نص كلمه رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس اليوم

يسعدني أن أتوجه إلي الشعب المصري بهذه الكلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء قبل عقد الاستفتاء علي مشروع التعديلات الدستورية في الأسبوع القادم، وقد بدأ المصريون بالفعل في الإدلاء بأصواتهم بالأمس.
أتوجه إليكم بهذه الكلمة لكي أذكركم بأن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ليس مجرد تعبيراً عن الرأي في الوثيقة القانونية الأسمي والأهم في الدولة، وإنما هو مشاركة من كل مواطن في استكمال خطوة حاسمة علي طريق تنفيذ خارطة الطريق علي نحو ما وعدت به الحكومة عند تشكيلها، وإعادة بناء الإطار الدستوري للدولة المصرية، والتأكيد علي شرعية الحكم الذي جاء بإرادة الشعب في الثلاثين من يونيو، وعلي الإصرار علي استكمال المسار الديمقراطي برغم كل المصاعب والتحديات ورغم أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف النيل من حرية الشعب المصري في اختيار شكل الدولة وهوية الوطن وضمانات المواطنة وحكم القانون.
لذلك فإنني انتهز هذه الفرصة للتأكيد علي أهمية نزول كل مواطن للإدلاء بصوته وممارسة حقه في المشاركة في صنع مصير ومستقبل بلده وعدم التخاذل أو التقاعس أو التردد في هذه المشاركة لأننا جميعاً مسئولون عن هذه الأمانة ولا يجوز لنا أن نخذل الوطن في هذه اللحظة الحاسمة.
أن الاستفتاء علي الدستور يأتي تتوجياً وتعبيراً عن مطالب الشعب المصري التي حملها شباب ثورة يناير ونزلوا بها إلي الميادين مطالبين بالخبز والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ثم عادت الجماهير لتؤكدها مرة أخري في الثلاثين من يونيو، في مسار واحد يعبر عن آمال واحدة وتطلعات واحدة وشعب واحد لاتفرقه المكائد ولا الدسائس ولا الإشاعات التي تسعي لزرع الفرقة والانقسام بين ثورتين.
فتحية لأبطال وشهداء وضحايا يناير ويونيو وتحية لجنود وضباط القوات المسلحة والشرطة وتحية لكل طوائف الشعب المصري لأنهم جميعاً ساهموا في الوصول بنا إلي هذا الاستحقاق الدستوري.
أنتهز هذه الفرصة أيضاً للتأكيد علي أن هذه الحكومة مصرة علي استكمال المسار الديمقراطي وعلي احترام حقوق وحريات وكرامة المواطنين، وفي هذا السياق فإن الحكومة تستنكر وتدين الاعتداء علي الحرية والخصوصية من جراء ماتسرب في وسائل الإعلام من تسجيلات هاتفية بشكل يخالف القانون ويهدر كافة مواثيق العمل الإعلامي، وسوف تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة بطلب التحقيق من النيابة العامة لتحديد المسئولين عن هذه المخالفة القانونية.
وفي النهاية فيسعدني التأكيد علي أن مجلس الوزراء قد راجع في اجتماعه اليوم الاستعدادات الجاري اتخاذها لتنظيم وتأمين عملية الاستفتاء، ووضع الضوابط التي تكفل أكبر مشاركة شعبية ممكنة مع توافر كافة ضمانات النزاهة والشفافية والمصداقية، وقد عملت الحكومة علي توفير الامكانات والموارد لتحقيق ذلك