علي نفسه اسم تحالف دعم الشرعية وهم يصدرون البيان تلو الآخر يدعون فيها إلي استهداف مركبات الشرطة ثم تعدو صفحاتهم مواقع التواصل الاجتماعي إلي القصاص من الجنود والضباط!!
ولا يزال أصحاب القرار في موقع المتفرج من كيانات إرهابية تتستر خلف لافتات سياسية ومسميات قانونية يتخذونها ستاراً لعمل يزعمون أنه حزبي؟!!! ولا ندري كيف تأسس حزب يترأسه قتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقتلة ضباط الجيش والشرطة في عام 1981 وما بعدها من سنوات التسعينيات وما أدراك ما التسعينيات؟!! لقد اعترفوا صراحة بجرائمهم أمام وسائل الإعلام واعتبروا أن اغتيال الرئيس بطولة وقتل رجال الشرطة جهاداً وتمت محاكمتهم، ثم تدثروا بخدعة المراجعات ليستنشقوا عبير الحرية ثم يخرجونه زفيراً دامياً ثم يعودون إلي جريمتهم.. يهددون ويتوعدون رجال الجيش والشرطة !!!
ولا ندري كيف تستمر الجماعة المسماة بالإسلامية حركة فاعلة في الشارع السياسي وفي صدارة قياداتها الإرهابي عاصم عبد الماجد الذي شارك في قتل 118 من رجال الشرطة في أسيوط عام 1981 ثم يعود هذا الإرهابي ليهدد رجال الجيش والشرطة مرة أخري من علي منصة رابعة العدوية بعد الثالث من يوليو 2013.. كيف تستمر الجماعة الإسلامية دون أن يصدر قرار بحظر أنشطتها واعتبارها جماعة إرهابية رغم أن قادتها هددوا وتوعدوا بما أسموه القصاص، وقد قالها عاصم عبد الماجد صراحة في صفحته علي 'الفيس بوك' يوم الرابع عشر من أغسطس 2013: 'رقاب برقاب بإذن الله'.. وهل يحتاج هذا التهديد إلي تأويل وتفسير؟!!
وكيف يستمر حزب 'البناء والتنمية' كياناً قانونياً في عداد الأحزاب المصرية رغم أن رئيسه طارق الزمر هدد الجميع صراحة من علي منصة رابعة العدوية، وتوعد الكافة بالويل والثبور وعظائم الأمور، ومن أقواله التي لا تحتاج إلي تأويل ما جاء في صفحته علي 'الفيس بوك' يوم الثالث من فبراير 2014 حيث قال: 'علي كل السياسيين واﻻعلاميين اﻻنقلابيين أن يعلموا أنهم ليسوا بعيدين عن الدماء التي أريقت في شوارع مصر وأن العقاب لن يطال القادة العسكريين وحدهم'!!!
ولسنا بحاجة لأن نذكر لكم ما تضمنته بيانات التحالف الإرهابي الذي يضم حزب 'البناء والتنمية' الذراع السياسي للجماعة الإسلامية.. هذه الجماعة التي تعتبر نفسها أباً شرعياً لهذا التحالف اللقيط!!!
هل يحتاج اصحاب القرار لأن ننشر لهم مقتطفات من دعوات الإحراق والتخريب والتدمير التي يطلقها حزب 'الرذيلة' الذي يحمل اسم الفضيلة زورًا ويهتاناً، وقد نشر رئيسه محمود فتحي في صفحته علي الفيس بوك طرق تصنيع القنابل اليدوية والعبوات الناسفة.. وكيف يمارس هذا الكيان الإرهابي نشاطه تحت لافتة حزبية؟!!
وكيف تأسس الحزب الإسلامي وهو يعلن أنه الذراع السياسي لتنظيم الجهاد الإرهابي، ولعل اصحاب القرار يعلمون أن هذا التنظيم عضو فاعل في التحالف الإرهابي الذي يحمل اسم التحالف من أجل دعم الشرعية؟!!!
وكيف تأسس حزب آخر يعلن رئيسه صراحة في مقالاته أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن هو أميره وأن 'ابو إسماعيل الكذاب' هو قائده وزعيمه؟!!
وكيف استمر حزب آخر يعلن صراحة أن طهران قبلته وكعبته التي يقصدها حاجاً ومعتمراً، ويعتبر أن حزب الله مدينته المنورة ومزاره الشريف؟!!.. وسوف ينفذ مداد أقلامنا قبل أن ينتهي من نقل تخاريف رئيس هذا الحزب الذي يهدد ويتوعد ويحرض ودعو إلي العمليات الإرهابية جهاراً نهاراً دون أن يسأله سائل عما يفعل بينما نجد غيره مسئولين متهمين؟!
وما هو القانون الذي يمنح حصانة لهذه الجبهة وتلك الجماعة وهذا الائتلاف، ويمنع أصحاب القرار من إعلان أمثال هذه الكيانات منظمات إرهابية؟!!!
لقد اقمنا الحجة علي أصحاب القرار في مصر ونقلنا في مقالات سابقة التهديدات الصريحة التي تعلن استهداف مركبات الشرطة ومراكزها الأمنية، وتهدد بقتل رجال الشرطة والجيش، ونشرنا محذرين مما تحتويه صفحات المواقع الإرهابية خارج مصر وداخلها ونقلنا قوائم الاغتيالات وأنباء المحاكمات التي يسمونها محاكمات شرعية أهدروا بها دماء رجال الجيش والشرطة؟!!!
ومن دواعي الأسف والأسي والحزن أن نقول إن الذين التزموا الصمت علي أحزاب وجماعات وقيادات التحالف الإرهابي هم في الحقيقة شركاء في قتل ضباط الشرطة، والشراكة هنا شراكة في الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف دعوات القتل والتحريض كإجراء هو الحد الأدني لما كان يجب أن يتم اتخاذه من إجراءات لسنا بحاجة لأن نتحدث عنها.. ولن نقصد بهذه الإجراءات.. قرارًا بالحبس أو السجن أو القمع.. فأصحاب القرار يعرفون جيداً واجباتهم.. ولا ندري سبباً يحول بينهم وبين التعجيل بهذه الواجبات؟!!!.