نفي السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ما تردد عن تصديق رئيس الجمهورية علي أحكام قضائية صادرة عن محكمة أمن الدولة العليا 'طوارئ'، رتباطًا بتفجيرات الأزهر، والهجوم علي قسم ثانِ العريش. وأشار بدوي في بيان له اليوم إلي أن الخبر لا أساس له من الصحة، موضحًا أنه لم يرد للرئاسة أي أحكام صادرة عن محاكم أمن الدولة العُليا 'طوارئ'، مشيرًا إلي أن العمل بهذه الأحكام انتهي في 15 نوفمبر 2013، وحلت محلها محاكم أمن الدولة العُليا، التي لا يتم التصديق علي أحكامها. وأضاف أنه لا يوجد بمؤسسة الرئاسة ما يُسمي ب'مكتب شئون أمن الدولة'. وأهابَ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بوسائل الإعلام توخي الدقة ومُراجعة الجهات المعنية فيما يخصها من أخبار قبل النشر.