أمر محمد عليوة وكيل نيابة كفر شكر بسرعة إجراء تحريات الرقابة الإدارية حول اتهام نائب رئيس الوحدة المحلية لقرية الشقر ومدير التنظيم وفني التنظيم بالوحدة بتزوير تراخيص بناء لبعض المنازل بكفر شكر كانت النيابة العامة برئاسة محمد هندية تلقت بلاغا من مجهولين يفيد اتهام مسئولين بالوحدة المحلية لقرية الشقر التابعة لمركز كفر شكر و2 موظفين بتزوير تراخيص بناء لعدد من المنازل بالقرية تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4190 إداري لسنة 2013 وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال القليوبية كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر إخلاء سبيل ' فني تنظيم ' بالإدارة الهندسية بكفالة 10 ألاف جنية لاتهامه بتزوير ترخيص بناء فيلا مكونة من طابقين لصالح أحد رجال الأعمال الذي تبين هروبه وتعود وقائع القضية عندما تم تقديم شكوي إلي النيابة الإدارية في غضون عام 2010 تفيد صدور رخصة بناء فيلا مكونة من دورين لصالح رجل أعمال بإحدي الفري التابعة لمدينة كفر شكر بالمخالفة للقانون حيث كشفت تحقيقات النيابة أن المكان المخصص للفيلا ومساحته 600 متر صادر له قرار إحلال وتجديد لمصنع مملوك لرجل الأعمال لإنتاج الثلج بعد مخاطبة الزراعة حيث يقع المصنع خارج الحيز العمراني والتي أفادت بإصدار ترخيص بنفس النشاط 'مصنع 'وأرسلت خطابا إلي مجلس المدينة بذلك لكنهم خالفوا الخطاب الصادر من الزراعة وقاموا بإصدار رخصة لبناء فيلا سكنية لصالح رجل الأعمال وتم إحالة القضية للنيابة العامة والتي حملت رقم 4343 لسنة 2013 فأمر محمد هندية مدير نيابة كفر شكر بحبس فني التنظيم أربعة أيام وإخلاء سبيل مدير الإدارة الهندسية ومديرة التنظيم ورئيس الوحدة المحلية بكفالة مالية قدرها 5000 جنية لكل منهم بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال القليوبية وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل المتهم الأول بكفالة تمهيدا لإحالته مع باقي المتهمين للمحاكمة