الرئيس: إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة خلال 6 شهور من إقرار الدستور

التقي الرئيس عدلي منصور - بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الأحد - ب97 من ممثلي محافظات مصر في رابع لقاء من لقاءات الحوار المجتمعي، التي يجريها سيادته مع ممثلي مختلف القوي الوطنية، لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وخاصة أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلي النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط.
وأسفر الحوار مع ممثلي المحافظات المصرية عن تفضيل 93 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا مشاركان. أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 67 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 28 باتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة.
وعلي الرغم من تخصيص هذا اللقاء للموضوعات المتعلقة باستحقاقات خارطة المستقبل، إلا أن الرئيس استمع لمداخلات وآراء السادة الحضور في عدد من الموضوعات، سواء الخاصة بالشأن المصري العام كالاهتمام بتوعية الشباب، أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة، أو مطالب خاصة بمحافظات بعينها، والتي وعد سيادته بالنظر فيها.
وردا علي آراء واستفسارات الحاضرين، أكد الرئيس التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون 6 أشهر من إقرار الدستور. ونوه إلي أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلا عادلا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، مشددا علي تكاتف كافة أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
وبشأن الجدل الدائر حول مدي دستورية عقد الانتخابات الرئاسية أولاً، قال الرئيس إن هذا الأمر لا يشوبه عوار دستوري، حيث يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل علي تأييد 25 ألفا من أبناء المحافظات المختلفة في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام.
من جهة أخري، أثني الرئيس علي دور المرأة المصرية في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيدا بموقفها الصلب ومشاركتها الميدانية، ومعتبرا إياها محركا أساسيا لهاتين الثورتين، كما أوضح أنه يرغب للمرأة المصرية في أن تحصل علي مشاركة حقيقية في البرلمان من خلال إثبات ذاتها وإظهار كفاءتها، وليس فقط عبر الاعتماد علي نظام المحاصصة أو 'الكوتة'.
واختتم الرئيس اللقاء شاكرا السادة الحضور علي مشاركتهم الفاعلة في الحوار المجتمعي، وموجهاً الدعوة لكافة أطياف الشعب المصري إلي التعاون الفعال مع القوات المسلحة وجهاز الشرطة خلال الفترة القادمة، لتيسير المهامهم الأمنية قبل وأثناء انعقاد الاستفتاء علي الدستور، الذي يعد بمثابة اللبنة الأولي التي سيتم علي أساسها تشييد البناء الديمقراطي والتشريعي لمصر الجديدة.