الاحتلال يعترف باعتقال 1000 طفل فلسطيني عام 2013

أكد مركز الأسري للدراسات علي تصريحات المدعي العام الصهيوني موريس هيرش حول اعتقال الاحتلال ل1000 طفل فلسطيني قاصر من القدس والضفة الغربية خلال العام 2013.
وأشار هيرش في مقابلة مع صحيفة 'جيروسالم بوست' الصهيونية إلي تقديم عشرات الشكاوي من قبل محامي الأطفال اللذين تم الاعتداء عليهم، مؤكدًا محاكمة أطفال بعمر 12 و 13 عامًا.
من ناحيته، شدد مدير مركز الأسري رأفت حمدونة علي أن 'إسرائيل' بهذا الاعتراف تنتهك القانون الدولي الإنساني بحق الأطفال، ولا تراعي الحقوق الأساسية في الاعتقال، وتلفيق التهم وتقديم للوائح الاتهام.
وأضاف أن هناك قاصرين تعرضوا للضرب والتعذيب خلال اعتقالهم واستجوابهم ومورست بحقهم التهديدات وانتزاع اعترافات بالقوة، وكذلك احتجازهم للتحقيق في مراكز داخل المستوطنات، وحرمان الأطفال من كافة حقوقهم القانونية وقدموا إلي محاكم عسكرية يحاكم بها البالغين.
وتطرق مركز الأسري لبعض شهادات الأطفال التي سجلتها محامية وزارة شؤون الأسري والمحررين برام الله هبة مصالحة خلال زيارتها لمعتقل 'مجدو' ردًا علي تقرير المدعي العام الإسرائيلي، والذي يقلل خلاله من حجم الانتهاكات.
وأشارت شهادات الأطفال لاستخدام العنف والضرب والاعتداء والترهيب منذ لحظة الاعتقال، وبتعرضهم للتفتيش العاري والإهانات خلال استجوابهم علي أيدي المحققين، كالأسير حامد موسي طيون من سكان قلقيلية '17 سنة'، والمعتقل منذ 5 يناير الماضي، ويقبع في سجن 'مجدو'.
وأفاد طيون أنه خلال اعتقاله ألقي الجنود به علي أرضية الجيب العسكري وهو مقيد ومعصوب العينين، وبدأ الجنود يركلونه بأرجلهم، وفي ساحة سجن حوارة تم شبحه ساعات طويلة وأجبروه علي التفتيش العاري.
فيما ذكر الأسير مؤيد إبراهيم أبو حماد '17 سنة' من سكان مخيم الفوار قضاء الخليل، والمعتقل منذ 29 يناير 2013 ويقبع في سجن 'مجدو'، أنه حقق معه في مركز تحقيق بمستوطنة 'كريات أربع' بعد اعتقاله ولمدة ساعات طويلة.
وأضاف أن' المحقق ضربه عدة مرات علي وجهه لإجباره علي الاعتراف، وعندما أنكر
التهم الموجهة له قام المحقق بضربه بواسطة عصا علي ظهره بالقوة'.
وفي السياق، أكد حمدونة أن الاحتلال يقوم بانتهاكات أخري بحق الأطفال لم تذكر في الشهادات، ومنها الضغط النفسي بأشكال عدة وغير مقبولة أخلاقيًا ولا
إنسانيًا، والتعذيب كالجلوس علي كرسي التحقيق مقيد الأيدي والأرجل، ووضع الكيس كريه الرائحة علي الرأس ومنها الحرمان من النوم، والهز العنيف.
وأوضح أن من الوسائل أيضًا العزل الانفرادي لأسابيع، الضرب المبرح بأدوات متعددة، الحرمان من العلاج، التفتيش العاري، التهديد باعتقال الأم أو الأخت أو التهديد بهدم البيت واستخدام موسيقات مزعجة والعديد من الأساليب الأخري دون أدني مراعاة لحقوق الطفل وللقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات.
وشرح معاناة الأسري الأطفال، وتوجه الاحتلال بمحاكمتهم بمحاكم عسكرية خارجة عن القانون تحت ما يسمي بقوانين الطوارئ المخالفة للديموقراطية، ولا زالوا حتي اللحظة داخل السجون يقبعون في أكثر من سجن.
وطالب حمدونة بالإفراج عن الأسري الأطفال ولو كانوا محكومين، كون أن المحاكم العسكرية غير قانونية، ولأن كل التحقيقات التي جرت لانتزاع الاعترافات من الأطفال كانت بالإرهاب وبالقوة.
ودعا المؤسسات التي تعني بقضايا الأسري والطفل إلي تنظيم أوسع فعالية تضامنية تساند الأسري الأطفال وتتوافق مع براءتهم وإنسانية وعدالة قضيتهم.