تمييز معلمي التربية والتعليم والأزهر الشريف من خلال وضعهم الخاص الذي يكفله القانون

أعلن مصدر رفيع المستوي بوزارة المالية انه لا صحة لما تردد في الأوساط التعليمية عن عدم أحقية المعلمين في الحصول علي الحد الأدني للأجور المزمع تطبيقه علي العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من أول يناير 2014، حيث أكد المصدر حصولهم علي ميزة مالية أعلي وبالتالي اجر أعلي من الحد الأدني.
وأكد البيان الصادر من وزارة المالية بان الاجتماعات التنسيقية التي عقدت بين وزيري المالية والتربية والتعليم ركزت علي الوصول لأفضل سبل واليات تحسين دخول المعلمين وبصورة تضمن قدرة الخزانة علي استمرار تمويل الزيادة التي تم الاتفاق عليها مقابل الأعباء الوظيفية والجهد المبذول منهم خلال العام الدراسي بالمراحل التعليمية المختلفة وعرضت علي السيد رئيس الوزراء.
كما أكد المصدر استمرار تمييز المعلمين بكل من التربية والتعليم والأزهر الشريف من خلال وضعهم الخاص الذي ينظمه ويكفله لهما القانونين رقمي 155، 156 لسنة 2007 وتعديلاتهما.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة حريصة علي اتخاذ الإجراءات التي تسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية سواء من خلال تحسين دخول المعلمين أو بيئة العمل بالمدارس.