محلب: إعادة إحياء قري الظهير الصحراوي لتصبح ' قري الأمل'

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك جهودا مبذولة حاليا بالتعاون بين وزارتي الإسكان والزراعة والمحافظات، لإعادة إحياء قري الظهير الصحراوي، بتطويرها وتحويلها إلي قري تعاونية منتجة.
وخلال اجتماع عقده الوزير مع الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، تم عرض مقترح التطوير، وخطوات التنفيذ، التي أعدتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والجهاز المركزي للتعمير، وهيئة التخطيط العمراني، حيث سيتم البدء بتطوير قرية أطفيح الجديدة، مركز أطفيح، محافظة الجيزة، كنموذج يمكن تطبيقه في باقي قري الظهير الصحراوي علي مستوي الجمهورية.
وقال وزير الإسكان: تبعد قرية أطفيح الجديدة عن قرية أطفيح الأم بحوالي 12 كم، ومقام بها مبان سكنية، 76 منزلا ريفيا، من إجمالي المخطط 2000 منزل، وهناك عدد من المباني الخدمية المقامة، منها: مسجد، وحدة صحية، مخبز، مدرسة تعليم أساسي، نقطة شرطة، وسنترال وبريد، وهذه الخدمات كافية للمرحلة الأولي من مشروع التطوير، ولكن ليست كافية للامتداد التنموي المستهدف '2000 منزل'.. أما بالنسبة للمرافق، فقد تم تنفيذ شبكة الصرف الصحي 'خزانات أرضية'، وشبكة كهرباء الجهد المتوسط، بواسطة الجهاز المركزي للتعمير، وهناك مرافق جار تنفيذها، مثل شبكة كهرباء الجهد المنخفض، وجار اعتماد الرسومات من الجهات المختصة لشبكة مياه الشرب.
وأضاف المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: تم إجراء دراسة ميدانية للتعرف علي أسباب عدم التوطين بالقرية، واتضح أنها تكمن في عدم توافر فرص العمل، عدم تحديد حيز عمراني للقرية، وبالتالي عدم تخصيص أراض للزراعة للمنتفعين بالقرية، عدم توافر مياه الري، ووسائل النقل، بالإضافة إلي عدم تشغيل مباني الخدمات المنفذة، وعدم التواجد الأمني.
وأعلن وزير الإسكان أن المقومات الاقتصادية المقترحة للقرية، أولها المقوم الزراعي، ويتحقق ذلك من خلال توفير مصدر لمياه الري، حيث سيتم تنفيذ وحفر الآبار اللازمة لري الأراضي الزراعية، وذلك في حالة توافر الخزان الجوفي الكافي لري الحيز الزراعي المستهدف، بالإضافة إلي تحديد زمام زراعي للقرية بإجمالي 10000 فدان، لعدد 2000 وحدة سكنية، مخطط إنشاؤها، وذلك بواقع 5 أفدنة لكل منتفع، كما يمكن إعادة تصميم الفراغ الخلفي الملحق بكل مسكن بتنفيذ حظائر لتربية الأغنام والدواجن، وذلك دون الحاجة لتخصيص جزء من الأرض الزراعية لذلك.
أما بالنسبة للمقوم الصناعي المقترح، فيتضمن إنشاء منطقة صناعية حرفية، ويقترح الأنشطة التالية: صناعة الزجاج، السيراميك، الخزف، الأدوات الصحية، الصناعات المغذية للسيارات، الصناعات الغذائية، تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية، وصناعة السجاد والمنتجات البيئية.
وشدد المهندس إبراهيم محلب علي ضرورة أن تكون هناك فرق عمل علي مدي اليوم مكلفة بهذه المهام، علي أن يتم في مارس المقبل بدء تنفيذ القري التعاونية المنتجة، وتتم تسميتها ب'قري الأمل'، لكي تحمل الأمل للشباب في مستقبل أفضل لوطنهم.
من جانبه صرح الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بأنه في حالة توافر الأراضي الصالحة للزراعة في المناطق المجاورة أو المحيطة بالقرية التي سيتم البدء بها، أو بباقي قري الظهير الصحراوي، فإنه يقترح ضم هذه الأراضي إلي زمام القرية، مع تقسيمها مساحيا إلي مسطحات، من 5- 7 أفدنة لكل قطعة، ويتم إنشاء جمعية إسكان تعاوني يكون أعضاؤها هم جميع المنتفعين بالقرية، ويتم تخصيص الأراضي الزراعية والمنازل المقامة بالقرية للمنتفعين، وذلك في عقد واحد لكل منتفع، بنظام شامل الوحدة السكنية، والأراضي الزراعية، وستقوم هيئة تعاونيات البناء والإسكان بتسوية الاراضي الزراعية وتوصيل شبكات الري الرئيسية فقط، ولن يتم تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية والوحدات السكنية للمنتفعين إلا بعد الإقامة الفعلية في الوحدة السكنية، والانتهاء من زراعة قطعة الأرض الزراعية، وبدء الإنتاج الفعلي، والانتهاء من سداد كامل المستحقات علي الأرض الزراعية، والوحدة السكنية.
وأضاف: في حالة المقوم الاقتصادي الصناعي /الحرفي، فيتم تخصيص مسطحات الأنشطة الصناعية/الحرفية والمنازل المقامة بالقرية للمنتفعين، وذلك في عقد واحد لكل منتفع، وبنظام سداد شامل مسطح الأنشطة الصناعية/ الحرفية، والوحدة السكنية، علي أن يتم إنشاء جمعية إسكان تعاوني يكون أعضاؤها هم جميع المنتفعين بالقرية، وتقوم الهيئة بإنشاء المنطقة الصناعية/الحرفية، وتوصيل المرافق اللازمة لها، ولا يتم تسليم عقود التمليك إلا بعد الإقامة الفعلية في الوحدة السكنية، والانتهاء من ترخيص وتجهيز النشاط الصناعي/الحرفي، وبدء الإنتاج الفعلي، والانتهاء من سداد كامل المستحقات علي الأنشطة الصناعية/الحرفية، والوحدة السكنية.