شارك السيد المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية في أعمال القمة الحكومية الثانية التي عقدت بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 10- 12 فبراير تحت شعار ' الريادة في الخدمات الحكومية ' وبرعاية الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجاءت المشاركة تلبية للدعوة الموجهة لسيادته من وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث ناقشت القمة الحكومية في فعاليتها أفضل الممارسات وأفضل الحلول في مجال تطوير تقديم الخدمات الحكومية وكيفية الإرتقاء بها عبر أساليب جديدة ومبتكرة وأثر ذلك علي تحسين مستوي رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من خلال تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص وظائف للشباب بالإضافة الي تطوير البنية التحتية الشاملة. من جانبه أكد المهندس هاني محمود أن مشاركة الوزارة في فعاليات القمة الحكومية جاءت إيجابية ومثمرة في ظل مشاركة نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء الأكاديميين في المنطقة والعالم، حيث تم بحث أفضل الحلول والخطط والممارسات والابتكارات الخاصة بتطوير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلي الجلسات الحوارية وورش العمل التي تناولت موضوعات عدة منها، كيفية قياس التنمية، ودور الإعلام الاجتماعي كأداة حكومية للتواصل مع المتعاملين، ووضع سيناريوهات مستقبلية لتحقيق الفعالية في تقديم الخدمات، وإمكانية بناء شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص لخدمات حكومية أفضل بالإضافة إلي بحث كيفية بناء الثقافة الخدمية في القطاع الحكومي، والآدوات العملية لتحسين الخدمات الحكومية. مضيفا أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار الحرص علي إستمرار التواجد المصري الفعال في الفعاليات الهامة وبخاصة علي صعيد التجمعات العربية والدولية الهادفة الي التطوير والتحديث الاداري. بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لخلق حوار مشترك مع المعنيين والخبراء من مختلف الدول والجهات المشاركة وإستعراض التجارب وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بما يدعم جهود التنمية في المنطقة، حيث أن أهمية القمة تكمن في كونها منصة تفاعلية محلية وإقليمية ودولية يشارك فيها نخبة من القادة والوزراء وكبار المسئولين الحكوميين بالعالم العربي والخبراء وصناع القرار علي كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. الجدير بالذكر أن القمة الحكومية التي عقدت بدبي شارك فيها عدد من المنظمات الدولية الهامة كالأمم المتحدة، منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، والمنتدي الإقتصادي العالمي فضلاً عن عدد من المنظمات المحلية والإقليمية