قال اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية, إن الاستفتاء علي دستور مصر الجديد هو مستقبل مصر القادم وكل المصريين باعتبار أنه أولي الخطوات الحقيقية علي طريق الديمقراطية وتنفيذ خارطة الطريق.جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدوري الذي عقده محافظ الإسماعيلية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة وبحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة ومحمد صالح السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار العسكري والمستشار القانوني للمحافظة, والذي تناول بحث ومناقشة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها علي أرض المحافظة ومتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات في مختلف القطاعات. وقال السكرتير العام للمحافظة, إن إجمالي عدد المقرات واللجان لهذا العام قد بلغ 209 مقرات انتخابية في عدد 209 مدارس علي مستوي المحافظة بالكامل بزيادة قدرها 10 مقرات عن الانتخابات السابقة وتشمل عدد 21 مدرسة بمركز الإسماعيلية و7 مدارس بنطاق حي أول و32 مدرسة بحي ثان و22 مدرسة بحي ثالث و7 مدارس بالقنطرة شرق و25 مدرسة بالقنطرة غرب و26 مدرسة بأبو صوير و39 بفايد و10 مدارس بالقصاصين و20 مدرسة بمركز ومدينة التل الكبير. ومن جانبه أكد المحافظ علي جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التصدي بكل حسم لأية محاولة للتعديات علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية مع مرتكبي التعديات والمخالفات وعدم التهاون علي الإطلاق.. مشيرا الي أنه سوف يتم إحالة المسئولين التنفيذيين المقصرين في هذا الأمر الي النيابة العامة. كما أكد المحافظ علي جميع المسئولين بالجهاز التنفيذي بضرورة مراجعة عمليات تأمين جميع المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية ومنع ركن سيارات بجوار المصالح الحكومية والمنشآت العامة تحت أي ظروف وتحديد الحرم الخاص لكل منشأة من هذه المنشآت, وأضاف أنه تقرر حظر ومنع التظاهرات بأي شكل من الأشكال علي مدي يومي 14و15 يناير من أجل الحفاظ علي الهدوء والاستقرار وقت الاستفتاء علي الدستور الجديد. ومن جهة أخري أكد محافظ الإسماعيلية علي ضرورة تفعيل التسعيرة الاسترشادية للخضر والفاكهة والتي تقرها المحافظة ويتم الإعلان عنها أسبوعيا مع ضرورة تكثيف أعمال الرقابة التموينية علي جميع الأسواق لضبط الأسعار ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين. كما أكد المحافظ علي ضرورة تحقيق الانضباط داخل جميع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الحكومية والخدمية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي جميع العاملين من أجل القضاء تماما علي أي صورة من صور الفساد الاداري