قلصت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها لدي اغلاق تعاملات الاربعاء في ثاني أيام الاستفتاء علي مشروع الدستور وسط استبدال للادوار ليتحول المحليون والعرب للشراء والأجانب للبيع. وصعد مؤشر السوق الرئيسي 'إيجي إكس 30 ' - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.03% إلي 7198.53 نقطة. وكسب مؤشر 'إيجي إكس 70' للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.19% مسجلا 570.16 نقطة. وزاد مؤشر 'إيجي إكس 100 ' الاوسع نطاقا 0.36% مسجلا 969.06 نقطة. وفي المقابل، هبط مؤشر 'ايجي اكس 20' محدد الاوزان النسبية 0.25% عند 8454.08 نقطة. وقال أحمد العطيفي المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان السوق تجني بعض الارباح بعد الارتفاعات القوية متوقعا ان تستكمل البورصة مسارها الصاعد الأيام المقبلة، مشيرا الي ان الظهور الابرز خلال جلسة اليوم كان للمصريين والعرب. واضاف 'السوق بتاخد هدنة لمواصلة الارتفاع بعد سلسلة الارتفاعات القياسية.. ليس من مصلحة السوق ان تصعد بنفس القوة من منطقة 7200 نقطة' وأوضح العطيفي انه خلال الأيام القادمة ستظهر المؤشرات المالية لنتائج أعمال الشركات والتي من المتوقع ان يكون لها تاثير ايجابي علي البورصة، مرجحا ان لا يكون هناك تاثير سلبي علي السوق خلال ذكري ثورة 25 يناير لوجود محفزات كثيرة بالسوق. واشار الي ان الخبر الأبرز الذي تترقبة السوق هو الكشف عن باقي معالم خارطة الطريق. واوضح ان بدء التداول علي أسهم شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة غدا الخميس سينعش قطاع الحديد ككل. ولدي إغلاق جلسة الثلاثاء لامس مؤشر البورصة المصرية أعلي مستوي منذ 44 شهرا دون ان يغلق عليه بدعم من الاستفتاء علي الدستور واعلان مؤسسة فيتش رفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية من سالب الي مستقر.