نقلت أوساط خليجية رفيعة المستوي عن عواصم خليجية استياءها مما وصفته ب'الدور المشبوه الذي يلعبه الفرع الكويتي لجماعة الإخوان المسلمين' في عدد من الدول العربية. وأبلغت الأوساط الخليجية صحيفة 'السياسة' الكويتية في عددها الصادر اليوم الاربعاء أن 'هناك قلقا متزايدا حيال الدعم المالي والسياسي الذي يقدمه إخوان الكويت إلي الجماعة الأم في مصر التي أعلنتها الحكومة المصرية قبل أيام 'تنظيما إرهابيا محظورا' مؤكدة أن هذا الدعم لا يخدم الأمن والاستقرار في مصر الذي تنشده أغلب الدول الخليجية وبينها الكويت. وقالت إن 'دوائر صناعة القرار في إحدي هذه الدول تتدارس إمكان إدراج المسألة علي جدول أعمال أقرب اجتماع، لا سيما في ظل تأكيدات جهات دولية أن اخوان الكويت يمثلون الداعم الرئيس للجماعة المحظورة في مصر، وهو ما لم يعد مقبولا في ظل ما تشهده من تفجيرات واغتيالات يعتقد أن الجماعة ليست بعيدة عنها'. وأوضحت أن الدور الذي يلعبه 'إخوان الكويت' يسييء إلي أمن واستقرار دولة عربية مهمة في المنطقة وذات علاقات تاريخية مع الكويت ويعمق الانقسام الداخلي فيها، وهو بالتأكيد لا ينسجم ولا يتناغم مع سياسة الكويت الخارجية التي تقوم علي مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخري، بل علي العكس يهدر كل الجهود التي تبذل لرأب الصدع. وأشارت إلي أن 'الفرع الكويتي' كان يمكن أن يقوم بدور مهم وكبير في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء واصلاح ذات بين أبناء البلد الواحد، في حال التزموا الحياد وتخلوا عن انحيازهم السافر وأسدوا النصيحة الصادقة إلي 'إخوان مصر' بالتخلي عن العنف وانتهاج الحوار سبيلا للخروج من الأزمة. ورأت الأوساط الخليجية أن تعاظم هذا الدور ربما يتسبب في شيء من الحرج للكويت مستقبلا, خصوصا مع إصرار قيادات ورموز الجماعة علي الزج بأنفسهم في أتون الأزمة المصرية والتدخل فيها بشكل يومي، مشيرة إلي أن بعض تغريدات هؤلاء يحفل بالإساءة إلي مؤسسات وأشخاص لها دورها ورمزيتها في القاهرة. في الوقت ذاته نبهت الأوساط الخليجية إلي خطورة استيراد الأزمة المصرية لتلقي بظلالها علي الوضع الداخلي في الكويت محذرة من تزايد حدة الاستقطاب والاصطفاف علي خلفية قضايا ومسائل خارجية، وإذ أكدت الأوساط تفهمها وتقديرها للدور الإنساني والاجتماعي الذي تمارسه بعض جمعيات النفع العام الكويتية، شددت في الوقت ذاته علي أهمية أن يبقي هذا الدور منضبطا وملتزما حدود القانون وألا ينزلق الي هاوية السياسة وإشكالاتها المعقدة. وكانت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بالكويت نظرت أمس الثلاثاء الدعوي المرفوعة من المحامي بسام العسعوسي للمطالبة بتصفية جمعية الإصلاح الاجتماعي بسبب ما اعتبره خروجا منها علي قانون عملها المتمثل في الشأن الدعوي الديني إلي الخوض في الأمور السياسية بما يخالف قانون جمعيات النفع العام.